أكد المندوب الدائم للمملكة لدى منظمة الأممالمتحدة السفير عبدالله يحيى المعلمي أن القرار الذي تبناه مجلس الأمن الدولي أمس بشأن اليمن، يمثل إقرارًا ضمنيًا من المجتمع الدولي بالتأييد لموقف المملكة السعودية وشقيقاتها من دول التحالف، وتأييدًا للعملية العسكرية التي تقوم بها هذه الدول نصرة للشعب اليمني، واستجابة لنداء الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، ويضيف إلى قائمة العقوبات شخصيتين هي عبدالملك الحوثي وأحمد علي عبدالله صالح، وهذه لها أهمية عملية وأهمية رمزية أيضا. وأوضح أن القرار يفرض حظرًا على توريد السلاح إلى الحوثيين وإلى حلفائهم من أنصار الرئيس السابق علي عبدالله صالح، مشيرًا إلى أن هذا القرار يشمل العناصر الأساسية من الناحية القانونية والدبلوماسية، حيث إنه يطالب الحوثيين بعدد من الطلبات منها وقف العنف والتراجع عن احتلال المناطق، التي احتلوها وإعادة السلاح إلى الدولة وإعادة مؤسسات الدولة إلى سلطة الحكومة الشرعية، وفي ذلك تثبيت ودعم لهيبة السلطة الشرعية في اليمن. وبين في مقابلة مع قناة الإخبارية مساء أمس، أن القرار يدعو أيضا إلى استئناف العملية السياسية وفقا لمبادرة وطلب الرئيس عبدربه منصور هادي، الذي طلب من المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية رعاية عقد حوار في الرياض تحت إشراف ومظلة مجلس التعاون الخليجي، عادا هذا القرار بأنه يشكل حزمة متكاملة من العناصر كلها تستجيب لرغبة الشعب اليمني ولرغبة الرئيس الشرعي لليمن عبدربه منصور هادي. وردا على سؤال حول ابتعاد هؤلاء الأشخاص عن المشهد اليمني الأيام المقبلة؟ قال السفير المعلمي: هذا الأمر يعود للشعب اليمني للحوار اليمني، فالشعب عليه أن يقرر عن طريق حكومته الشرعية ما إذا كان سيقبل بهؤلاء الشركاء أم لا، الرئيس عبدربه منصور هادي وضع شروطه للحوار وهي أن يدعو إليه كل من يستجيب للحوار وينسجم مع مخرجات الحوار الوطني ومع العملية السياسية، التي توصل إليها الشعب اليمني بمختلف أطيافه هذا هو ما دعا إليه الرئيس اليمني، ولذلك هذا الأمر يخضع لسلطة الحكومة الشرعية في اليمن والشعب اليمني عن طريق ممثليه.
