الشورى لديوان المراقبة: حلولكم غير كافية

انتقد عدد من أعضاء مجلس الشورى أمس، تقرير ديوان المراقبة العامة السنوي للعام المالي 1436/ 1437، ورصدوا عددا من الملاحظات تمثلت في ارتفاع معدل ملحوظات الديوان على عدد من الجهات الحكومية، وتكرار الصعوبات التي يواجهها، وعدم كفاية الحلول التي يتخذها، وتسرب موظفيه.
وعدّ الأعضاء تكرار الصعوبات التي تواجه الديوان دليلا على عدم كفاية الحلول التي يتخذها، إضافة إلى مطالبة أحد الأعضاء بمراجعة السلم الوظيفي للديوان، للحد من تسرب موظفيه.

رصد عدد من أعضاء مجلس الشورى 3 ملاحظات في تقرير ديوان المراقبة العامة السنوي للعام المالي 1437/1436، تمثلت في ارتفاع معدل ملحوظات الديوان على عدد من الجهات الحكومية في تكرار الصعوبات التي يواجهها، وعدم كفاية الحلول التي يتخذها الديوان، وتسرب موظفيه. جاء ذلك بعد أن ناقش المجلس أمس، تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن التقرير السنوي للديوان في جلسة حجبت أمام وسائل الإعلام.

التوسع في العقود الاستشارية
بحسب بيان رسمي أصدره المجلس، فقد لاحظت لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية أثناء دراستها للتقرير توسعا في العقود الاستشارية التي تبرمها بعض الجهات الحكومية لدعم التدريب والتوظيف وتقنية المعلومات، مؤكدة ضرورة دراسة وضع سقف مالي محدد لعقود الاستشارات للجهات الحكومية، وفي حال تطلب عمل الجهة الحكومية زيادة السقف المالي المحدد، فيتم الرفع بذلك إلى مجلس الوزراء.

معايير لبرنامج الخصخصة
طالبت اللجنة ديوان المراقبة العامة بوضع معايير لبرنامج الخصخصة المزمع لعدد من الجهات الحكومية، كما طالبته بالاكتفاء برفع تقرير سنوي واحد يشمل تفاصيل عن أدائه وجهوده الرقابية، والمعوقات التي تواجه عمله. ولاحظ عدد من الأعضاء في مداخلاتهم على التقرير، ارتفاع معدل ملحوظات ديوان المراقبة العامة على عدد من الجهات الحكومية. ورأى أحد الأعضاء أن تكرار الصعوبات التي تواجه الديوان يعني عدم كفاية الحلول التي يتخذها الديوان، إضافة إلى مطالبة أحد الأعضاء بمراجعة السلم الوظيفي للديوان للحد من تسرب موظفيه.

ازدواجية الصلاحيات
أشارت إحدى العضوات إلى أن ازدواجية الصلاحيات في الجهات الرقابية يضعف أدائها، مطالبة بتوحيد جهود الجهات الرقابية في جهاز رقابي واحد، فيما شددت إحدى العضوات على ضرورة إجراء تقويم شامل لأداء الجهات الرقابية.

تنويع برامج معهد الإدارة
ناقش المجلس التقرير السنوي لمعهد الإدارة العامة للعام المالي 1436/1437. وأكد الأمير الدكتور خالد آل سعود أهمية تطوير معهد الإدارة برفع طاقته الاستيعابية وتنويع برامجه بما يسهم في رفع كفاءة الموظف، مطالبا بدراسة تحويل معهد الإدارة لجامعة حكومية بما يمكنه من تنويع برامجه الدراسية ومنح درجة الماجستير في الإدارة.
كما تساءل الدكتور عبدالإله ساعاتي عن نتائج مخرجات معهد الإدارة العامة وانعكاسها على كفاءة الموظف الحكومي وأداء الأجهزة المختلفة، إضافة إلى مطالبته بتحويل معهد الإدارة العامة إلى أكاديمية متطورة لتقنيات التنمية الإدارية.
‏وفيما لفت الدكتور عبدالله الجغيمان إلى أن المعهد لا يبني برامجه التدريبية على احتياجات الجهات الحكومية. وتساءل الدكتور سعيد الشيخ عن أسباب عدم تقدم الجهات الحكومية لطلب الاستشارات الإدارية من معهد الإدارة وتوجهها إلى المكاتب الدولية. وشدد الدكتور عبدالله البلوي على ضرورة قيام المعهد ببناء شراكات مع الجامعات في مجالات التدريب والاستشارات. وتساءل الدكتور عبدالعزيز الحرقان عن أسباب قلة أعداد المتدربين في المعهد من موظفي الجهات الحكومية.
شغل الوظائف الشاغرة
طالبت لجنة الإدارة والموارد البشرية بالمجلس برفع الطاقة الاستيعابية لمعهد الإدارة العامة، وذلك بالتوسع في تقديم برامجه التدريبية مع الاستعانة بالإمكانات المادية والبشرية في الجامعات بمناطق المملكة، كما طالبت بالعمل على سرعة إشغال الوظائف الشاغرة في المعهد، وبالذات التي تمثل النشاط الرئيسي للمعهد لدعم جهازه التدريبي بالكفاءات المطلوبة.

الهيئة العامة للرياضة
ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي للهيئة العامة للرياضة للعام المالي 1437/1436. وطالبت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في توصياتها التي رفعتها للمجلس الهيئة بمراعاة المادة (23) من نظام مجلس الوزراء عند رفع تقريرها السنوي، مؤكدة ضرورة إدراج الهيئة العديد من العناصر الرئيسية والضرورية في تقاريرها القادمة لتشتمل على الهيكل الإداري التنظيمي الجديد للهيئة، وجداول أعداد الموظفين والموظفات السعوديات العاملين في الهيئة وميادين أعمالهم ونسب السعودة وخطوطها البيانية مقارنة بالعام السابق لسنة التقرير. وطالبت اللجنة الهيئة كذلك بإدراج جداول إحصائية في تقاريرها القادمة توضح مراكز ترتيب المنتخبات السعودية في كافة الألعاب بما في ذلك الرياضة لذوي الإعاقة، ونتائج المشاركات في البطولات القارية والعالمية، ورصد التغيرات الشهرية والدورية في المراكز في فترة التقرير، وعدد الميداليات في كافة الألعاب في آخر البطولات الإقليمية والقارية والدولية، ومقارنة عدد الميداليات والبطولات المتحققة بالمستهدف السنوي والدوري. وتساءل الدكتور منصور الكريديس عن البرامج التي ستتخذها الهيئة للوصول إلى مراتب متقدمة في الألعاب الأولمبية الآسيوية. واقترحت لينا المعينا إدخال منهج دراسي للتربية الرياضية في مراحل التعليم يعلم الطلاب أهمية الرياضة ونبذ التعصب. أما الدكتور فيصل آل فاضل فطالب الهيئة بسد الفراغ النظامي الذي شكل أزمات مالية وإدارية في الأندية الرياضية.
هيئة المدن الصناعية
طالب المجلس هيئة المدن الاقتصادية بالتأكد من إدراج مشروع ربط ميناء الملك عبدالله في المدينة الاقتصادية بالجسر البري الذي يربط الرياض بجدة، كما طالب بتحديد منظومة مقومات مدينة المعرفة شاملة الرؤية والهوية العمرانية والمعرفية. ودعا المجلس هيئة المدن الاقتصادية إلى بناء شراكات مع الجهات الحكومية والخاصة لدعم العمل في المدن الاقتصادية.