بين العام والخاص ... كيف يرى السعودي مستقبله الوظيفي؟

تتوزع الطموحات الوظيفية للشباب السعوديين بين القطاعين العام (أي الوظيفة الحكومية) والخاص، أي العمل في مؤسسات متنوعة إنتاجياً أو خدماتياً، وفق تخصصاتهم واعتقاداتهم. لكن، كيف يرون الأنسب لمستقبلهم الوظيفي؟
محمد بن خالد، طالب تخصص عسكري في الولايات المتحدة الأميركية، يقول: «أفضل القطاع الحكومي وتحديداً العسكري، وخصوصاً أن وظيفتي جاهزة وأنا في مقاعد الدراسة، خصوصاً أن رواتب القطاع العسكري بالنسبة إلي مرضية»، معتبراً أن الميزة الأفضل في قطاعه هي «المكانة الاجتماعية للضباط».
ويرى طالب كلية الإعلام والاتصال في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ناصر البصري، أن «التخصص هو ما يحكم الرغبة في جهة العمل، فبالنسبة إلى العمل الإعلامي الحقيقي والمربح يوجد في القطاع الخاص لذلك أسعى للعمل فيه».
ويقول البصري: «اختياري يرتبط بطموحي، غالبية الإعلاميين المشاهير وأصحاب الكفاءات العالية يعملون في القنوات الخاصة، لذلك أطمح أن أكون بينهم».
ويذهب رأي يزيد ماجد في الاتجاه ذاته، خصوصاً في ما يرتبط بالصحافة. ويلفت في هذا السياق إلى أن كل الصحف في المملكة العربية السعودية يملكها القطاع الخاص.
ولا يتفق طالب الكليات الصحية إبراهيم الرشيد تماماً مع البصري وماجد في أن التخصص هو ما يحدد الخيار الوظيفي بين القطاعين. ويرى أن تخصصه الطبي يكفل له دخلاً جيداً في كلا القطاعين، وهو لا يميز بينهما ويسعى للفرصة الأفضل أكانت في الخاص أم العام. ويطمح الرشيد إلى أن يجمع بين القطاعين في عمله المستقبلي، إذ إن «جميع الأطباء الجيدين يعملون في أكثر من قطاع في وقت واحد، وهو ما يكفل عائداً مادياً ممتازاً».
ويقول طالب السنة التحضيرية في جامعة الملك سعود عبدالعزيز الجاسر من جانبه، إنه يسعى لتحديد وجهته المستقبلية في وقت مبكر، إذ بدأ استكشاف مميزات القطاعين وعيوبهما، مبدياً ارتياحه الأولي للقطاع الخاص.
ويعتقد الجاسر أن القطاع الخاص يوفر التقدير الوظيفي، خصوصاً في الاختصاص الذي يرغب فيه، وهو الهندسة.
وعلى النقيض تماماً، يرى طالب الهندسة الصناعية في جامعة الملك سعود هشام السعدان، أن خصائص شخصيته هي ما يتحكم باختياره: «أنا شخص اجتماعي وأتمنى أن أعمل في قطاع غير ربحي، خصوصاً إذا كان فيه مقابلة للجمهور».
أما زميله في التخصص عبدالله المعيذر، فيفضل القطاعات شبه الحكومية باعتبارها «تجمع بين مميزات القطاعين»: «الدخل المادي الجيد والأمان الوظيفي». ويضيف: «ضغوط العمل أقل منها في القطاع الخاص وهذه ميزة بالنسبة إلي».
ولأن التجربة أدق من التوقعات، يروي مدير إحدى شركات القطاع الخاص، سامي الشهري، تجربته التي يعتبرها ناجحة، فهو درس تخصص الموارد البشرية في الهند، ولدى عودته توظف في شركة استثمار أجنبية، والآن بعد عام واحد فقط أصبح مديراً لها. ويقول الشهري: «لو توظفت في القطاع العام لكنت الآن في المرتبة السابعة في ديوان الخدمة المدنية ولما زاد راتبي إلا قليلاً». ويضيف: «خلال عام واحد تضاعف راتبي وهذا مستحيل في القطاع العام».
ويوجه الشهري نصيحة بالاستناد إلى تجربته للشبان الذين يؤرقهم الأمان الوظيفي في القطاع خاص قائلاً: « تميُّز الموظف في القطاع الخاص هو أمانه الوظيفي فلا يمكن أي شركة أو مؤسسة أن تتخلى عن الموظف المتميز، ولأن لكل قاعدة استثناء، فإن المميز عملة نادرة سيحصل على فرصة أخرى».
أما الموظف في وزارة التجارة والصناعة عبدالملك البيشان فيعتقد أن المسألة مرتبطة ببيئة العمل بغض النظر عن طبيعته، سواء في القطاع الخاص أم العام. ويرى أن بحكم تخصصه القانوني ستكون وزارة التجارة أفضل له، خصوصاً لتوافر الأنظمة القانونية بشكل أكبر عما هي عليه في القطاع الخاص.
ويرى حسام أبو حميد أن أبرز عيوب القطاع الخاص سيطرة الأجانب عليه، فيما «سمعة الشاب السعودي من حيث اللامبالاة وعدم الجدية تجعله تحت الضغط، إضافة إلى انعدام الأمان الوظيفي».