سيدة أعمال وراء التلاعب بجائزة خيمة التسوق في عنيزة!

كشف مصدر مسؤول في فرع وزارة التجارة في محافظة عنيزة ل «الحياة» أن المؤسسة التجارية التي تلاعبت في جائزة سيارة خيمة التسوق التابعة لمهرجان التنشيط السياحي للصيف الماضي تعود ملكيتها إلى سيدة لم يتسن استدعاؤها، وأن وكيلها الشرعي موظف حكومي يعمل في بلدية محافظة عنيزة.
وأشار المصدر إلى أن وكيل المستثمرة أغلق هاتفه المحمول ولم يستجب لاتصالات تجارة عنيزة مما دعاهم إلى تحويل قضيته إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، موضحاً فيها كافة تفاصيل القضية لاتخاذ الإجراءات الإدارية والنظامية بحقه، لافتاً إلى أن هيئة التحقيق والادعاء العام «تسلمت ملف القضية وستحدد نوع الدعوى مابين غش تجاري أو نصب واحتيال».
وأخلت بلدية محافظة عنيزة مسؤوليتها عن خيمة التسوّق في متنزهات الحاجب، إذ أوضح مدير العلاقات العامة والإعلام في البلدية محمد البشري ل «الحياة» أن «البلدية ليست مسؤولة عن الموقع وجائزة السيارة التي لم يتم السحب عليها لا من قريب ولا من بعيد»، في الوقت الذي قال وكيل محافظة عنيزة فهد السليم إنه سيتم التنسيق مع بلدية محافظة عنيزة لإحضار المستثمر.
وكان مستثمر خيمة التسوّق أخلّ بوعده لفرع وزارة التجارة في عنيزة بإحضار السيارة إلى مقر الفرع وتسليم مفاتيحها لمدة تزيد عن الشهر، فيما أكد مصدر في تجارة عنيزة أن المستثمر حضر لدى فرع الوزارة وادعى أنه تكبّد خسائر لم تمكّنه من السحب على السيارة، «إلا أن فرع الوزارة لم تقبل عذره وألزمته بتعهد خطي بإحضار السيارة خلال الأسبوع الماضي إلا أنه لم يفِ بوعده».
وأعلن المستثمر في المهرجان السياحي للعام الماضي عن السحب على سيارة من طراز (هايلوكس)، لكن الجائزة لم تحضر إلى الموقع إلا بعد مضي فترة من انطلاق فعاليات الخيمة التسويقية، كما تجاهل موعد السحب على السيارة بعد أن حدده قبل أسبوعين وتغيّب عن الحضور على رغم وجود عدد من المشتركين في المسابقة، ليعمل بعدها على إزالة السيارة من الموقع من دون أن يتم السحب عليها أو يتم إخطار فرع وزارة التجارة.
ويخشى المشتركون في المسابقة أن تتحول جوائز الخيمة التسويقية إلى جوائز وهمية، مطالبين كل الجهات ذات العلاقة بحفظ حقوقهم والإسراع في السحب عليها، خصوصاً بعد أن أزال المستثمر الخيمة التسويقية وسحب السيارة.