ألمانيا تسجل فائضاً قياسياً في موازنة 2016

سجلت ألمانيا في 2016 فائضاً قياسياً في موازنتها بلغ حوالى 24 بليون يورو، بحسب أرقام أعلنت اليوم (الخميس) في وقت يطالب أقوى اقتصاد أوروبي بمزيد من الاستثمار.
وقال مكتب الإحصاء «ديستاتيس»: «في المطلق نحن إزاء أهم فائض تسجله الدولة منذ إعادة توحيدها» في 1990. وبحسب أرقام ناطقة فإن الفائض في الحسابات العامة للبلاد التي تشمل الدولة الاتحادية والمقاطعات الإقليمية والبلديات وإدارات الضمان الاجتماعي، بلغ العام الماضي 23.7 بليون يورو، وفق المصدر نفسه.
ويعني ذلك فائضاً في الموازنة تبلغ نسبته 0.8 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي. ونشرت هذه الأرقام غداة نشر تقرير للمفوضية الأوروبية دعا مجدداً برلين إلى بذل مزيد من الجهد لدفع استثماراتها العامة والاستهلاك بهدف تحفيز مجمل النمو الأوروبي.
وأوضحت المستشارة أنغيلا مركل خلال لقاء إعلامي مع نظيرها الليتواني سوليوس سفرنليس في برلين «نريد إجمالاً تحسين الأمن في الداخل كما في الخارج، وهذا يعني أيضاً الأمان الاجتماعي للناس، ويعني أيضاً استثمارات في المستقبل وفي الموازاة (لا نريد) ديوناً جديدة». وأضافت «لذلك فإن هامش المناورة لدينا محدود».
وكثيراً ما يشار إلى برلين بإصبع الاتهام في شأن فوائضها التجارية الضخمة التي تعد عامل عدم توازن في أوروبا. يدعو شركاء ألمانيا و«صندوق النقد الدولي» بانتظام برلين إلى مزيد من الإنفاق لتحقيق التوازن.
ورأت المحللة جنيفير ماكوين أن «الوسيلة الوحيدة لدى ألمانيا للتصدي (للمشكلة) تتمثل في إطلاق عمليات لتحفيز النفقات الداخلية».
وأثارت ألمانيا في الآونة الأخيرة غضب الإدارة الأميركية الجديدة التي اتهمت برلين ب «استغلال» دول أخرى في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عبر يورو «أقل بشكل كبير من قيمته» ما يجعل منتجات ألمانيا أكثر تنافسية بشكل مصطنع. ورفضت الحكومة الألمانية بشدة هذه الاتهامات.
يذكر أن ألمانيا سجلت في 2016 فائضاً في حساباتها العامة للعام الثالث على التوالي.