البرلمان يرجىء مناقشة قانون للانتخابات وضعه معصوم

أرجأ البرلمان العراقي أمس، مناقشة مشروع قانون الانتخابات الذي اقترحته رئاسة الجمهورية، بسبب الخلافات بين الكتل على الدوائر وطريقة احتساب الأصوات، على رغم إعلان اللجنة القانونية الاتفاق على «القائمة المفتوحة ونظام سانت ليغو».
وأعلن مكتب رئيس الجمهورية فؤاد معصوم مساء أول من أمس أنه أرسل مسودة قانون الانتخابات إلى البرلمان، إلا أن جدول الأعمال لم يتضمن مناقشة القانون.
وفي المشروع أن «رئيس الجمهورية هو الذي يحدد موعد الانتخابات بعد التنسيق مع مجلس الوزراء والمفوضية قبل موعد الاقتراع بمدة لا تقل عن تسعين يوماً».
ويشترط المشروع أن «تتوافر في المرشح شروط إضافية إلى جانب الشروط القانونية، منها أن لا يقل عمر المرشح عن 25 سنة عند الترشيح بدلاً من 30 سنة».
كما نص على «استمرار توزيع دوائر الانتخابات على أساس أن تكون كل محافظة دائرة، ويتألف مجلس النواب من (328) مقعداً، منها (318) للمحافظات، وفقاً لحدودها الإدارية، فيما تمنح 10 مقاعد للمكونات، ستة منها للمكون المسيحي بمعدل مقعد واحد لمحافظات نينوى وأربيل ودهوك وكركوك ومقعدين لبغداد أحدهما للأرمن، ومقعد واحد لكل من المكونين الأيزيدي والشبكي في نينوى، وواحد للمكون الصابئي المندائي في بغداد وواحد للكرد الفيليين في بغداد».
وبالنسبة إلى توزيع المقاعد على الكيانات المتنافسة، يقترح مشروع القانون اعتماد النظام المختلط وينص على أن يتوزع نصف المقاعد في الدائرة، وفق آلية يُعاد فيها ترتيب تسلسل المرشحين جميعهم في القوائم كلها، تأسيساً على عدد الأصوات التي حصل عليها كل منهم، ويكون الفائز الأول من حصل على أعلى الأصوات في كل القوائم في المحافظة ضمن الدائرة الانتخابية الواحدة بصرف النظر عن القائمة، وهذا ينطبق على بقية المرشحين.
وينص مشروع القانون على أن لا يقل عدد النساء عن 25 في المئة من مجموع المرشحين في القائمة، كما يفرض مراعاة ضمان حصول المرأة على 25 في المئة من عدد المقاعد بموجب الآليات المذكورة.
ولا تبدو المسودة مختلفة كثيراً عن القانون الحالي الذي يطالب التيار الصدري بتغييره منذ أسابيع، إلى جانب استبدال مجلس المفوضية المستقلة العليا للانتخابات، وأفاد الناطق باسم الهيئة السياسية للتيار الصدري جواد الجبوري «الحياة» بأن «التيار يؤيد زيادة الدوائر الانتخابات والانتخاب الفردي المباشر»، معتبراً أن ذلك التغيير «سيؤدي إلى ولادة برلمان يعبر في شكل حقيقي عن الشعب العراقي ويضمن عدم ضياع أصوات الناخبين».
وأعلن النائب عن كتلة «المواطن» عضو اللجنة القانونية البرلمانية سليم شوقي توصل الكتل إلى اتفاق لاعتماد القائمة المفتوحة ونظام «سانت ليغو» في انتخابات مجالس المحافظات المقبلة، لكن الخلافات ما زالت قائمة على طريقة احتساب المقاعد.