«التحالف»: تدخلنا في اليمن بطلب من الشرعية وبغطاء أممي

أكد التحالف لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، أن تدخل قواته جاء لمد يد العون للسلطة الشرعية في البلاد، معززاً بقرارات أممية، ومواثيق عربية، ومعاهدات دفاعية مشتركة، إضافة إلى الطلب الرسمي من الرئيس الشرعي لليمن الرئيس عبد ربه منصور هادي، لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك «لرد العدوان، وإنقاذ الشعب اليمني.
وأوضح التحالف مع اقتراب الذكرى الثالثة لتدخله أنه جاء استجابة «لردع الأطماع الأجنبية المتمثلة في التدخل الإيراني السافر في الشأن اليمني، ومساعدتها الانقلابيين في السيطرة على مقدرات الدولة اليمنية، وتهديد المحيط الإقليمي، والمصالح الدولية في بحر العرب.
وعد ال26 من آذار (مارس) 2015، «تحولاً استراتيجياً في موازين القوى، وذلك عندما استجابت السعودية لطلب الرئيس اليمني عبد ربه هادي، بعد أن تقدم بطلب لدول مجلس التعاون الخليجي للتدخل عبر رسالة لقادة دول المجلس، تطرق فيها إلى التدهور الشديد، والخطورة البالغة للأوضاع الأمنية في اليمن جراء الأعمال العدوانية لميليشيا الحوثي، والمدعومة أيضاً من قوى إقليمية هدفها بسط هيمنتها على اليمن وجعلها قاعدة لنفوذها في المنطقة».
وناشد الرئيس هادي في تلك الرسالة، الدول الخليجية الوقوف إلى جانب الشعب اليمني لحمايته، وجاء الطلب استناداً إلى مبدأ «الدفاع عن النفس»، وذلك لتقديم المساندة الفورية بجميع الوسائل والتدابير اللازمة بما في ذلك التدخل العسكري لحماية اليمن وشعبه من العدوان الحوثي.
ودعمت كل هذه الأسانيد القانونية والشرعية، بالقرار رقم 2216 الصادر من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، في منتصف نيسان (أبريل) 2015، الذي طالب الحوثيين بالتنفيذ الكامل للقرارين 2201 و2204 والامتناع عن اتخاذ المزيد من الإجراءات الأحادية التي يمكن أن تقوض عملية الانتقال السياسي في اليمن.
وطالب القرار الذي جاء بتأييد 14 عضواً في مجلس الأمن، ميليشيا الحوثي ب«الكف فوراً من دون قيد أو شرط، عن استخدام العنف، وسحب قواتهم من جميع المناطق بما في ذلك العاصمة صنعاء، والتخلي عن جميع الأسلحة التي استولوا عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية بما في ذلك منظومات القذائف، والتوقف عن جميع الأعمال التي تندرج ضمن نطاق سلطة الحكومة الشرعية، والامتناع عن أي استفزازات أو تهديدات للدول المجاورة، والإفراج عن وزير الدفاع محمود الصبيحي، وعن جميع السجناء السياسيين وجميع الأشخاص رهن الإقامة الجبرية، وإنهاء تجنيد الأطفال وتسريح جميع الأطفال المجندين في صفوفهم».
وجاء قرار مجلس الأمن الدولي ليؤكد وقوف الإرادة الأممية إلى جانب إرادة الشعب اليمني، الذي عملت كل قواه الوطنية بمختلف انتماءاتها السياسية ومشاربها الفكرية لإنجاح الحوار الوطني، وجاءت الميليشيات المسلحة لتنقلب على مخرجات هذا الإجماع الوطني. وعدّت الرئاسة اليمنية قرار مجلس الأمن «رسالة واضحة، بأنه لن يتهاون مع المعرقلين الذين عملوا على عرقلة التطبيق العملي لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
وطالبت جامعة الدول العربية من جهتها ميليشيا الحوثي ب«التنفيذ الكامل لبنود القرار 2216، والقرارات ذات الصلة، ودعم الشرعية الدستورية التي توافق عليها اليمنيون، وأكدت تأييد الدول العربية للجهود كافة التي يبذلها الرئيس الشرعي، من أجل الحفاظ على وحدة اليمن وسيادته وأمنه واستقراره».
واكتسبت القرارات بعدا إسلامياً من خلال موقف منظمة التعاون الإسلامي التي رحبت بقرار مجلس الأمن، مؤكدة أن القرار «يضغط باتجاه وقف أعمال العنف التي تقترفها ميليشيا الحوثي، واستخدامها القوة للاستيلاء على مؤسسات الدولة ومقدراتها، وتقويض السلطة الشرعية».
وكانت المواقف العالمية المختلفة، سنداً للقرار الأممي 2216، إذ عبرت دول عدة عن دعمها لقوات التحالف. وأشار سفير بريطانيا لدى الأمم المتحدة مارك غرانت، إلى أن مجلس الأمن اعتمد قرارات عدة لحل الأزمة، «بيد أن الحوثيين تجاهلوا الإنذارات واستمروا في تفكيك اليمن، ولم يلتزموا بقرارات مجلس الأمن».
بالتوازي مع الموقف البريطاني، جاء الموقف الأميركي متسقاً مع هذه المواقف، وشددت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة سامانثا باور على القرارات التي دانت تصرفات الحوثيين وقيامهم بتقويض وحدة واستقرار اليمن، مطالبة إياهم بالانسحاب من المؤسسات الحكومية.
وفي الاتجاه نفسه، جاء الموقف الصيني مؤيداً للتدخل، وأكد مندوب الصين ضرورة تطبيق القرار، لتحقيق وقف لإطلاق النار، وتطبيق المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني، وقال: «تأمل الصين أن تلتزم كل الأطراف في القرار، وأن يتم التوصل لحل سياسي لتخفيف التوترات في المنطقة».
أوروبياً، كان الموقف الفرنسي واضحاً، وحذر مندوب باريس من استغلال التنظيمات الإرهابية الأوضاع المتدهورة في اليمن، مشيرا إلى أن العقوبات التي فرضها القرار على الحوثي وصالح «ليست غاية في حد ذاتها، وإنما أداة لتحقيق الحل السياسي والتفاوض وإطلاق العملية الانتقالية»، مشدداً على دعم بلاده اليمن والشرعية.
وأعلنت قوات التحالف في 21 نيسان (أبريل) 2015، بدء عملية «إعادة الأمل»، وجاء ذلك بعد الاستجابة لطلب الرئيس اليمني، وحماية الشرعية في اليمن وردع الهجوم على بقية المناطق اليمنية وإزالة التهديدات الموجهة إلى المملكة والدول المجاورة، وتمكنت من تدمير نسبة كبيرة من الأسلحة الثقيلة والصواريخ الباليستية.
ولم تغفل المملكة الجانب الإنساني في اليمن، ففي 13 أيار (مايو) من العام ذاته، أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بحضور الرئيس اليمني عبد ربه هادي وممثلي منظمات إغاثية دولية، عن وضع حجر الأساس لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مؤكداً أن المركز سيكون «مخصصاً للإغاثة والأعمال الإنسانية، ومركزاً دولياً رائداً لإغاثة المجتمعات التي تعاني من الكوارث، بهدف مساعدتها ورفع معاناتها لتعيش حياة كريمة»، مخصصاً له مبلغ بليون ريال، للأعمال الإغاثية والإنسانية، إضافة إلى ما وجه به سابقاً من تخصيص مبلغ مماثل استجابة للحاجات الإنسانية والإغاثية للشعب اليمني.
وشدد خادم الحرمين حينها على أن عمل المركز يقوم على البعد الإنساني، ويبتعد عن أية دوافع أخرى، ماضياً في مسيرته الإنسانية بالتعاون مع المؤسسات والهيئات الإغاثية الدولية المعتمدة، وفي إطار عملية «إعادة الأمل» التي أطلقها التحالف لتقديم أقصى درجات الاهتمام والرعاية للحاجات الإنسانية والإغاثية للشعب اليمني.