الإدمان على المخدرات يطاول 8 في المئة من الأفغان

ليس من مجازفة كبرى في الحديث عن ظاهرة «أفينة» في أفغانستان، واعتبارها تحولاً اجتماعياً واقتصادياً خطيراً، يسحق المجتمع الأفغاني أولاً. فقد سقط نحو مليون أفغاني ضحية الإدمان على المخدرات. وهذا الرقم الذي تذكره مصادر الأمم المتحدة، يساوي نسبة 8 في المئة من إجمالي عدد السكان في أفغانستان، وهو ضعف المعدل العالمي للإدمان.
فقد تضاعفت مساحة مزارع المخدرات في أفغانستان بعد الاحتلال الأميركي، وارتفع إنتاجها من الأفيون والحشيشة والهيرويين بين عامي 2005 و2006، بنسبة 70 في المئة مقارنة بما كان عليه عام 2000، وبنسبة 52 في المئة عن معدل إنتاج عقد التسعينات من القرن الماضي.
وبحلول 2005، ارتفعت حصة أفغانستان إلى 92 في المئة من الإنتاج عالمياً للمخدرات، مع ملاحظة انتقال مختبرات تصنيع المخدرات من باكستان إليها.
ووفقاً لإحصاءات دولية، أنتجت المختبرات الأفغانية أكثر من 7 آلاف طن من الأفيون في عام 2009، ما يساوي 90 في المئة من الإنتاج عالمياً.
ولأن مادة الهيرويين المُخدّرة تستخلص من الأفيون الخام، تتصدر أفغانستان قائمة دول تصدير هذه المادة. وتفيد أرقام «مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات»، أن صادرات أفغانستان من الهيرويين بلغت 2.8 بليون دولار عام 2009.
وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى إنخفاض إنتاج الأفيون إلى النصف في عام 2010، بسبب آفة مجهولة ضربت محاصيل نبتة الخشخاش، وهي مصدر الأفيون الخام.
وترافق هذا الانخفاض مع ارتفاع سعر كيلوغرام الأفيون من 64 دولاراً عام 2009، إلى 169 دولاراً في 2010.
وبحسب قوات حلف الأطلسي، تتمركز مزارع الأفيون في مناطق سيطرة حركة «طالبان»، التي تحصّل 10 في المئة من عوائد زراعة المخدرات.
وبموجب القوانين الدولية لا مناص من تحمّل قوات التحالف الدولي مسؤولية عن اقتصاد المخدرات، وعن تفشي «الأفينة» Opiumisation في أفغانستان. إذ لم تتعد مساحة مزارع الأفيون ال80 ألف هكتار، عند احتلالها في العام 2001. ووصلت هذه المساحة إلى 123 ألف هكتار في 2009. وقد صرح غير ضابط أميركي بأن الولايات المتحدة ترفض تطبيق قواعد المكافحة التقليدية لزراعة المخدرات واستخدام أدواتها في أفغانستان، أسوة بما تفعله في بعض دول آسيا وأميركا اللاتينية. ويشي ذلك بوجود استراتيجية أميركية حاضنة ل «الأفينة».
وقد يكون من دلائل «نجاح» هذه الإستراتيجية أن زراعة المخدرات أصبحت مصدراً ل 38 في المئة من مجمل الدخل القومي الأفغاني، وفق إحصاءات مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، مع نمو الأفيون من إجمالي الناتج المحلي من 4 في المئة عام 2009 إلى 5 في المئة عام 2010.
ويزدهر اقتصاد المخدرات الأفغاني تحت أعين الاحتلال الأميركي، ما يذكّر بسياسة الكيل بمكيالين. إذ ينشر الأميركيون قواعد عسكرية في كولومبيا، بدعوى مكافحة زراعة وتهريب المخدرات، في ما يعتمدون عدم إتّباع الإستراتيجية عينها في أفغانستان، لأسباب يطول شرحها.
ويلاحظ أن شبكات تهريب المخدرات الأفغانية مندغمة في مافيا دولية وإقليمية، تعمل على نقلها وترويجها. وتسمح البنية المعولمة لهذه الأسواق، بنشر تهديد «الأفينة» ومخاطرها انطلاقاً من أفغانستان صوب دول المشرق العربي أيضاً، خصوصاً مصر ولبنان.
ففي هاتين الدولتين، تكشف تقارير رسمية أن سن بدء تعاطي المخدرات وصلت إلى 11 سنة في مصر، وانخفضت من 20 إلى 18 سنة في لبنان.
وتعتبر روسيا الدولة الأكثر معاناة لمخاطر انتشار المخدرات، حيث يقدر عدد ضحايا الإدمان بقرابة 5 ملايين مواطن، يموت منهم نحو 40 ألفاً سنوياً.
ويمكن للبنان، وهو ضحية انتشار المخدرات، ومتهم في الوقت نفسه بإنتاجها، أن يلعب دوراً متميزاً في تنسيق الجهد العربي ضد «الأفينة»، مستفيداً من إشغاله المقعد غير الدائم للمجموعة العربية في مجلس الأمن الدولي.
ويتعاظم الأمل في نجاح الضغوط على الأميركيين لتفكيك حضانة اقتصاد المخدرات الأفغاني، مع استعداد إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما لمراجعة استراتيجية الحرب في افغانستان في كانون الأول (ديسمبر) المقبل، حين تبدأ السنة الأخيرة من عقد احتلال قوات الأطلسي لهذا البلد.
* صحافي لبناني