خريجو الهندسة يهربون من سوق العقار إلى الوظائف الحكومية

وليد ابو مرشد يؤكد الواقع حاجة القطاع العقاري الى مهندسين سعوديين يبدعون بصناعة العقار ويطورونها، غير أن القطاع الخاص يعيش حالة من الجفاء مع المخرجات العلمية لكليات الهندسة والتصميم المعماري، ويشير أكاديمي بإحدى جامعات المنطقة الشرقية الى أن كلية العمارة خرجت على مدار 30 عاما حوالي 3 آلاف طالب، والقطاع الخاص يحتاج إلى مهندسين يتقنون التصاميم، فأكثر المكاتب المعمارية تأتي إلى الجامعة بحثا عن مهندس يمتلك الموهبة المعمارية وليس العمل الروتيني وتوظيفه براتب شهري يبلغ 15 ألف ريال بدون الحوافز الأخرى، مؤكدا أن القطاع الخاص يتنافس حاليا على توظيف مهندسي العمارة بشكل رهيب
ويشير عدد من الطلاب الى أنه توجد مشكلة في المنطقة الشرقية وهي عدم وضوح الرؤية العامة للتخطيط الحضري عند أصحاب القرار في الأمانات والبلديات وغيرها من الجهات المختصة، كما أن العلاقة ضعيفة بين القطاعين العام والخاص.
وقال عميد كلية العمارة والتخطيط بجامعة الدمام الدكتور عبدالسلام السديري إن القطاعين العام والخاص يستقطبان خريجي الكلية من خلال إبداء الرغبة بتعيين الطلبة المتميزين، ونشاهد حاليا بأن القطاع الهندسي الخاص يتوسع في أعماله ويتخصص بدقة، وبالتالي سيستقطب المعماريين بشكل أكبر، أما عندما يختار الخريج العمل بالقطاع الحكومي فإنه سيعامل كمهندس ويتعامل مع المشاريع بشكل عام مثل الإدارة والعمليات الحسابية والمالية وغيرها، موضحا أن 80 بالمائة من الخريجين عملوا بالقطاع الحكومي سواء في البلديات أوالوزارات.
الجهاز الحكومي يستقطب الكثير من خرجي الكلية التي تعتبر مصنعا للمهندسين، وأتصور أن المكان الصحيح لمهندسي العمارة هو القطاع الخاص.
وأضاف أن شهادة البكالوريوس مثلها مثل رخصة القيادة والجامعة لن تعلم الطلبة كل شيء ومهندس العمارة له علاقة بالبيئة، وخريجو الكلية هم الأكثر الذين يسهمون في تشكيل البيئة، والطالب في كل الأحوال عندما يعتبر جزءا من ضمن المنظومة وهو الذي يحدد موقعه فيها فالبعض يجد نفسه في أعمال التمويل أو المقاولات والبناء وغيرها من التخصصات الموجودة بمنظومة بيئة العمل.
وأشار السديري الى أن كلية العمارة خرجت على مدار 30 عاما حوالي 3 آلاف طالب، والقطاع الخاص يحتاج إلى مهندسين يتقنون التصاميم، فأكثر المكاتب المعمارية تأتي إلى الجامعة بحثا عن مهندس يمتلك الموهبة المعمارية وليس العمل الروتيني وتوظيفه براتب شهري يبلغ 15 ألف ريال بدون الحوافز الأخرى، والقطاع الخاص يتنافس حاليا على توظيف مهندسي العمارة بشكل رهيب.
وعن سؤال أين تذهب مخرجات التعليم الهندسي ومساهمتها في بناء البيئة؟ أجاب وكيل الكلية للدراسات العليا الدكتور هاني القحطاني « ال 3 آلاف الذين تخرجوا من كلية العمارة عددهم قليل بالنسبة لسرعة التنمية في المملكة التي تحتاج إلى تخريج أضعاف العدد للمساهمة في البناء، وأتصور أن الجهاز الحكومي يستقطب الكثير من خرجي الكلية التي تعتبر مصنعا للمهندسين، وأتصور أن المكان الصحيح لمهندسي العمارة هو القطاع الخاص لأنه ينمو باستمرار ويسعى إلى التطوير الدائم ، وكذلك وجود كل الأسباب التي تحفز للعمل بهذا القطاع مثل الرواتب والحوافز المالية والطلب على البناء بتصاميم متعددة والذي يكسب الخريجين خبرة بشكل أفضل ، أما بخصوص الذين يتوجهون للعمل بالأجهزة الحكومية فذلك يعود إلى الأمان الوظيفي والمحافظة على الدخل الشهري، مع أن الحوافز قليلة».
وأوضح أن عددا من الطلبة الذين يدرسون تخصص العمارة التخطيط بالجامعات «إنهم يفضلون العمل بالشركات وليس بالأجهزة الحكومية»، وذلك بسب الحوافز المالية والبرامج التطويرية المستمرة.
وأكد سلطان البدران أنه توجد مشكلة في المنطقة الشرقية وهي عدم وضوح الرؤية العامة للتخطيط الحضري عند أصحاب القرار في الأمانات والبلديات وغيرها من الجهات المختصة، وقال «يوجد لدينا شوارع مهيأة أن تكون سياحية أو مليئة بالأبراج الشاهقة، وكذلك مهيأة لمسارات قطارات المترو، ونحن كطلبة عند دراستنا لهذه الشوارع وجدنا أن هناك فرصا كبيرة كانت موجودة لتنفيذ تلك الأعمال عليها، ولكن وجدنا هذه الفرص تتعثر في البلديات، أما بما يخص الجودة في اختيار المباني والطرق التي ليست بالشكل المطلوب فإنها تؤثر على الكل نفسيا ونحن كمعماريين ندرس سلوك الإنسان من ناحية عيشه بأمان ولا يرى أمامه تلوث بصري مثل الحاصل في العمران حاليا، لهذا نفضل العمل بالقطاع الخاص لأن عملنا يختص في الإبداع وإنشاء الأبراج والمشاريع الجبارة التي تليق بالمملكة وباسم الشركة والمهندس المعماري».
وأشار صالح السميران، طالب المستوى الرابع في كلية العمارة بجامعة الدمام، إلى أنه توجد علاقة ضعيفة بين القطاعين العام والخاص بدليل أنه لا يوجد مشروع ناجح بينهما من المشاريع الذي نفذت مؤخرا ، والمهندس الحكومي ما هو عمله إذا المناقصات التي تطرح ينفذها مهندسو القطاع الخاص والمكاتب الهندسية؟ وهذا يعني أن مهندسي الحكومة عملهم يصب فقط في الإشراف، ولهذا كثير من الخريجين يفضلون العمل بالشركات وليس أجهزة الحكومة، وبالنسبة لي ليس لدي مانع أن أعمل بالقطاعين، ولكن إذا أعطيت حق الإشراف والتعديل بالقطاع الحكومي سأعمل به مباشرة.
وبالنسبة لتقييمه للمهندسين العاملين بأجهزة الدولة أكد السميران « لا نرى للمعماريين الذين يعملون بالقطاع العام أي مؤثرات في المملكة، وإنما يركزون فقط على الراحة الوظيفية».
وأضاف علي الغامدي أن المهندس المعماري الذي يرغب العمل بالقطاع الخاص يطالب براتب شهري لا يقل عن 7 آلاف ريال، ولهذا نجد الشركات تستقدم مهندسين من الخارج ب 3 آلاف ريال، وبالتالي نجد أن المشاريع التي تنفذ ليست بالشكل المطلوب لأن هذا الأجنبي يقدم تصاميم سيئة جدا ويجد حوالي 90 بالمائة من هؤلاء المصممين لا يملكون الحس الإبداعي، مشيرا إلى أنه سيعمل بالخاص لمدة خمسة أعوام لكي ينمي قدراته ويحصل على الخبرة التي تمكنه من فتح مكتب العمر على حد قوله.
وبيّن الطالب محمد الشريوي أن المهندس المعماري عندما يعمل بوزارة ما يجد نفسه ضمن دائرة مركزية ويكون عمله فقط في تصحيح المخططات من الأخطاء الأساسية، ولهذا أكثر الطلبة يستعدون للعمل في الشركات لما فيها من حرية انطلاقة في الإبداع الهندسي والتصميم ووجود البرامج التطويرية.
وأوضح أحمد راشد أن ميزة الشركات والمكاتب الهندسية تقدم لمهندسي التخطيط والعمارة رواتب مغرية تصل إلى 7 آلاف ريال خاصة الحاصلين على معدل في التخرج يبلغ 3.5 بعكس القطاع العام والذي يرغب العمل فيه مهندسون معدلاتهم منخفضة جدا، موضحا أن المهندس يعمل بأجهزة الحكومة مخططا وليس في تخصصه الأكاديمي بدليل أن الطلبة الذين يتدربون في فترة الصيف بالبلديات يتم تسميتهم بمخططين وليس معماريين.
وأكد الطالب فاضل عمران أن القطاع الخاص يوظف المهندس المعماري على تخصصه ويساعده في تطوير الذات بمجال الإبداع في التصاميم ، كما أنه ينظر إلى تخصص العمارة فن ويجب أن ينمى، وقد تدربت في القطاعين وأتضح لي بأن العمل بالشركات أفضل بكثير من العمل بالوزارات.