«المستقبل»: لا شرعية إلا لسلاح الدولة وفق القرار 1701

جددت كتلة «المستقبل» النيابية في اجتماعها الأسبوعي برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة «تأكيد الثوابت التي آمن بها الرئيس السابق للحكومة رفيق الحريري في الذكرى 12 لاغتياله، وفي مقدمها: التمسك بصيغة العيش المشترك كما نصّ عليها اتفاق الطائف
وبمبادئ الحرية وقواعد النظام الديموقراطي اللبناني، والتزام الدفاع عن استقلال لبنان وسيادته، ووحدانية سلطة الدولة السيدة على كامل أراضيها وجميع مؤسساتها، والتمسك أيضاً بدعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية الشرعية التي وحدها تحمي الوطن وتدافع عنه تحت إشراف الحكومة».
وأكدت الكتلة «التمسك باتفاق الطائف وتطبيق الدستور بكامل مندرجاته والحرص على مبادئ الاعتدال والتسامح والتصالح والامتناع عن ممارسة أي نوع من أنواع الإقصاء». كما اكدت «ان لا شرعية لأي سلاح في لبنان الا لسلاح الدولة وهذا ما نص عليه القرار 1701 ولا سيما البندين 3 و8، والتزام قرارات الشرعية الدولية التي تحفظ أمن لبنان وسيادته، لا سيما 1701 الذي أجمع عليه جميع اللبنانيين والذي يُفترض أن تُعمَّم مفاعيله على الحدود اللبنانية كافة في الشمال والشرق دعماً للجيش والقوى الأمنية الشرعية الوحيدة المولجة حماية لبنان وأرضه وشعبه».
وأملت بأن «تنجز الحكومة قريباً مناقشة الموازنة العامة وإقرارها»، مؤكدة «تمسكها بضرورة إجراء الانتخابات في موعدها وفق قانون قائم على وحدة المعايير، لا يقصي أو يقهر أي طرف من الأطراف».
وشددت الكتلة على أن «جزءاً من مسؤولية التشرد والنزوح السوري يقع على عاتق المجتمع الدولي ومؤسساته في استمرار فصول هذه المأساة الإنسانية الكارثية وهي الدول والمؤسسات التي يجب أن تساعد الدولة اللبنانية في رعاية النازحين وتأمين الحماية والأمان لهم والإعداد السليم لعودتهم إلى بلادهم». وطالبت بمواصلة «جهود الحكومة في التواصل مع الأمم المتحدة ودول القرار لتحقيق الهدف».
وتوقفت الكتلة أمام «الحادث المستهجن» الذي طاول قناة «الجديد». وشددت على وجوب تصدي الحكومة «لكل اعتداء يطاول أي مؤسسة إعلامية مهما كانت الأسباب والذرائع، والقانون هو الفيصل الوحيد في بت هذه الأمور»، رافضة «أي اعتداء أو ترهيب على أي وسيلة إعلامية»، وفي الوقت ذاته أهابت بها «التزام أصول المهنة وقواعدها ومبادئها وقيمها في هذه الفترة الحساسة في لبنان والمنطقة».