كتلة «المستقبل» تأمل بنيل الحكومة الثقة في أقرب وقت: الغاء الطائفية السياسية يتطلب اختيار الوقت المناسب

توقفت كتلة «المستقبل» النيابية عند مبادرة رئيس المجلس النيابي نبيه بري حول الغاء الطائفية السياسية، ورأت «في ذلك ومن حيث المبدأ خطوة على طريق استكمال تطبيق اتفاق الطائف». ولفتت الى ان «الغاء الطائفية السياسية جزء من كل يتناول بسط سيادة الدولة على كامل الاراضي اللبنانية، وتحقيق اللامركزية الادارية وإنشاء مجلس الشيوخ».
واعتبرت الكتلة في بيان أصدرته بعد اجتماعها الاسبوعي أمس في قريطم برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، أن «بحث هذه الامور يتطلب اختيار الوقت المناسب لطرحها، وهناك مسائل اخرى ينبغي معالجتها كأولوية بما يؤدي الى تسهيل التوصل الى معالجة ناجحة لقضية الغاء الطائفية السياسية». وأملت «مع قرب انجاز البيان الوزاري، بأن تنال الحكومة الثقة في أقرب وقت ممكن، وبأن تحمل الحكومة في مسيرتها الاصلاح والنهوض كهدفين اساسيين للمجتمع اللبناني وبأن تنجح في تحقيق النمو والتنمية المستدامة للاقتصاد اللبناني».
وأوضحت الكتلة انها تتابع «ما يشاع عن نية اسرائيل الانسحاب من شمال الغجر»، معتبرة ان تنفيذ القرار 1701 وانسحاب اسرائيل من الاراضي اللبنانية المحتلة هو الخيار الوحيد، «فمسألة سيادة لبنان على كامل اراضيه هي خارج أي مساومة». وطالبت ب «تكريس العرف الديموقراطي القاضي بتمكين المجلس النيابي من التواصل دورياً مع الحكومة واعتماد اسلوب جلسات الاسئلة والاجوبة الدورية وهو اسلوب درجت على اعتماده جميع انظمة المجالس النيابية العريقة ومارسه المجلس النيابي اللبناني في السنوات الماضية».
وناقشت الكتلة بحسب البيان «ملف العلاقات اللبنانية - الفلسطينية، وأكدت ضرورة تنفيذ ما جرى إقراره من قبل المشاركين على طاولة الحوار سابقاً بخصوص انهاء السلاح خارج المخيمات وضبطه في داخلها»، مؤكدة «ضرورة معالجة مسألة الحقوق الانسانية للفلسطينيين في شكل عادل وكريم».
وشددت الكتلة «أهمية تعزيز الخطوات العملية الآيلة الى السير قدماً في اعادة بناء القسم القديم من مخيم نهر البارد لحل مشكلة النازحين عنه الى ان يتسنى للفلسطينيين العودة الى ديارهم». واطلعت «على عدد من الملفات المالية والاقتصادية وناقشتها وأكدت اهميتها واهمية الاستمرار في سياسة تعزيز الاستقرار المالي والنقدي وبما يعزز الجهود الآيلة الى تحقيق المزيد من جهود التنمية في كل المناطق اللبنانية».