التعاون يطالب ب «الفصل السابع» لمعالجة الانقلاب

عبث ميليشيات التمرد يضع اليمن في عزلة سياسية

دعا الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي الى استصدار قرار دولي تحت الفصل السابع لمعالجة الانقلاب الحوثي في اليمن.
ورفض وزراء خارجية الدول الأعضاء في ختام لقائهم - أمس - في الرياض الإعلان الدستوري الذي فرضته ميليشيات الحوثي، وأكدوا دعم دول مجلس التعاون الخليجي للسلطة الشرعية المتمثلة في حكم الرئيس عبدربه منصور هادي ومساندة المؤسسات الدستورية القائمة.
منوهين الى أن خلاص اليمن يتمثل في تطبيق المبادرة الخليجية التي تؤكد على الحوار الوطني، ورفض جميع اجراءات فرض الأمر الواقع التي تتخذها ميليشيات الحوثي الانقلابية.
وعقد الوزراء اجتماعهم الاستثنائي الخاص ببحث مستجدات الأوضاع في اليمن - مساء أمس - في قاعة الاجتماعات بمطار قاعدة الرياض الجوية برئاسة رئيس الدورة الحالية الدكتور خالد بن محمد العطية وزير خارجية دولة قطر الذي دعا في كلمته إلى اتخاذ قرارات خليجية وعالمية للحد من التمرد الحوثي.
وقال : "يتعين علينا وعلى المجتمع الدولي - خاصة مجلس الأمن - عدم التقاعس في اتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة لوضع حد للإجراءات غير الشرعية التي تم اتخاذها في اليمن"، وقال مراسلون : الاجتماع استغرق خمس ساعات مساء أمس.
وترأس وفد المملكة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز نائب وزير الخارجية.كما شارك في الاجتماع، الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية بمملكة البحرين، والوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بسلطنة عمان الأستاذ يوسف بن علوي بن عبدالله، والدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة، والشيخ صباح خالد الأحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الخارجية بدولة الكويت.
وتواصل الدول العربية والأجنبية إغلاق سفاراتها في صنعاء نتيجة التدهور الأمني في اليمن، فقد حذت حذو المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وايطاليا كل من: الإمارات العربية المتحدة، وتركيا، وأسبانيا، وهولندا بإغلاق سفاراتها بسبب الأوضاع الصعبة هناك، كما أغلقت اليابان القسم القنصلي بسفارتها.
وذكر مسؤولون أمنيون ومصادر قبلية أن الاشتباكات العنيفة مستمرة في محافظة البيضاء الجبلية الجنوبية وأنها أسفرت عن مقتل 16 من المقاتلين الحوثيين و10 من رجال القبائل المتحالفة مع القاعدة.
ويواجه اليمن خطر الانهيار بعد أسبوعين من سيطرة الحوثيين رسميا على السلطة في البلاد ومضيهم في التوغل العسكري جنوبا.
وقالت الامارات عن القرار إنه "يأتي في ظل التدهور السياسي والأمني المطرد الذي يشهده اليمن الشقيق والأحداث المؤسفة عقب تقويض الحوثيين للسلطة الشرعية في البلاد".
وفيما يصف مجلس التعاون الخليجي سيطرة الحوثيين على السلطة في اليمن بأنها "انقلاب" تسبب اغلاق السفارات في عزل الحكام الجدد لليمن وجعل محادثات مضنية على اقتسام السلطة يجريها الحوثيون مع أحزاب المعارضة أكثر إلحاحا.
ويقول معارضون إن الحوثيين مدعومون من الرئيس اليمني الأسبق علي عبدالله صالح الذي أطيح به في احتجاجات الربيع العربي 2011 وإنهم عازمون على الاستيلاء على الأراضي وأركان السلطة.
ووصل الحوثيون إلى المناطق القبلية المدججة بالسلاح في شرق وجنوب اليمن مما دفع السكان إلى القتال في صفوف مسلحي تنظيم القاعدة في جزيرة العرب أحد أخطر أذرع التنظيم المتشدد.
وأثارت شهور من الاشتباكات والتفجيرات التي نفذها تنظيم القاعدة ضد أهداف الحوثيين في صنعاء المخاوف من نشوب حرب أهلية شاملة.
وأكد المراقب الدائم لجامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة أحمد فتح الله أن معالجة الجانب الإنساني جزء مهم في المساهمة في إيجاد حل شامل لمختلف أوجه المشاكل في اليمن.
وقال فتح الله في اجتماع عقده مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية حول الوضع في اليمن أهمية التضامن الدولي مع اليمن: إن الانتقال نحو السلم والتنمية لا يمكن أن يتحقق إذا استمرت الفجوات في الاستجابة الإنسانية الحالية، بل إن تفاقم عدم الاستقرار الإنساني في اليمن سوف يؤثر على المنطقة بأكملها.