قال مسؤولون في الحكومة إن جيش ميانمار أنهى عملية أمنية في ولاية راخين المضطربة استمرت أربعة أشهر، وقالت الأممالمتحدة إنها قد تصل إلى حد جرائم ضد الإنسانية وتطهير عرقي محتمل. وقال مستشار الأمن القومي المعين حديثاً ثاونغ تون في بيان نشر أمس (الأربعاء) إن «الوضع في الجزء الشمالي من راخين مستقر حالياً. توقفت عمليات التطهير التي ينفذها الجيش... تم تخفيف حظر التجول ولم يبق هناك سوى تواجد شرطي لحفظ السلام». وأكد اثنان من كبار مسؤولي مكتب رئيس ميانمار ووزارة الإعلام أن عملية الجيش في الجزء الشمالي من ولاية راخين انتهت، لكنهما قالا إن قوة من الجيش لا تزال في المنطقة لحفظ «السلام والأمن». وبدأت الحملة الأمنية منذ مقتل تسعة من أفراد الشرطة في هجمات على مواقع أمنية قرب الحدود مع بنغلادش في 9 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. وفر منذ ذلك الحين حوالى 69 ألفاً من أقلية «الروهينغا» المسلمة إلى بنغلادش، بحسب الأممالمتحدة. وجدد العنف انتقادات دولية لعدم إسهام زعيمة ميانمار أونغ سان سو تشي، الحائزة جائزة «نوبل» للسلام، بجهد يذكر لمساعدة «الروهينغا»، وتنفي الحكومة بقيادتها كل مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان في راخين تقريباً، بما في ذلك القتل والاغتصاب الجماعي للأقلية، وقالت إن الحملة قانونية لمكافحة التمرد.
