المعارضة التركية تسخر من تقرير عن تلاعب في تسجيلات الفساد

سخرت المعارضة التركية من إصدار مؤسسة العلوم والبحوث «توبيتاك» تقريراً طال انتظاره، أفاد بأن أشرطة صوتية مسربة لأحاديث بين رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان ونجله بلال تثبت، وفق المعارضة، تورطهما في قضايا فساد ضخمة، جرى التلاعب بها وتركيبها حرفاً حرفاً من مكالمات وتسجيلات صوتية أخرى.
وقرأ زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كيليجدار أوغلو التقرير كاملاً أمام نواب حزبه في البرلمان، وقال: «لم يستطع أحد في العالم حتى الآن إيجاد تكنولوجيا تسمح بتركيب تسجيل مدته ساعة كاملة من مقاطع صوتية لشخص، لكننا لا نستغرب هذه النتيجة لدى تعيين مدير لحديقة حيوانات رئيساً لمؤسسة العلوم والبحوث، والتقرير يضحك حتى الأطفال عليه».
وقصد كيليجدار أوغلو في كلامه مصطفى سانجار المقرب من حزب «العدالة والتنمية» الحاكم الذي عينه أردوغان قبل أسبوعين مساعداً لمدير مؤسسة العلوم والبحوث، بعدما كان مديراً لحديقة الحيوانات في أنقرة.
واعتبر كيليجدار أوغلو أن أردوغان يسعى إلى تفنيد الأدلة التي تدينه في قضية الفساد قبل خوض الانتخابات الرئاسية في آب (أغسطس) المقبل. وتساءل عن سبب تأخر صدور التقرير من منتصف كانون الأول (ديسمبر) الماضي حتى اليوم، وسبب رفض الاحتكام إلى مؤسسة علمية دولية محايدة. وتحدى الحكومة كشف سجل أرقام المكالمات المركبة وتسجيلات كاميرات المراقبة لمنزل بلال أردوغان في يوم تسجيل المكالمة التي طالب فيها أردوغان ابنه بالتخلص من كميات كبيرة من الأموال في البيت قبل وصول المحققين.
كما تساءل زعيم المعارضة عن سبب طلب المحقق الجديد في القضية الذي عينته الحكومة مسح كل التسجيلات التي رصدت بإذن من النيابة العامة لبلال أردوغان، وإخراجها من التحقيق من دون مبرر واضح.
وأشار إلى رفض الحزب الحاكم تسليم رئاسة البرلمان أسماء نوابه الذين سيشاركون في لجنة تقصي الحقائق التي تقرر تشكيلها والتي ستبحث في ملف فساد الحكومة والتهم الموجهة إلى 4 وزراء سابقين فيها. واعتبر أن الحكومة تتعمد عرقلة هذه اللجنة.
وكانت الحكومة غيّرت جميع المحققين الذين عملوا على فضيحة الفساد بعد كشفها ووكيل النيابة المكلف متابعتها بحجة انتمائهم إلى جماعة رجل الدين فتح الله غولن الذي اتهمه أردوغان بتلفيق تهم له ولحكومته.
كما كشف كيليجدار أوغلو عن إنفاق بنك «خلق» الذي اتهم مديره السابق بتسهيل غسل أموال لحساب رجل الأعمال الإيراني رضا زراب، بالتنسيق مع الحكومة، 78 مليون دولار العام الماضي ضمن بند الإعلانات وفق بيانات البنك الرسمية.