تدخل تحالف دعم الشرعية في اليمن جاء بطلب الرئيس الشرعي وعزز بقرار أممي ومواثيق عربية

جاء تدخل قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، لمد يد العون للسلطة الشرعية في البلاد، معززًا بقرارات أممية، ومواثيق عربية، ومعاهدات دفاعية مشتركة، إضافة إلى الطلب الرسمي من الرئيس الشرعي لليمن فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي، لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك لرد العدوان، وإنقاذ الشعب اليمني.
وأسهمت استجابة التحالف في ردع الأطماع الأجنبية المتمثلة في التدخل الإيراني السافر في الشأن اليمني، ومساعدتها للانقلابيين في السيطرة على مقدرات الدولة اليمنية، وتهديد المحيط الإقليمي، والمصالح الدولية في بحر العرب.
ويعد السادس والعشرون من مارس 2015، تحولًا استراتيجيًا في موازين القوى، وذلك عندما استجابت المملكة العربية السعودية لطلب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، بعد أن تقدم بطلب لدول مجلس التعاون الخليجي للتدخل عبر رسالة لقادة دول المجلس، تطرق فيها إلى التدهور الشديد، والخطورة البالغة للأوضاع الأمنية في الجمهورية اليمنية جراء الأعمال العدوانية لميليشيا الحوثي، والمدعومة أيضا من قوى إقليمية هدفها بسط هيمنتها على اليمن وجعلها قاعدة لنفوذها في المنطقة.
وفي تلك الرسالة ناشد الرئيس الشرعي عبدربه منصور هادي، الدول الخليجية الوقوف إلى جانب الشعب اليمني لحمايته، حيث جاء الطلب استناداً إلى مبدأ الدفاع عن النفس المنصوص عليه في المادة "51" من ميثاق الأمم المتحدة، وميثاق جامعة الدول العربية، ومعاهدة الدفاع العربي المشترك، وذلك لتقديم المساندة الفورية بجميع الوسائل والتدابير اللازمة بما في ذلك التدخل العسكري لحماية اليمن وشعبه من العدوان الحوثي المستمر.
ودعمت كل هذه الأسانيد القانونية والشرعية، بقرار تاريخي من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عبر قراره رقم 2216، في منتصف أبريل 2015، الذي طالب الحوثيين بالتنفيذ الكامل للقرارين رقم 2201 و 2204 والامتناع عن اتخاذ المزيد من الإجراءات الأحادية التي يمكن أن تقوض عملية الانتقال السياسي في اليمن.
وطالب القرار الذي جاء بتأييد 14 عضوًا بمجلس الأمن، ميليشيا الحوثي بالكف فورًا دون قيد أو شرط، عن استخدام العنف، وسحب قواتهم من جميع المناطق بما في ذلك العاصمة صنعاء، والتخلي عن جميع الأسلحة التي استولوا عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية بما في ذلك منظومات القذائف، والتوقف عن جميع الأعمال التي تندرج ضمن نطاق سلطة الحكومة الشرعية، والامتناع عن أي استفزازات أو تهديدات للدول المجاورة، والإفراج عن وزير الدفاع محمود الصبيحي، وعن جميع السجناء السياسيين وجميع الأشخاص رهن الإقامة الجبرية، وإنهاء تجنيد الأطفال وتسريح جميع الأطفال المجندين في صفوفهم.
كما طالب القرار الحوثيين بالالتزام بمبادرة مجلس التعاون الخليجي، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن، وتسريع المفاوضات للتوصل إلى حل توافقي والتنفيذ الكامل للاتفاقات المبرمة والالتزامات التي تم التعهد بها لبلوغ هذا الهدف، والتعجيل بوقف العنف.
ودعا القرار جميع الدول إلى اتخاذ تدابير لمنع القيام بشكل مباشر أو غير مباشر بتوريد أو بيع أو نقل أسلحة للمخلوع صالح، وعبد الله يحيى الحاكم وعبد الخالق الحوثي، والكيانات والأفراد الواقعين تحت العقوبات انطلاقا من أراضيها أو بواسطة مواطنيها أو باستخدام سفن أو طائرات تحمل علمها، وتشمل حظر السلاح الذخائر والمركبات والمعدات العسكرية، والمعدات شبه العسكرية، وقطع الغيار والمساعدات التقنية والتدريب، والمساعدات المالية، وكل ما يتصل بالأنشطة العسكرية، أو توفير أي أسلحة، أو توفير أفراد مرتزقة مسلحين سواء كان مصدرهم أراضيها أم لا.
وعدّ القرار داعما لحق الشعب اليمني ببناء مستقبله بالحوار بعيدًا عن تهديدات القوة، التي اعتقدت مليشيات الحوثي وصالح أن بإمكانها أن تفرض خياراتها العبثية على الشعب اليمني.
وجاء قرار مجلس الأمن الدولي ليؤكد وقوف الإرادة الأممية إلى جانب إرادة الشعب اليمني، الذي عملت كل قواه الوطنية بمختلف انتماءاتها السياسية ومشاربها الفكرية لإنجاح الحوار الوطني، وجاءت المليشيات المسلحة لتنقلب على مخرجات هذا الإجماع الوطني.
// يتبع //