الاستفتاء في 16 نيسان على تعديلات رئاسة أردوغان

على رغم تسريبات وإشارات إلى احتمال حذفه بعض البنود ال18 في مشروع التعديل الدستوري للنظام الرئاسي التركي المثير للجدل الذي وصله من البرلمان، من أجل كسب دعم شعبي إضافي، صادق الرئيس رجب طيب أردوغان على المشروع من دون أي تدخل، ما يمهد لإحالته على استفتاء عام مقرر في 16 نيسان (أبريل) المقبل.
وكانت أوساط في حزب العدالة والتنمية أبدت قلقها من تأخر أردوغان في المصادقة على المشروع، بعد تسريب مقربين منه أن «موافقة الشارع على المشروع غير مضمونة، ما يجعل طرحه على التصويت مجازفة سياسية كبيرة، في حين أن التخلي عن بعض مواده قد يوفر دعماً شعبياً أفضل». ويجيز التعديل خصوصاً تعيين الرئيس الوزراءَ وإقالتهم، وإصدار مراسيم وإعلان حال الطوارئ.
وكشفت أوساط في القصر الرئاسي أن أردوغان سيقود حملة في 40 محافظة ل «دعم التصويت على المشروع والدفاع عن التغيير»، على رغم أن هذا الأمر يتعارض مع روح الدستور الحالي ومواده التي تفرض حياد الرئيس، ووقوفه على مسافة واحدة من كل الأحزاب.
في المقابل، أعلن زعيم المعارضة كمال كيليجدار أوغلو أن خطراً كبيراً يتهدد تركيا في حال الموافقة على المشروع، معلناً إطلاق حملة مضادة لرفضه، فيما استبعد حزبه «الشعب الجمهوري» تنظيم الاستفتاء في ظروف عادلة «لأن الحكومة والرئيس سيستغلان مؤسسات الدولة في حملات الدعاية والإعلام، وهو ما لا يتوافر للمعارضة».
وانتقد كيليجدار أوغلو قراراً جديداً صدر في ظل تطبيق حال الطوارئ بعد الانقلاب الفاشل في 15 تموز (يوليو) الماضي، ويلغي فرض عقوبات مالية أو إدارية على أي وسيلة إعلام تخرق قانون الدعاية السياسية، وتقدم طرفاً على حساب آخر، علماً أن معظم وسائل الإعلام الموالية للحكومة كانت واجهت عقوبات مالية كبيرة بعد الانتخابات البرلمانية الأخيرة بسبب انحيازها للسلطات وتجاهلها بالكامل أصوات المعارضة عبر منع ممثليها من الظهور على منابرها.
وقال كيليجدار أوغلو: «ما علاقة قوانين الطوارئ بمعايير الاستفتاء والانتخابات؟ سيُترك الإعلام تحت رحمة الحكومة، ولن يقدم إلا صوتها».
وتتوجس المعارضة من غياب أي جهة حيادية لمراقبة عملية جمع الأصوات وتسجيلها، إذ ستغيب مؤسسات جماعة الداعية المعارض فتح الله غولن المتهم بتخطيط انقلاب 15 تموز عن تنفيذ هذه المهمات والتي ستتولاها وكالة أنباء الأناضول الحكومية وحدها.
وكان رئيس الوزراء بن علي يلدريم كرر خلال لقائه مدير الاستخبارات الأميركية مايك بومبيو، طلب ترحيل الولايات المتحدة الداعية غولن، مشدداً على الأهمية التي توليها أنقرة للتعاون مع الإدارة الأميركية الجديدة.
كما تنتقد المعارضة إجراء الاستفتاء في ظل استمرار فرض قانون الطوارئ الذي يعطي الحكومة اليد العليا في إدارة الأمور. واشتكت أكثر من جهة معارضة من منع أجهزة الأمن تنظيم تظاهرات أو تجمعات أو حملات إعلامية تعارض النظام الرئاسي. وكان لافتاً عدم تردد مسؤولين حكوميين في وصف معارضي التعديل الدستوري الذين سيصوتون ب «لا» في الاستفتاء، بأنهم «خونة للبلاد يدعمون الانقلابيين وحزب العمال الكردستاني الإرهابي»، ما دفع المعارضة إلى طرح سؤال عن جدوى إجراء الاستفتاء في ظل هذه التهم. واتهم أئمة مساجد خلال خطبة الجمعة معارضي التعديلات الدستورية، بأنهم «خونة وعملاء للغرب»، ما أثار جلبة وسجالاً بين المصلين في أكثر من مسجد.
على صعيد آخر، فرقت الشرطة باستخدام القنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي، تظاهرة في أنقرة نظِّمت لدعم 330 من اعضاء مجلس التعليم العالي بينهم إبراهيم كوبوغلو أحد أشهر مراجع القانون الدستوري طُردوا من وظائفهم ضمن حملة التسريح التي يمارسها النظام منذ 15 تموز، وأدت إلى طرد أو تعليق وظائف أكثر من مئة ألف شخص، وتوقيف أكثر من 43 ألفاً آخرين. واعتقلت الشرطة 12 محتجاً بعدما أغلقت المنافذ إلى الجامعة، لكن بعض نواب حزب الشعب الجمهوري المعارض استطاعوا العبور للمشاركة في التظاهرة.
وفي أنقرة، تجمع مئة شخص للاحتجاج على عمليات الطرد وحال الطوارئ، ثم تفرقوا قبل وصول الشرطة.