قانون الانتخابات العراقي يواجه اعتراضات شديدة

يواجه قانون الانتخابات المعدل، الذي أقر اخيراً، احتمالات رفضه من قبل «مجلس رئاسة الجهورية» او «المحكمة الاتحادية» اثر تزايد الاصوات البرلمانية المعارضة لبعض فقرات القانون أبرزها ما يتعلق بانتخابات المهجرين وتوزيع الاصوات على الكتل الفائزة ما اعتبره نواب تكريساً لمبدأ «الأسماك الكبيرة تأكل الصغيرة».
وكان البرلمان صوت الاحد الماضي بالموافقة على تعديل قانون الانتخابات بعد تعثر لأكثر من عشر جلسات بسبب قضية كركوك.
ووصف نواب في البرلمان العراقي طريقة توزيع اصوات الكتل الخاسرة او «الخاسر الأضعف» بأنها «ظلم متعمد للاحزاب والكتل الصغيرة».
وقال النائب المستقل القاضي وائل عبداللطيف ان «من ابرز الملاحظات على القانون إقراره توزيع أصوات القوائم الخاسرة على الكتل التي حصلت على اعلى الأصوات الأمر الذي يلحق ظلماً متعمداً بالقوائم الصغيرة ولا يضمن نمواً عادلاً للديموقراطية». وأضاف ان «السمك الكبير سيأكل السمك الصغير بهذه الطريقة». وتابع «كما نص القانون على انه لكل 100 الف نسمة معقد وهذا من صلاحيات الدستور اما القانون فعليه ان يذكر عدد المقاعد فقط». وزاد «اضافة الى كل ذلك فالاعتماد على البطاقة التموينية واحصاءات وزارة التجارة ستعطي ارقاماً غير دقيقة عن اعداد الناخبين».
من جهته اكد النائب عن «كتلة التضامن» طه درع ان كتلته ستلجأ الى المحكمة الاتحادية للطعن بدستورية فقرة المهجرين في الداخل بقانون الانتخابات لأنها ستحرم ما يقارب 50 الف ناخب من مهجري ديالى من الاقتراع». وحمل درع نائب رئيس مجلس النواب خالد العطية واللجنة القانونية في المجلس مسؤولية حرمان 50 الف ناخب من مهجري ديالى من الذين اجبروا بسبب ظروفهم المعيشية الصعبة على نقل بطاقاتهم التموينية الى خارج محافظاتهم التي هجروا منها قسراً وحرموا من حق التصويت خلافاً لرغبتهم».
ودعا النائب عن كتلة رئيس الجمهورية طارق الهاشمي «تجديد» مجلس رئاسة الجمهورية الى نقض بعض فقرات القانون «المجحفة» بشكل لا يؤثر على استعدادت مفوضية الانتخابات.
وقال عمر عبد الستار ل «الحياة» ان «القانون المعدل سيحرم مليوني مهجر من التصويت كما انه لم ينصف الاقليات وخصص لها حصصاً لا تتناسب وحجمها الحقيقي».
ونص القانون على تخصيص خمسة مقاعد للمسيحين تتوزع في بغداد والموصل وكركوك ودهوك واربيل ومنح المكون «الأيزيدي» مقعداً واحداً في محافظة نينوى والمكون «الصابئي المندائي» مقعداً واحداً في محافظة بغداد والمكون «الشبكي» مقعداً واحداً في محافظة نينوى.
وقال عبد الستار «ادعو الكتل البرلمانية الى الاصطفاف من اجل ارجاع بعض الفقرات الى البرلمان ومناقشتها من جديد». وانتقد ايضاً ما سماه «الاستيلاء على اصوات الاحزاب الصغيرة واهدائها الى الاحزاب الكبيرة» معتبراً ذلك محاولة لاجبار تلك الاحزاب على الانخراط في كتل اخرى.
ورحج عضو لجنة القانون محسن السعدون مصادقة مجلس الرئاسة على القانون لوجود اجماع على بنوده ومقترحاته مستبعداً نقضه من المجلس لكون الفترة المتبقية لموعد الانتخابات لا تتحمل اعادة مناقشة القانون الى اروقة البرلمان من جديد»، متوقعاً ان يشهد مجلس الرئاسة اجتماعاً للمصادقة على القانون».
وبموجب الدستور العراقي فإن من اهم صلاحيات مجلس الرئاسة المصادقة على القوانين التي يقرها البرلمان ولن تدخل حيز التنفيذ الا بإجماع اعضائه الثلاثة هم: الرئيس ونائباه وفي حال تم نقض القانون من احد اعضائه يعاد الى البرلمان لمناقشته من جديد.
الحزب الشيوعي العراقي
واعتبر الحزب الشيوعي التعديلات «مجحفة تتعارض مع الديموقراطية ومبادئ الدستور»، وذكر في بيان ان «مصادقة المجلس على القانون والإجراءات الخطيرة التي يتضمنها، شكلت تراجعاً جوهرياً عن الديموقراطية في بلادنا وتهديداً حقيقياً لمستقبلها». وانتقد الحزب «تقليص عدد المقاعد التعويضية، المخصصة أصلاً للقوائم التي لا تحقق القاسم الانتخابي على صعيد المحافظات وتحققه على المستوى الوطني، الى نحو 15 مقعداً فقط (كان 45)» إذ ان هذا التقليص «يصادر عملياً كل حق للقوائم التي تحرز القاسم الوطني في الوصول الى البرلمان».
كما انتقد الحزب «منح المقاعد الشاغرة للقوائم الفائزة، بدل وضعها تحت تصرف القوائم الحاصلة على أعلى الأصوات المتبقية» في «انتهاك صريح للديموقراطية». محذراً من تكرار «التجربة السيئة في انتخابات مجالس المحافظات عندما سلبت الكتل الكبيرة أصوات ما يزيد على مليونين وربع المليون ناخب اقترعوا لقوائم أخرى، واستخدمتها في انتزاع مقاعد اضافية في مجالس المحافظات من دون وجه حق».