مجلس الأمن يطالب الحوثي بالانسحاب ووقف العنف فورا وبلا شروط

تبنى المشروع الخليجي لليمن وأقر تفتيش السفن وأضاف زعيم التمرد ونجل صالح للقائمة السوداء

تبنى مجلس الأمن الدولي، ب 14 صوتا وامتناع روسيا، وتحت الفصل السابع الذي يقر استخدام القوة العسكرية، مشروع القرار الخليجي بشأن اليمن، الذي يفرض حظر توريد الأسلحة الى ميليشيا الحوثي وحلفائها ويدعوها للانسحاب من صنعاء والمناطق الأخرى التي سيطرت عليها ووقف حملة العنف التي تقوم بها عناصرها، على الفور ودون شروط.
ويطالب الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، خاصة دول المنطقة، بتفتيش السفن المتجهة الى اليمن، كما يفرض عقوبات على عبدالملك الحوثي زعيم ميليشيا الانقلاب وعلى أحمد، النجل الأكبر للرئيس السابق علي عبدالله صالح، اللذين تمت اضافتهما الى لائحة عقوبات تشمل مسؤولين آخرين وتضم المنع من السفر وتجميد ممتلكاتهما.
وسبق ان أصدرت الامم المتحدة في نوفمبر "قائمة سوداء" لمعاقبة الرئيس السابق علي عبدالله صالح نفسه وعلى اثنين من القادة الحوثيين، هما: عبدالخالق الحوثي وعبدالله يحيى الحكيم.
وفرض القرار حظرا على تزويد الرجال الخمسة بالأسلحة "ومن يتحركون نيابة عنهم أو بتوجيهاتهم في اليمن" أي المقاتلين الحوثيين والجنود الموالين لصالح.
وعبر عن قلقه من "الخطوات المزعزعة للاستقرار" التي اتخذها الرئيس السابق صالح "ويشمل ذلك دعمه تحركات الحوثيين". ويطلب القرار - الذي أعدته دول الخليج وصاغه الاردن، العضو العربي الحالي بمجلس الأمن (15 عضوا) - "من جميع اطراف النزاع" التفاوض في أسرع وقت ممكن للتوصل الى "وقف سريع" لاطلاق النار.
وتمت مناقشة نص القرار لاكثر من أسبوع مع روسيا لاقناعها بعدم استخدام الفيتو، وقد أصرت على المطالبة بوقف الضربات الجوية ولو مؤقتا وتطبيق حظر الأسلحة على كل أطراف النزاع، بما في ذلك الحكومة الشرعية برئاسة عبد ربه منصور هادي، لكنها امتنعت عن التصويت أخيرا لتسمح بمرور المشروع الخليجي.
وفي هذا الصدد، يجدد القرار الخليجي دعمه الرئيس هادي وعمل البعثة الأممية في اليمن ممثلة بالمبعوث الدولي جمال بن عمر من خلال دعوة كل الأطراف إلى حل خلافاتهم بالتفاوض، خصوصاً من خلال دعم وساطة الأمم المتحدة بشكل يؤدي إلى "وقف سريع" للعمليات.
وكلف قرار مجلس الأمن أمين عام الامم المتحدة بان كي مون ب "مضاعفة الجهود لتسهيل تسليم المساعدات الانسانية واجلاء المدنيين واقرار هدنات انسانية اذا لزم الامر".
وهي المرة الاولى التي يصدر فيها قرار عن مجلس الامن منذ بدء عاصفة الحزم العربية على مواقع التمرد الحوثي في السادس والعشرين من مارس الماضي.
وكان مجلس الامن اكتفى حتى ما قبل صدور قرار أمس، بالتشديد على دعمه شرعية الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي.
وقال مندوب المملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي للصحفيين عقب جلسة مجلس الأمن: إن هذا القرار بمثابة انتصار للشعب اليمني ويؤكد على شرعية الرئيس عبدربه منصور هادي وأن رسالة مجلس الأمن هي دعم واضح لعمليات عاصفة الحزم.
وأكد المعلمي أنه لا يوجد أشد قلقا من المملكة على الأوضاع الانسانية في اليمن وأن استراتيجيتنا السياسية تتمحور حول دعوة الرئيس اليمني للحوار، مشددا على أنه في حال عدم انصياع ميليشيا الحوثي فسيؤدي الى تصعيد العملية العسكرية.
وقالت مندوبة قطر للصحفيين: إن هذا القرار يبعث رسالة قوية لميليشيا الحوثي، وأن إدراجه تحت الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة يعطيه الزخم المطلوب للضغط على الانقلابيين.
وأكدت مندوبة الولايات المتحدة الامريكية في مجلس الأمن الدولي، سامنثا باور أن "هجوم الحوثيين أدى الى زعزعة الأمن وزاد معاناة الشعب اليمني". مشددة على أن "الولايات المتحدة تدعم القرار الخليجي الذي يفرض العقوبات على الحوثيين ويدعو الى انسحابهم، والى الحوار بين الفرقاء اليمنيين".
ولفتت في كلمتها خلال جلسة مجلس الامن الى أننا "نريد وقف توريد الاسلحة"، مشيرة الى أن "هذا القرار يعترف بثمن الازمة، ويدعو جميع فرقائها الى الاعتراف بالتزاماتهم الدولية".
معتبرة أن "الحل يمكن ان يتم انجازه بطريقة سلمية والاعتماد على الحوار الوطني، واليمن يجب أن تبذل الجهود للحل السلمي".
وقال مندوب الصين في الأمم المتحدة ليو جيهيي: "لا حل عسكريا في اليمن"، وقال: على اليمنيين حل خلافاتهم سلميا، مؤكدا دعم بلاده "للشعب والدولة اليمنية لتحقيق الاستقرار"، آملاً "في الالتزام بقرار مجلس الأمن".
وأقر السفير الروسي لدى الامم المتحدة فيتالي تشوركين بأن "الارهابيين من القاعدة يستفيدون من الفوضى".
وأكد مندوب فرنسا في كلمته أن التمرد الحوثي يستمر في تفكيك اليمن، بينما يستفيد تنظيم القاعدة من التمرد الحوثي.
أما مندوب اليمن فقد أكد رفض بلاده التدخل الايراني في شؤونها، وقال: إن طهران تحرك المشروع الانقلابي الطائفي في اليمن في حين أن الشعب اليمني سيتذكر دائما وقوف المملكة مع الشرعية. وأضاف : إن اليمن سيعمل مع دول الخليج لبناء منظومة أمنية إقليمية وإن مجلس الأمن الدولي سوف يزيد ضغوطه في حال عدم التزام الانقلابيين.