إسرائيل لن تمنح تأشيرات لموظفي «هيومن رايتس» بسبب «الانحياز»

أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أنها لن تقوم بعد الآن بمنح تأشيرات لموظفي منظمة «هيومن رايتس ووتش»، متهمة إياها بأنها «منحازة» ضد إسرائيل.
وكانت المنظمة التي نشرت العديد من التقارير حول الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية، قدمت طلباً للحصول عمل تأشيرة لمديرها في إسرائيل والأراضي الفلسطينية عمر شاكر قبل أشهر عدة.
وقالت المنظمة في بيان الأحد الماضي أنه تم إبلاغها في 20 من شباط (فبراير) الماضي، أن التأشيرة رفضت لأن «هيومن رايتس ووتش ليست منظمة حقوق إنسان حقيقية».
وأكد الناطق باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية إيمانويل نحشون هذا القرار، مشيراً إلى أن «هيومن رايتس ووتش أظهرت مراراً وتكراراً أنها منظمة منحازة بشكل أساسي ومعادية لإسرائيل مع أجندة عدائية واضحة».
وقال نحشون إن المنظمة الدولية، ومقرها في الولايات المتحدة، «ما زالت حرة لكتابة تقاريرها، إلا أن إسرائيل لن تقوم بتسهيل الحصول على تأشيرات عمل لذلك». وأضاف «لماذا يتوجب علينا منح تأشيرات عمل لأشخاص هدفهم الوحيد هو الإساءة لنا ومهاجمتنا».
ومن جهته، قال مدير مكتب المنظمة عمر شاكر إن المنظمة «صدمت حقاً» من القرار الإسرائيلي. وأكد شاكر «نعمل في أكثر من 90 دولة في العالم. العديد من الحكومات لا يعجبها النتائج المدروسة جيداً التي نتوصل إليها ولكنها لا ترد بإسكات ناقل الرسالة».
وكانت المنظمة نشرت العام الماضي تقريراً عن قيام الشركات الإسرائيلية والدولية بالمساعدة على الاحتلال في الضفة الغربية. وشاركت المنظمة في حملة لطرد أندية كرة قدم في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة من «الاتحاد الدولي لكرة القدم» (فيفا).
وقال شاكر «صدمنا أنه لم يكن بإمكانهم التفرقة بين النقد الحقيقي والدعاية». واعترف شاكر أنه شارك في السابق في حملات مؤيدة للفلسطينيين قبيل انضمامه الى هيومن رايتس ووتش. ولكنه قال إن السلطات الإسرائيلية أخبرت المنظمة أن منع إصدار التأشيرة لا يستهدفه وحده بل سيطبق على أعضاء المنظمة الأجانب كافة.
وأكد نحشون أن المنع سيطبق حالياً فقط على «هيومن رايتس»، وليس المنظمات الحقوقية الأخرى، إلا أنه أشار أنه سيتم تقييم تلك المنظمات كل واحدة على حدى.
وفي تموز (يوليو) الماضي أقر البرلمان الإسرائيلي قانوناً يرغم المنظمات غير الحكومية التي تتلقى القسم الأكبر من تمويلها من حكومات أجنبية، على التصريح رسمياً عن هذا التمويل، في خطوة فسرت على أنها تستهدف المنظمات اليسارية التي تنتقد الحكومة الإسرائيلية.
ولم يستهدف القانون المنظمات اليسارية فعلاً ولكنه يطبق على 25 منظمة. أما المنظمات اليمينية ولا سيما تلك التي تدعم احتلال الضفة الغربية والاستيطان، فهي غير مشمولة بالقانون إذ تعتمد على الهبات الخاصة، ولا سيما من رجال أعمال أميركيين.
واعتبر روي يلين من منظمة «بيتسيلم» الحقوقية الإسرائيلية التي تنتقد الاحتلال الإسرائيلي أنه يعتقد أن الحكومة تحاول تحويل هذه المنظمات إلى «كبش فداء». وقال «هذا جزء من موجة ضد الليبرالية في السنوات الأخيرة التي تحاول تصوير المنتقدين كأعداء للدولة».
وكانت «هيومن رايتس ووتش»، ومقرها نيويورك، اختلفت مع العديد من الحكومات في العالم. واضطرت المنظمة الأميركية في العام 2011 إلى إغلاق مكتبها في أوزبكستان بعد إلغاء السلطات تسجيله، بينما تم طرد وفد من المنظمة من فنزويلا في 2008.
وقال شاكر «لدينا علاقات محدودة مع الحكومات في كوريا الشمالية والسودان وأوزبكستان وكوبا وفنزويلا حيث لا يوجد أي رغبة للالتزام بحقوق الإنسان». وتابع «بهذا القرار، فإن إسرائيل تنضم إلى هذه اللائحة».