ارتفاع ملحوظ في هدم المباني في الضفة

القدس المحتلة - أ ف ب - قالت منظمات لحقوق الانسان ان عدد المباني الفلسطينية التي هدمتها الادارة المدنية الاسرائيلية في الأشهر الستة الاولى من هذا العام ارتفعت في شكل ملحوظ الامر الذي ادى الى تشريد 700 شخص باتوا بلا مأوى.
وذكرت منظمتا «بيتسيلم» و «هيومن رايتس واتش» ان سلطات الاحتلال الاسرائيلي هدمت خلال اسبوع واحد في الفترة ما بين 14 و 21 من حزيران (يونيو)، ثلاثين منزلاً في الضفة الغربية وغور الاردن (شرق) والخليل (جنوب).
وأوضحت منظمة «بيتسيلم» الاسرائيلية لحقوق الانسان في بيان لها ان اسرائيل «هدمت منذ أول السنة الحالية حتى الآن 103 مبان سكنية، معظمها خيام واكواخ وبيوت معدنية يعيش بها 706 أشخاص». وهو ارتفاع كبير مقارنة بعام 2010 إذ افادت المنظمة وقتها عن 86 عملية هدم من هذا النوع ما ادى الى تشريد 472 فلسطينياً بينهم 223 قاصراً.
يذكر ان اسرائيل تعلن دائماً انها تهدم فقط المنشآت المبنية من دون ترخيص. الا ان منظمة «بيتسيلم» اكدت ان الفلسطينيين لا يملكون سوى البناء من دون ترخيص وفي شكل غير قانوني لأن اسرائيل التي تسيطر على الضفة الغربية نادراً ما تعطي الفلسطينيين رخصاً للبناء.
وأضافت «بيتسيلم» ان «الادارة المدنية وضعت خططاً قليلة للمجتمعات الفلسطينية وهي لا تسمح بالبناء او التطوير اكثر من الموجود، ولذا فانه من المستحيل ان يقوم الفلسطينيون بالبناء بشكل قانوني في هذه المناطق».
ودعت منظمة «هيومن رايتس واتش» تل أبيب ايضاً الى وقف عمليات الهدم. وقالت انه «يتوجب على اسرائيل وقف السياسات التمييزية التي شردت مئات الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية من بيوتهم قسراً»، داعية اسرائيل الى تعويضهم.
وأضافت المنظمة ان معظم المباني التي هدمت بناها البدو في غور الاردن وجنوب الضفة الغربية.
وأوضحت ان الجيش الاسرائيلي في كثير من الحالات ادعى بأن المباني التي هدمت بنيت على اراض خاصة بتدريبات اطلاق النار، مشيرة الى ان نصف الاراضي في غور الاردن وشمال البحر الميت اعلنت «منطقة تدريب» ولهذا هي محظورة على الفلسطينيين.
وأضافت ان هذا «يعني ان اسرائيل منعت الفلسطينيين من الاقامة في هذه المناطق على رغم ان المجتمعات الفلسطينية وجدت قبل الاحتلال».