قالت الأممالمتحدة اليوم (الجمعة) إن مبعوثتها لحقوق الإنسان إلى ميانمار ستحقق في تصاعد العنف في ذلك البلد بما في ذلك حملة القمع العسكرية ضد أقلية «الروهينغا» المسلمة. وذكرت المنظمة الدولية أن المقررة الأممية الخاصة يانغهي لي ستبدأ الإثنين المقبل زيارة إلى ميانمار لمدة 12 يوماً تتوجه خلالها إلى ولاية كاشين حيث تجري مواجهات بين المتمردين والجيش أدت إلى تشريد الآلاف. وتهدد الاشتباكات العنيفة بين جيش ميانمار والاقليات الإثنية وعود رئيسة الحكومة أونغ سان سو تشي، الحائزة جائزة «نوبل» للسلام، بإحلال السلام في البلاد في أعقاب وصول حزبها إلى الحكومة في آذار (مارس) الماضي. وتواجه سو تشي كذلك انتقادات دولية قوية لإخفاقها في وقف حملة القمع العسكري المستمرة منذ أشهر ضد «الروهينغا» في ولاية راخين الشمالية. وفر منذ تشرين الأول (أكتوبر) 50 ألف مسلم من «الروهينغا» من ولاية راخين إلى بنغلادش أمام تقدم الجيش الذي نفذ حملة في شمال شرقي البلاد رداً على مهاجمة مجموعات مسلحة مراكز حدودية. وبعد وصولهم إلى بنغلادش تحدث اللاجئون عن تجاوزات ارتكبها الجيش تتضمن أعمال اغتصاب جماعية وقتل وتعذيب. وودانت لي الحملة ووصفتها بأنها «غير مقبولة» ودعت إلى التحقيق في هذه المزاعم حول التجاوزات بحق المدنيين. إلا أن الجيش ينفي ذلك بشدة. وقالت لي في بيان اليوم «أثبتت الأشهر القليلة الماضية أن على المجتمع الدولي أن يبقى يقظاً في مراقبة وضع حقوق الإنسان هناك». وأكدت أنه «إضافة إلى ما يحدث في راخين، فإن تصاعد القتال في ولايتي كاشين وشان... يتسبب في بعض القلق في ما يتعلق بتوجه الحكومة الجديدة في عامها الأول». ونتيجة لانتقاداتها لمعاملة أقلية «الروهينغا» في البلد حيث غالبية السكان من البوذيين، واجهت لي خلال زياراتها السابقة تظاهرات وتهديدات. وأثار الراهب البوذي المتشدد ويراثو غضباً عندما وصفها بأنها «مومس في بلادنا» بسبب انتقادها لقانون مثير للجدل اعتبر أنه يميز ضد النساء والأقليات. وتشهد ميانمار تصاعداً في التشدد الديني البوذي، واضطهاداً لأقلية «الروهينغا» التي تعتبرها الأممالمتحدة الأقلية الأكثر تعرضاً للاضطهاد في العالم. وهم يعتبرون أجانب في ميانمار ويعانون من التمييز في عدد من المجالات من العمل القسري إلى الابتزاز وفرض قيود على حرية تحركهم وعدم تمكنهم من الحصول على الرعاية الصحية والتعليم. وتقول حكومة ميانمار إن قواتها تشن عمليات مشروعة في راخين لمطاردة «إرهابيين» هاجموا مواقع حدودية للشرطة في تشرين الأول (أكتوبر). والأربعاء نفت لجنة رسمية تحقق في العنف مزاعم بأن قوات الأمن تحاول دفع «الروهينغا» إلى الرحيل وقالت إنه لا يوجد دليل على أن القوات ارتكبت عمليات اغتصاب. إلا أنه قبل أيام اعتقلت الحكومة ثمانية من عناصر الشرطة بعد نشر تسجيل فيديو يظهرون فيه هم وهم يضربون ويركلون عدداً من القرويين غير المسلحين من «الروهينغا».
