تركيا إلى نظام رئاسي بعد تعديل الدستور غداً

انتهى ماراثون التصويت في البرلمان التركي بقراءتين على ثماني عشرة مادة ضمن مشروع التعديل الدستوري الذي تقدم به حزب «العدالة والتنمية» من أجل الانتقال بنظام الحكم في تركيا إلى نظام رئاسي تنفيذي. ووافق البرلمان على التعديلات بأكثرية 339 صوتاً من أصل 550 نائباً، فيما كانت في حاجة الى 330 صوتاً لإقرارها. ونجحت الحكومة في كسب هذه الأكثرية بعد تحالفها مع حزب «الحركة القومية» اليميني، على رغم السجال الحاد والعنيف الذي تخلل جلسات التصويت وشهد معركتين، الأولى رجالية الأسبوع الماضي ونسائية في آخر يوم للتصويت في القراءة الثانية.
ويبقى الآن تصويت نهائي غداً (الاثنين) على المشروع في شكل كامل، ويبدو أن مرور هذا التصويت يبدو مضموناً بعد نتائج القراءتين الأولى والثانية، ليحال مشروع التعديل الى استفتاء شعبي في أول يوم أحد من شهر نيسان (أبريل) المقبل أي بعد مرور 60 يوماً على التصويت النهائي غداً.
وعبّر الرئيس رجب طيب أردوغان عن ثقته في البرلمان وبمرور مشروع التعديل، وكذلك ثقته في دعم الشعب له، مشيراً إلى أن تصويت 339 نائباً لمصلحة المشروع يعكس إرادة الشعب الذي انتخب هؤلاء النواب. وفيما يبدو رداً للجميل للقوميين الذين دعموا التعديل الدستوري، وعد أردوغان بطرح مادة إعادة عقوبة الإعدام على البرلمان قريباً، وذلك على رغم علم الرئيس التركي أن تفعيل عقوبة الإعدام من جديد لن يشمل أي جرائم ارتكبت قبل إعادة تفعيل العقوبة، مما يعني استثناء المتهمين بتنظيم الانقلاب العسكري الفاشل، والذي تتحجج الحكومة به من أجل إعادة تفعيل تلك العقوبة، في انسجام مع القوميين الذين يريدون معاقبة كل من يتهم بالإرهاب من الأكراد بالإعدام بدلاً من السجن.
وبموجب التعديل الدستوري يمكن أردوغان أن يبقى في منصب الرئاسة حتى عام 2029 على الأقل، كما يمكنه تعيين الوزراء وإقالتهم وكذلك تعيين نائب أو اكثر له.
في المقابل، قال زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال كيليجدار أوغلو إن مشروع التعديل الدستوري تم إعداده في القصر الرئاسي بإشراف الرئيس رجب طيب أردوغان، وأنه تم ترتيب الأمر مع أعضاء في المحكمة الدستورية العليا من أجل رفض أي اعتراض من المعارضة على مواده، إضافة إلى عقد صفقة مع زعيم حزب الحركة القومية من أجل منحه وبعض نوابه مناصب وزارية في الحكومات المقبلة في مقابل دعم المشروع، في إطار ما سماها كيليجدار أوغلو صفقة «خذ الرئاسة وأعطنا الوزارة». لكنه وعد بالتصدي لمشروع النظام الرئاسي حتى آخر لحظة، وأشار إلى أن قانون الطوارئ الذي فرضته الحكومة يمنع المعارضة من حرية الحركة والتظاهر لشرح وجهة نظرها للشعب، فيما يجيّر أردوغان والحكومة جميع وسائل إعلام الدولة وتلك الموالية لضخ مواد دعائية، قال إنها غير صحيحة وذكر من جديد «برفض الحكومة إذاعة جلسات نقاش البرلمان لتلك المواد على التلفزيون حتى لا يعرف الناس الحقيقة ولا يسمعوا ماذا يقول نواب المعارضة عن ذلك المشروع».
وتقول المعارضة إن مشروع النظام الرئاسي سيقود إلى نظام دولة الحزب الواحد، لأنه سيضع بين يدي الرئيس الصلاحيات التنفيذية، إضافة إلى الهيمنة على السلطتين القضائية والتشريعية، ما يعني انتفاء أسس العملية الديموقراطية على حد قول حزب «الشعب الجمهوري»، وذلك من خلال السماح للرئيس بتزعم حزب سياسي، وخوض الانتخابات الرئاسية والبرلمانية معاً، وإعطائه حق فسخ البرلمان متى يشاء، لكن يتم ربط ذلك بإنهاء فترة رئاسته من أجل عقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية المبكرة معاً. وفي حال سيطر حزب الرئيس على ثلث مقاعد البرلمان أو أكثر، وهو أمر شبه مؤكد في حالة الرئيس أردوغان وحزبه، فسيستطيع تسمية معظم أعضاء المحكمة الدستورية العليا وكذلك مجلس القضاء ووكلاء النيابة، علماً أن محاكمة الرئيس تتم أمام المحكمة الدستورية العليا التي سيعين الرئيس وحزبه أكثر من نصف أعضائها. كما سيحظى الرئيس بحصانة حتى بعد خروجه من الرئاسة في حال بقي حزبه قوياً في البرلمان، إذ يتعين تصويت ثلثي أعضاء البرلمان على إحالته الى المحاكمة حتى بعد خروجه من المنصب.
ويقول معارضو أردوغان إنه يعوّل على هذا التغيير من أجل التخلص من عراقيل بيروقراطية وقضائية تعرقل مشاريعه، فيما قال دنيز بايكال الزعيم السابق لحزب «الشعب الجمهوري» إن الهدف الأساسي لأردوغان من هذه التعديلات هو الحصول على الحصانة القضائية لخوفه من فتح ملفات قضايا الفساد المتعلقة بحكومته السابقة في حال خرج من الرئاسة.
من جهة أخرى، هاجم مسلح صباح أمس، مركبة تابعة للشرطة في أحد أحياء إسطنبول، وذلك بعد يوم وقع فيه هجومان على مقر الشرطة وأحد مكاتب حزب «العدالة والتنمية» بقذائف صاروخية. ولم ترد أنباء عن سقوط قتلى أو مصابين في أي من الهجومين.
وقالت وكالة «دوغان» الخاصة للأنباء، إن المسلح في هجوم أمس فتح النار على مركبة تابعة للشرطة ثم فر بعد أن ردت الشرطة بإطلاق النار تاركاً سلاحه وحقيبة تحتوي على قذائف.
في الوقت نفسه، ذكرت محطة «أن تي في» أن السلطات التركية حددت هوية أحد المشاركين في هجومي أول من أمس (الجمعة)، وقالت إنه عضو في حزب «جبهة التحرير الشعبية الثورية» المحظور. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن أي من الهجومين.