«القوات» تشرح تحفظها عن ذكر المقاومة في البيان الوزاري وترفض «الهجمة» على قرارات المجلس الدستوري اللبناني

اكدت «القوات اللبنانية» تحفظها عن البند السادس من مسودة البيان الوزاري المتعلقة بالمقاومة، معتبرة في بيان صدر عن كتلتها النيابية بعد اجتماعها امس في معراب برئاسة رئيس الهيئة التنفيذية سمير جعجع، ان هذا البند «يتناقض مع نفسه في الدرجة الاولى، ومع الدستور واتفاق الطائف في الدرجة الثانية ومع القرار 1701 وقرارات دولية اخرى في الدرجة الثالثة، وبالتالي فإنه يناقض ميثاق العيش المشترك الى جانب كونه غير دستوري وغير قانوني وبالتالي كأنه لم يكن». وطالبت الكتلة الحكومة «بتصحيح هذا البند او حذفه حفاظاً على صدقيتها وهيبتها وميثاقيتها»، لكن من دون ان تأتي على ذكر ما اذا كان نواب الكتلة سيمنحون الثقة للحكومة ام يحجبونها عنها.
وغاب عن الاجتماع النائب جورج عدوان والوزير السابق جو سركيس لارتباطات شخصية، فيما شارك فيه وزيرا العدل ابراهيم نجار والثقافة سليم وردة والنواب ستريدا جعجع، ايلي كيروز، انطوان زهرا، فريد حبيب، شانت جنجنيان، جوزف المعلوف وطوني بو خاطر، والوزير السابق طوني كرم وعضو الهيئة التنفيذية إدي ابي اللمع.
واذ هنأت الكتلة في بيانها «قواعد 14 آذار على الفوز المميز الذي حققته في الانتخابات الطالبية والنقابية، ما يؤكد مدى اتساع تمثيلها الشعبي»، اكدت «دعمها غير المحدود للوزير نجار في المشروع الإصلاحي الذي بدأه في وزارته»، ورفضت «الهجمة التي شنت على قرارات المجلس الدستوري من جانب الفريق الذي لم ينفك طيلة السنوات الاربع الماضية يطالب بضرورة وجود مجلس دستوري لبت الطعون النيابية، وعند قيام المجلس المشكل حديثاً بواجباته وإصداره قراراته حول الطعون التي قدمت امامه، وبإجماع اعضائه، راح هذا البعض يكيل له الاتهامات على انواعها».
وأفرد البيان جزءاً كبيراً من فقراته لمسألة البند السادس في البيان الوزاري، وسجل المجتمعون ان «الدستور اللبناني نص في المادة 65 منه الفقرة الخامسة والمتعلقة بعمل مجلس الوزراء في القضايا التي تستوجب اكثرية موصوفة على حصر قرار الحرب والسلم في مجلس الوزراء وهذا يتناقض مع ذكر المقاومة في البند السادس من البيان الوزاري».
ولاحظ المجتمعون في بيان الكتلة ان «اتفاق الطائف لا يتضمن اي اشارة ولو تلميحاً الى كلمة «المقاومة»، لا بل ان بنود وفقرات وثيقة الوفاق الوطني، خصوصاً البنود الاول والثاني والثالث تؤكد ضرورة احترام قرارات الشرعية الدولية، وبسط سلطة الدولة على كامل اراضيها بقواها الذاتية، ونزع سلاح الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية من دون اي استثناء»، معتبرين ان «فقرة المقاومة في البيان الوزاري الحالي تناقض اتفاق الطائف لهذه الجهة».
ولفت المجتمعون الى ان «اتفاق الطائف نص في البند (د) من فقرة المبادئ العامة على ان «الشعب اللبناني مصدر السلطات وصاحب السيادة، يمارسها عبر المؤسسات الدستورية»، ما يعني ان على الدولة اللبنانية وحدها وبقواها الذاتية ان تبسط سلطتها على كامل اراضيها. وهذا ما يتناقض كلياً مع كلمة المقاومة في البيان الوزاري».
وأشار البيان الى ان «ايراد عبارة «المقاومة» كشخصية قائمة بحد ذاتها، بالتزامن مع تأكيد التزام لبنان بقرار الشرعية الدولية 1701 بمندرجاته كاملة، هو بمثابة قول الشيء وعكسه في آن معاً. فالقرار 1701 يشدد على أحادية السلاح بيد السلطة الشرعية وينص على نزع سلاح كل الجماعات المسلحة في لبنان، وهو لا يميز بذلك سلاحاً غير شرعي عن آخر».
ورأى المجتمعون «ان ورود كلمة «مقاومة» في البند السادس التفاف على طاولة الحوار واستباق لمقرراتها. فما الجدوى من طاولة الحوار في هذه الحالة؟».
وتابعوا: «ان البند 6 من البيان الوزاري يعترف بأن الحكومة ستجهد لتوحيد موقف اللبنانيين على استراتيجية وطنية شاملة لحماية لبنان، ما يعني أن الحكومة تعترف بأن اللبنانيين ليسوا موحدين في نظرتهم للاستراتيجية الدفاعية، وبالتالي يكون إدراج كلمة «المقاومة» في هذا البند بالذات نقضاً مباشراً لمبدأ التوافق الوطني».
وكان عضو كتلة «القوات» النائب انطوان زهرا، قال في حديث إلى إذاعة «لبنان الحر»، ان «التحفظ عن البيان الوزاري لم يكن تحفظاً عن البيان ككل، إنما عن كلمة المقاومة على رغم أن التعديلات عليه مهمة جداً»، وقال: «بتحفظنا لم ولن نقدم ل «حزب الله» الحجة لأن يكون بموازاة الجيش اللبناني».
ورأى أن «رئيس الحكومة سعد الحريري أراد تدوير الزوايا ولم يكن مع إبقاء القديم على قدمه»، وأكد أن «لا تسوية على حساب القوات اللبنانية»، مشيراً في هذا السياق الى أن «حملة الإعلام السوري على «القوات» تراجعت، لأن هناك وقائع سياسية وشعبية لا يمكن تجاوزها في لبنان» .
أضاف: «القوات اللبنانية لم ولن تكون وحيدة، فهي محاطة بحلفائها، وبالتالي تماسك 14 آذار قائم، أمّا مشكلتنا مع الفريق الآخر فهي أننا نريد أن تكون الحكومة المرجع الوحيد لكل القرارات».