عاصفة الحزم والشرعية الدولية

ظلت المملكة، وكافة دول مجلس التعاون الخليجي ترعى بكل ما أوتيت من قوة الحل السلمي في الأزمة اليمنية، وبادر المجلس كجزء من واجباته الاقليمية والعربية، وعلى ضوء أدبيات الجوار، يواصل إطلاق المبادرة تلو الأخرى، سعيا لوحدة الصف اليمني، والنأي به عن أسباب النزاع أو انفراد طرف على حساب بقية الأطراف في التحكم بمصير اليمن الشقيق، ومستقبل شعبه، إلا أن إصرار الجانب الحوثي على اختطاف الثورة اليمنية، ثم اسقاط كل تلك المبادرات الخليجية، وخرق كل مخرجات الحوار التي رعتها الأمم المتحدة عبر الوسيط الدولي جمال بن عمر، ومن ثم العمل على تحويل اليمن إلى منصة لإيذاء جيرانه وزعزعة استقرار المنطقة، خدمة لجهات أخرى، وانطلاقا من حرص دول المجلس على استقلال القرار اليمني، واستجابة لرسالة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في 24/3/2015م، من طلب المساندة الفورية بكافة الوسائل والتدابير اللازمة لحماية اليمن وشعبه من عدوان الميليشيات الحوثية المدعومة من قوى إقليمية، والتي اتضح أن هدفها بسط هيمنتها على اليمن، وجعلها قاعدة لنفوذها، الأمر الذي جعل التهديد لا يقتصر على أمن اليمن واستقراره وسيادته فحسب، بل أصبح تهديدا مباشرا وشاملا لأمن المنطقة، وللأمن والسلم الدوليين، حيث طالت الاعتداءات الأراضي السعودية، رغم تحذيرات دول مجلس التعاون، ومجلس الأمن، ثم توالي الاستفزازات بالحشود العسكرية وبالأسلحة الثقيلة والصواريخ على الحدود السعودية، الأمر الذي أفصح عن نوايا تلك الميليشيات بما لا يدع مجالا للشك، ودفع بالتالي دول المجلس وبتأييد عربي وإسلامي ودولي لاتخاذ المبادرة في وقف ذلك العدوان، بإعلان عملية «عاصفة الحزم» وبمشاركة أكثر من عشر دول حتى الآن، وإعلان عدد من الدول عن رغبتها في المشاركة، لإيمانها بخروج تلك الميليشات على الشرعية، وانتهاكها القانون الدولي، وبدعم دولي لوجستي من الولايات المتحدة وبريطانيا وغيرهما، حيث لم يكن في وارد دول الخليج وبالذات المملكة الدخول في أي نوع من المواجهات مع أي طرف في الأزمة اليمنية، احتراما للسيادة اليمنية، لولا استفزازات ميليشيات الحوثيين، وانكشاف نواياها العدوانية باتجاه أمن المنطقة، والتغطية على تلك الأيادي التي ما عادت خفية، والتي تسعى لضرب الأمن القومي العربي، والمصالح العربية، وحتى الدولية بالاستيلاء على المضايق المائية في محاولة لخنق اقتصادها، وإدخالها في لجج عبثيات أوهام الامبراطوريات في زمن ما عاد يتسع لمثل هذه الأفكار الشمولية.
من هنا يتبين أن ما يجري اليوم على الساحة اليمنية، والذي فرضته متغيرات الظروف على أرض الواقع، لم ولن يكون تدخلا سعوديا أو خليجيا منفردا، وإنما هو استجابة لمبادئ الشرعية الدولية، واتفاقية الدفاع العربي المشترك، وحماية لأمن اليمن والاقليم كاملا، بعدما لم يكن هنالك مناص من العمل العسكري، لإعادة أولئك الذين أخذهم التيه بأوهام القوة إلى صوابهم، للقبول بالجلوس مع كافة الفرقاء على طاولة الحوار، لإعادة بناء اليمن على أسس سليمة، وعلى مبدأ الشراكة التي لا تقصي أحدا، ومن ثم تجنيب المنطقة كلها عواقب تهور تلك الميليشيات الانقلابية التي أدار حلم دول الخليج والمجتمع الدولي رأسها، لتعتقد أنها أصبحت هي من يملي وحدها سيرورة الأمور، وأنها القادرة بالتالي على فرض إرادتها على حساب أمن شعوب المنطقة والعالم، ليتشكل هذا التحالف الكبير لمواجهة هذا العدوان، ودفعه بما يلزم ضمانا لحماية الشعب اليمني مما أراد أن يجره إليه الحوثيون ومن يقف معهم من المراهنين على الإرهاب، والتمرد على كل القوانين والأعراف الدولية، وهي العملية التي لا تزال تتلقى الكثير من الترحيب في أوساط كبيرة من الشعب اليمني، وشعوب العالم العربي والإسلامي وحكوماتها، وتكتسب دعما دوليا يؤكد أنها جزء من المشروعية الدولية التي كفلتها الشرعية الدولية من منطلق الدفاع عن النفس. وصولا إلى الهدف الرئيس وهو إعادة اليمن إلى عافيته تحت مظلته الشرعية.