«مجلس التعاون» يدعو الأمم المتحدة إلى السماح باستخدام القوة في اليمن

دعا مجلس التعاون الخليجي، عقب اجتماعه الاستثنائي، الأمم المتحدة اليوم (السبت) إلى إصدار قرار بموجب الفصل السابع لميثاق الامم المتحدة الذي يجيز استخدام القوة في اليمن، بعد سيطرة «الحوثيين» على السلطة في صنعاء.
وقال المجلس الوزاري في بيانه، إنه "استناداً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، يؤكد مجدداً إدانته ورفضه المطلق للانقلاب الحوثي، وكل ما يترتب عليه، ومحاولات فرض الأمر الواقع بالقوة".
وشدد على أنه انطلاقاً من حرص مجلس التعاون على أمن اليمن واستقراره ووحدته، ووقوفه إلى جانب الشعب اليمني، ورفضه للإجراءات الأحادية الجانب من جانب الميليشيات الحوثية، يؤكد المجلس الوزاري، دعم السلطة الشرعية وإدانة استمرار احتجاز الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، ورئيس الوزراء خالد بحاح والوزراء والمسؤولين من قبل الميليشيات الحوثية، والمطالبة بإطلاق سراحهم فوراً. وأيضاً دعم جهود القوى اليمنية كافة والتي تسعى بطرق سلمية، ومن دون استخدام العنف والتهديد، لاستئناف العملية السياسية وفقاً لمرجعية المبادرة الخليجية، بما في ذلك إقرار الدستور والترتيب للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وبناء الجيش والأمن ومؤسسات الدولة على أسس وطنية. وإسناد المؤسسات الدستورية القائمة والعمل على التئامها في أجواء آمنة لتمكينها من القيام بمهامها.
ورفض "مجلس التعاون" ما يُسمّى ب "الإعلان الدستوري" الذي أصدره "الحوثيون" ومحاولاتهم فرض الأمر بالقوة. وأيضاً رفض أي محاولة لتغيير مكونات وطبيعة المجتمع اليمني.
وداعا المجلس الوزاري الخليجي "الحوثيين" إلى وقف استخدام القوة، والانسحاب من المناطق التي يسيطرون عليها كافة، وتسليم الأسلحة التي استولوا عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية، والانخراط في العملية السياسية. ودعوة الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي للانعقاد عاجلاً على مستوى وزراء الخارجية لاتخاذ قرار لرفض الانقلاب وكل ما يترتب عليه.
وطالب المجلس الوزاري مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي لاتخاذ قرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يتضمن إجراءات عملية عاجلة للحفاظ على السلم والأمن الدوليين اللذين يهددهما استمرار الانقلاب على الشرعية في اليمن، مطالباً بإجراءات عاجلة لضمان سلامة الرئيس اليمني ورئيس الوزراء والمسؤولين وإطلاق سراحهم.
ودعم المجلس تطبيق قرار مجلس الأمن 2140 في العام 2014، بشأن إيقاع العقوبات على من يعرقل عملية الانتقال السلمي للسلطة. وتتطلع دول المجلس إلى أن تفضي الجهود التي تقوم بها الأمم المتحدة في اليمن إلى اتفاق الأطراف اليمنية كافة للخروج من هذا المأزق.
وندد المجلس أنه في حال عدم الوصول إلى اتفاق، فستتخذ دول المجلس الإجراءات التي تمكنها من الحفاظ على مصالحها الحيوية في أمن واستقرار اليمن، ومساعدة الشعب اليمني للخروج من هذه الأحداث الخطيرة وبما يحافظ على أمن اليمن واستقراره ووحدته وأمن واستقرار المنطقة.