عقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي اجتماعاً استثنائياً أمس لدرس تداعيات الأوضاع اليمنية. ولوح المجتمعون باللجوء الى مجلس الأمن لاصدار قرار تحت الفصل السابع. ودعا الاجتماع إلى اتخاذ اجراءات عاجلة لضمان سلامة الرئيس عبدربه منصور، وسلامة رئيس الوزراء خالد محفوظ بحاح والوزراء المسؤولين واطلاق سراحهم، وشدد على دعم استئناف عملية الانتقال السلمي للسلطة في اليمن وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات موتمر الحوار الوطني وتطبيق قرار مجلس الامن 2140 / 2014 الصادر تحت الفصل السابع من الميثاق في شأن ايقاع العقوبات على من يعرقل عملية الانتقال السلمي للسلطة. وأكد بيان صحافي صدر عن الوزراء الذين التقوا في قاعة الاجتماعات في مطار قاعدة الرياض الجوية أن «دول المجلس تتطلع إلى أن تفضي الجهود التي تقوم بها الاممالمتحده في اليمن الى اتفاق الاطراف كافة للخروج من هذا المأزق، على أسس المحافظة على الشرعية، واستئناف العملية السياسية وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وضمان تنفيذ مخرجات الحوار الوطني». وأضاف البيان «وفي حال عدم الوصول الى الاتفاق على ذلك ستتخذ دول المجلس الاجراءات التي تمكنها من الحفاظ على مصالحها الحيوية في أمن واستقرار اليمن». ودخلت موسكو على خط أزمة انهيار سلطة الشرعية في اليمن، وبعدما تحفّظت في مجلس الأمن عن تأييد مشروع قرار ينتقد الانقلاب الحوثي بشدة، أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن سفارتها في صنعاء «تساهم بنشاط في تطبيع الوضع في اليمن، عبر اتصالات مع كل القوى السياسية». وفي حين تصاعدت الهجمات على مواقع الجيش اليمني وقوات الأمن في المحافظات الجنوبية، ازدادت المخاوف من تشكل «داعش» آخر في هذه المناطق لمواجهة الزحف الحوثي الآتي من الشمال، خصوصاً مع انسداد أفق الحلول السياسية، ومأزق الحوار بين جماعة الحوثيين والقوى السياسية. وفيما اشتد طوق العزلة على الحوثيين وانقلابهم، وأغلقت سفارات أخرى أبوابها بعد سفارات دول الاتحاد الأوروبي والسعودية والإمارات وتركيا، خرجت أمس تظاهرة حاشدة في مدينة إب للتنديد بالانقلاب على المسار الانتقالي في اليمن. وأطلق مسلحو الجماعة النار على المتظاهرين، ما أدى إلى اشتباكات معهم أوقعت عشرات الجرحى. وفي محافظة البيضاء، أكدت مصادر قبلية ل «الحياة» توقف المواجهات العنيفة التي اندلعت ليل الجمعة بين الحوثيين ومسلحي «القاعدة» الذين يدعمهم رجال قبائل في مديريتي الزاهر وذي ناعم، وذلك إثر وساطة قبلية. وأضافت المصادر أن أكثر من 20 حوثياً سقطوا في المواجهات في مقابل 10 من رجال القبائل، ودُمِّرت آليات ثقيلة للحوثيين واستولت القبائل على أخرى. وفي نيويورك أفادت مصادر ديبلوماسية أن مجلس الأمن سيعقد اليوم جلسة لمناقشة مشروع قرار قدمته بريطانيا والأردن حول التصعيد الحوثي في اليمن. وأكدت مصادر حزبية ل «الحياة»، أن مدينة عدن ستشهد اليوم اجتماعاً موسعاً لكل القوى اليمنية المناهضة لانقلاب الحوثيين، سيحضره أعضاء البرلمان وأعضاء مؤتمر الحوار الوطني ولجنة صوغ مسودة الدستور، وقادة السلطات المحلية في المحافظات الخارجة عن سلطة الحوثيين. على صعيد آخر، أعلنت الخارجية التركية أمس تعليق العمل في سفارتها في صنعاء، واتخذت إسبانيا ودولة الإمارات العربية المتحدة قراراً مماثلاً. وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) بأن القرار الإماراتي» يأتي في ظل التدهور السياسي والأمني المضطرد الذي يشهده اليمن والأحداث المؤسفة، عقب تقويض الحوثيين للسلطة الشرعية في البلاد والمسار السياسي القائم على المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار اليمني، وهو المسار المدعوم دولياً من مجلس الأمن». لكن روسيا اتخذت قراراً مغايراً وأفادت وزارة خارجيتها بأن سفارتها في صنعاء اعتمدت «تدابير إضافية لحماية موظفيها وسلامتهم» مؤكدة أنهم «يساهمون بنشاط في تطبيع الوضع في اليمن، عبر اتصالاتهم مع كل القوى السياسية في البلاد». وفي انتقاد ضمني لقرار إغلاق دولٍ سفاراتها، أشار بيان الخارجية إلى «تعزيز الضغوط الخارجية على أطراف العملية السياسية الداخلية بما في ذلك فرض عقوبات سيقود إلى نتائج عكسية».
