«الشورى» يهاجم توظيف «معهد الإدارة» الأجانب برواتب مغرية وتجاهل السعوديين

تواصلت انتقادات أعضاء مجلس الشورى لمعهد الإدارة لليوم الثاني على التوالي، خلال جلسة المجلس أمس، بسبب توظيفه مدربين وموظفين أجانب، إذ بلغت نسبة المدربين الأجانب 54 في المئة، ونسبة الموظفين 19 في المئة، كما أعلن المعهد حاجته لموظفين أجانب، على رغم أن المؤهلات التي يطلبها موجودة لدى السعوديين مثل الماجستير والدكتوراه في اللغة العربية والحاسب واللغة الإنكليزية والإدارة.
وكان مجلس الشورى استكمل في مستهل الجلسة مناقشة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لمعهد الإدارة العامة للعام 1436/1437ه.
وأشار الدكتور أحمد الغامدي إلى أن هناك صرفاً هائلاً على الموظفين الأجانب بتقديم رواتب مغرية لهم وعلاج وسكن مجاني وتذاكر سفر، في حين أن هناك خريجين سعوديين في حاجة للوظائف يتمتعون بالخبرات المطلوبة، إلا أن معهد الإدارة ما زال يعلن حاجته للوظائف من الخارج.
وتساءل الدكتور سعيد الشيخ عن أسباب عدم تقدم الجهات الحكومية لطلب الاستشارات الإدارية من معهد الإدارة وتوجهها الى المكاتب الدولية، موضحاً أن التقرير أشار إلى أن نسبة الاستعانة بمشورات المعهد متدنية وبلغت 58 في المئة، والغريب ان المعهد اكتفى باللوم على الجهات الحكومية ولم يدرس أسباب عزوف الجهات الحكومية عن طلب استشارات المعهد، وذلك لأن استشاراته لا تكفي لتطلعات الأجهزة الحكومية.
وشدد الدكتور عبدالله البلوي على ضرورة أن يوضح المعهد مدى حاجة الجهات الحكومية للبرامج التدريبية وأعداد المتدربين كل عام، واقترح أن يقوم المعهد ببناء شراكات مع الجامعات في مجالات التدريب والاستشارات، مطالباً بمعرفة أسباب شغل الوظائف بغير السعوديين، في حين رأى الدكتور عبدالله الجغيمان أن معهد الإدارة العامة لا يبني برامجه التدريبية على حاجات الجهات الحكومية.
وطالب الدكتور الأمير خالد آل سعود بتحويل معهد الإدارة إلى جامعة حكومية، مشيراً إلى أن ذلك سيمكنه من تنويع برامجه الدراسية وتقديم برامج للماجستير في الإدارة، وفتح فروع ككليات في مختلف مناطق المملكة، ما يخدم الموظفين السعوديين لقربه من مواقع سكنهم، مؤكداً في الوقت نفسه أهمية تطوير معهد الإدارة من خلال رفع طاقته الاستيعابية وتنويع برامجه بما يؤدي إلى رفع كفاءة الموظف ورفع قدرته الإنتاجية.
وكان مجلس الشورى استكمل في مستهل الجلسة مناقشة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لمعهد الإدارة العامة للعام 1436 / 1437ه، وتضمنت توصيات التقرير المطالبة برفع الطاقة الاستيعابية لمعهد الإدارة العامة وذلك بالتوسع في تقديم برامجه التدريبية مع الاستعانة بالإمكانات المادية والبشرية في الجامعات بمناطق المملكة، والعمل على سرعة إشغال الوظائف الشاغرة في المعهد وبالذات التي تمثل النشاط الرئيس للمعهد لدعم جهازه التدريبي بالكفاءات المطلوبة.
وطالبت اللجنة معهد الإدارة العامة بتضمين تقاريره المقبلة معلومات وافية عن نتائج دراسات وحدة الجودة حول فاعلية التدريب، وتضمين السياسات والخطط والبرامج اللازمة لتحقيق ما يخصه للوصول لرؤية المملكة 2030.
إلى ذلك، حض مجلس الشورى خلال جلسته العادية أمس هيئة المدن الاقتصادية بالتأكد من إدراج مشروع ربط ميناء الملك عبدالله في المدينة الاقتصادية بالجسر البري الذي يربط مدينة الرياض بجدة ضمن مشاريع شبكة النقل بالخطوط الحديدية.
ودعا المجلس الهيئة إلى بناء شراكات مع الجهات الحكومية الخاصة لدعم مسيرة العمل في المدن الاقتصادية والتنسيق مع الجهات المختصة لمعالجة الصعوبات التنظيمية والإدارية التي قد تعوق تنفيذ مشاريعها، والعمل على تحديد منظومة مقومات مدينة المعرفة شاملة الرؤية، والهوية العمرانية والمعرفية.