الحكومة تناقش الموازنة و المصارف تحذر من «أخطارها»

بعد غياب 12 عاماً، وفي جلسة عقدتها في السراي الكبيرة، انطلقت الحكومة اللبنانية أمس برئاسة رئيسها سعد الحريري في مناقشة مشروع الموازنة، بعدما كان يتم الاحتساب والصرف وفق القاعدة الاثني عشرية. بعد الاجتماع، أوضح وزير الإعلام ملحم رياشي أن الرئيس الحريري افتتح الجلسة مؤكداً أهمية إقرار موازنة العام 2017، ومشدداً على تحسين موضوع الجباية. وأشار إلى أن «الجلسة رفعت لاستكمال البحث إلى يوم غد الجمعة، كما تعقد الأسبوع المقبل ثلاث جلسات متتالية مخصصة للموازنة بغية الإسراع في إقرارها».
ورداً على سؤال قال رياشي: «لا نقاش في موضوع الموازنة إلا داخل مجلس الوزراء، فور انتهاء النقاش يعلن كل شيء للرأي العام والمعنيين وبالتأكيد للنواب». وأضاف: «كان هناك نقاش في الموازنة وشرح تفاصيلها، لكن كانت هناك مداخلات للوزراء، فطال النقاش في كل التفاصيل وسيستكمل يوم الجمعة في جدول أعمال عادي ولكن قصير، ومن بعده نقاش الموازنة، وكذلك ستعقد الأسبوع المقبل ثلاث جلسات متتالية لختم الملف وإنجاز مشروع الموازنة سيتم قبل نهاية هذا الشهر».
وقبل بدء الجلسة، أجمع عدد كبير من الوزراء على رفض «فرض أي ضريبة لها علاقة بالناس».
وفي مواقف الهيئات الاقتصادية من مشروع الموازنة، أكدت جمعية مصارف لبنان بعد اجتماع استثنائي أمس، للبحث في المقترحات الضريبية المدرجة في المشروع وانعكاساتها على الاقتصاد وعلى القطاع المصرفي، أن لبنان «يسجل منذ سنوات تباطؤاً مطّرداً في نموه الاقتصادي، لذا من الطبيعي أن تكون مسألة تحريك عجلة الدورة الاقتصادية في مقدّمة اهتمامات السلطات الرسمية والهيئات الاقتصادية وسائر المواطنين». ورأت أن «أيّ أعباء ضريبيّة جديدة في هذه المرحلة المأزومة، ستشكل إجراءً ذا انعكاسات سلبية أكيدة على تعزيز النمو المستهدف وعلى تدفّق الاستثمارات الخارجية ورصيد ميزان المدفوعات واستحداث فرص عمل للشباب، وبالتالي على مستوى معيشة المواطنين».
وإذ حذّرت الجمعية من «الأخطار التي قد تنجم عن مشروع الموازنة والضرائب الجديدة المقترحة فيه، والتي تناول بعضها القطاع المصرفي في شكل انتقائي»، أكدت أنها «سترفع إلى السلطات المختصّة مذكّرة في هذا الخصوص، وتجري اتصالات كثيفة مع المسؤولين المعنيّين لمعالجة الموقف».
واعتبر رئيس تجمع رجال الأعمال اللبنانيين فؤاد زمكحل أن مشروع الموازنة «جاء معاكساً لرؤيتنا الاقتصادية، إذ يعتمد نصفها على ضرائب جديدة، وتزيد نفقات الدولة بنسبة تفوق 8 في المئة، وهي بالتالي تزيد الرواتب من دون إصلاح فعلي». وأيّد «زيادة الرواتب شرط أن تكون لمّن يستحق وينتج ويملك الكفاءة والخبرة». وأكد أن رفع الضريبة على القيمة المضافة ولو كانت بنسبة واحد في المئة فهي «تؤثر كثيراً على المواطن وعيشه». وشدد على وضع موازنة «شفافة وتحسين الجباية التي لا تتجاوز 50 في المئة». وقال رئيس نقابة أصحاب الفنادق في لبنان بيار الأشقر: إذا أرادت الحكومة نمواً فاعلاً للقطاع السياحي، فعليها مراجعة قراراتها حول الضرائب والرسوم بعد سنين من المشاكل».
وأعلن الاتحاد العمالي العام، استعداده «للتحرك في الشارع إضراباً وتظاهرات واعتصامات في مواجهة الاستمرار في هذه السياسات المدمرة وإقرار مثل هذه التوجهات».