مجلس الشورى يعقد جلسته العادية السابعة عشرة

عام / مجلس الشورى يعقد جلسته العادية السابعة عشرة/ إضافة أولى واخيرة
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة . وكان مجلس الشورى قد استكمل في مستهل الجلسة مناقشة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لمعهد الإدارة العامة للعام المالي 1436/ 1437ه الذي تلاه رئيس اللجنة المهندس محمد النقادي في الجلسة العادية السادسة عشرة التي عقدها المجلس أمس الأثنين. وقد ضمنت اللجنة تقريرها عدة توصيات أبرزها المطالبة برفع الطاقة الاستيعابية لمعهد الإدارة العامة وذلك بالتوسع في تقديم برامجه التدريبية مع الاستعانة بالإمكانات المادية والبشرية في الجامعات بمناطق المملكة كما طالبت بالعمل على سرعة إشغال الوظائف الشاغرة في المعهد وبالذات التي تمثل النشاط الرئيسي للمعهد لدعم جهازه التدريبي بالكفاءات المطلوبة. كما طالبت اللجنة معهد الإدارة العامة تضمين تقاريره القادمة معلومات وافية عن نتائج دراسات وحدة الجودة حول فاعلية التدريب وذلك تأكيداً على الفقرة (أ) من البند (ثالثاً) من قرار سابق لمجلس الشورى, كما طالبته بتضمين تقاريره القادمة السياسات والخطط والبرامج اللازمة لتحقيق ما يخصه للوصول لرؤية المملكة 2030 . وخلال المدخلات على التقرير رأى أحد الأعضاء أن معهد الإدارة العامة لا يبنى برامجه التدريبية على احتياجات الجهات الحكومية , في حين طالب عضو أخر بتحويل معهد الإدارة إلى جامعة حكومية مشيراً إلى أن ذلك سيمكنه من تنويع برامجه الدراسية وتقديم برامج للماجستير في الإدارة , كما يمكنه كذلك من فتح فروع ككليات في مختلف مناطق المملكة حيث سيخدم ذلك الموظفين السعوديين لقربه من مواقع سكنهم , وأكد في الوقت نفسه أهمية تطوير معهد الإدارة من خلال رفع طاقته الاستيعابية وتنويع برامجه بما يؤدي إلى رفع كفاءة الموظف ورفع قدرته الإنتاجية. بدوره تساءل عضو آخر عن أسباب عدم استعانة الجهات الحكومية بمعهد الإدارة في مجال الاستشارات الإدارية والتوجه إلى المكاتب الدولية . من جهته رأى أحد الأعضاء أن تقرير اللجنة يجب أن يوضح مدى حاجة الجهات الحكومية للتدريب والبرامج التي تطلبها وأعداد المتدربين في كل عام , واقترح في الوقت نفسه بناء المعهد شراكات فاعلة مع الجامعات في التدريب والاستشارة . وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة . وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أذربيجان التي تم التوقيع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 21/ 9/ 1436 ه الموافق 8 / 7 /2015 م , بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع الاتفاقية تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون .