أردوغان يستعيد حنينه إلى نظام رئاسي

أشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى احتمال تمديد حال الطوارئ في بلاده، مستشهداً بما عمدت إليه السلطات في فرنسا بعد هجمات إرهابية متكررة. وقال أردوغان لصحافيين رافقوه في رحلته إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة: «سننظر في الوضع قبل انتهاء فترة الطوارئ وعلى هذا الأساس سنتخذ قرارنا، وقد نحتاج إلى تمديدها مثلما حدث في فرنسا».
وللمرة الأولى منذ المحاولة الانقلابية الفاشلة في 15 تموز (يوليو) الماضي، عاد أردوغان إلى الحديث عن مشروع النظام الرئاسي الذي ظن بعضهم أنه نسيه أو تراجع عنه، وقال: «أنا متأكد من أن الشعب التركي سيختار شكل النظام الرئاسي الأنسب لتركيا».
وانتهز أردوغان فرصة توجهه إلى نيويورك، لإطلاق تصريحات طالب فيها الولايات المتحدة باعتقال الداعية المعارض فتح الله غولن على الأقل، إذا كانت ترى مانعاً قانونياً في تسليمه إلى أنقرة، علماً أنه أشار إلى أن اتفاقية تبادل تسليم المجرمين بين البلدين تتيح ذلك.
في غضون ذلك، بدأ الأمن التركي عملية واسعة جديدة ضد مشبوهين بالانتماء إلى تنظيم غولن، وألقي القبض على 141 شخصاً في محافظة قيصري وسط الأناضول، ممن يتهمهم الأمن باستخدام مراسلات مشفرة ضمن شبكة غولن. يأتي ذلك بعدما أعلنت الحكومة أن أجهزة الاستخبارات نجحت في فك نصف الشيفرات التي كانت جماعة غولن تستخدمها لحماية مراسلاتها، ما وفر للمحققين آفاقاً جديدة في عملهم وكشف مزيد من الأسماء المتورطة.
في المقابل، حذر زعيم المعارضة البرلمانية كمال كيليجدار أوغلو من أن حملات التصفية ضد جماعة غولن خرجت عن إطار القانون وحدوده، وباتت تشكل تهديداً لتماسك المجتمع التركي.
وقال كيليجدار أوغلو أن حوالى 25 ألف شخص قدّموا إلى «حزب الشعب الجمهوري» المعارض مذكرات تظلّم، يطلبون فيها دعم الحزب لإنصافهم بعدما طردوا من أعمالهم أو اعتقلوا ظلماً.
واستعرض كيليجدار أوغلو بعض تلك المظالم مشيراً إلى موظف حكومي طرد من وظيفته لأنه أرسل ابنه للتعلم في إحدى مدارس غولن، وقال الزعيم المعارض: «هل هذا دليل كاف على تورط ذلك الموظف؟ فماذا إذاً عن وزير في الحكومة الحالية من خريجي مدارس غولن وما زال على رأس عمله؟». وقال كيليجدار أوغلو لقناة «سي أن أن» التركية أن «موجات التصفية الحالية تؤكد أن الحكومة تحاول الانتقام من جماعة غولن التي كشفت فساد الحكومة وفضحتها عام 2013 وليس لمحاولتها الانقلابية قبل شهرين، لأن الذين شاركوا في الانقلاب والتخطيط له معروفون وعددهم محدود، أما توسيع الحملة في هذا الشكل الهستيري فهو انتقام من كل من شارك ولو معنوياً في كشف فساد الحكومة سابقاً».