وصف السفير الفلسطيني في المملكة المتحدة البروفيسور مانويل حساسيان الدعوة التي وجهتها الحكومة البريطانية الحالية برئاسة تيريزا ماي، إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو لحضور إحياء ذكرى «مئوية وعد بلفور» المشؤوم الذي منح اليهود وطناً قومياً لهم في فلسطين، بأنها «صفعة للفلسطينيين قيادة وشعباً» بدلاً من العمل على تصحيح هذا الخطأ عبر الاعتذار للشعب الفلسطيني والاعتراف بدولة فلسطين. وجاء رد الفعل الفلسطيني على دعوة نتانياهو متزامناً مع انعقاد البرلمان البريطاني للبحث في مشروع قرار في شأن الاستيطان يطالب إسرائيل بالوقف الفوري للتخطيط والبناء في المستوطنات القائمة في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة، والتي تتناقض مع القانون الدولي وفي الوقت ذاته تقوّض التوصل إلى دولة فلسطين وقابليتها للحياة. وكان الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) أقر ليل الإثنين - الثلثاء مشروع قانون يشرّع البؤر الاستيطانية المقامة على أراض فلسطينية خاصة بأثر رجعي، في خطوة تؤدي إلى نهب الأراضي الفلسطينية وتوجه ضربة قوية لحل الدولتين. وكشف حساسيان ل»الحياة» أن الرئيس محمود عباس «كان مع (الرئيس فرنسوا) هولاند في باريس عندما تلقى خبر الدعوة البريطانية إلى نتانياهو، فكلّف (وزير خارجيته رياض) المالكي الاتصال بي فوراً لكي أتوجه إلى وزارة الخارجية البريطانية». وكشف أيضاً أن الوزارة تماطل في تحديد موعد للقاء، قائلاً: «طلبنا موعداً لمقابلة (وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط) توبياس إلوود، وبعد إصرار مكثّف من جانبنا، قالوا أنه سيلتقينا، لكن حتى الآن لم يحدَد موعد للقاء». واعتبر السفير أن موقف الحكومة البريطانية «صفعة للشعب الفلسطيني وقيادته. هذه إهانة. دعوة نتانياهو تكريس لخلق كيان صهيوني على أرض فلسطين، وهذا ما تؤكده اليوم بريطانيا بالتزامها دعوته بدلاً من أن تتخذ موقفاً لتصحيح الوضع». وذكّر بحملة «صححوا الوضع» التي أطلقتها المفوضية الفلسطينية في المملكة المتحدة في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بالتنسيق والتعاون مع مؤسسات حقوقية متضامنة مع الفلسطينيين، كما ذكّر بالمساعي الفلسطينية الرسمية لإثناء الحكومة البريطانية عن الاحتفال بمئوية «وعد بلفور» المشؤوم الذي أدى إلى تشريد الفلسطينيين وخلق كيان صهيوني في فلسطين، مشيراً إلى اللقاء الذي أجراه وزير الخارجية الفلسطيني مع نظيره البريطاني بوريس جونسون نهاية العام الماضي، والمحاضرات والمقابلات التي أجراها السفير نفسه. وقال: «شدّدنا مراراً على أن الحل الوحيد هو الاعتذار للفلسطينيين والاعتراف بفلسطين لتكفر بريطانيا عن ذنوبها عن الوعد. وطلبنا مراراً أن يفسروا لنا الفرق بين الاحتفال (celebrating) أو إحياء الذكرى (marking)، فلم يجيبوا. لكنهم نتيجة الضغوط التي مارسناها والمنظمات الحقوقية المؤيدة لنا، خفضوا السقف، وباتوا يستخدمون كلمة إحياء ذكرى الوعد بدلاً من الاحتفال بها». وربط حساسيان في بيان تلقت «الحياة» نسخة منه أمس بين السياسة الاستيطانية التي ينتهجها نتانياهو وحكومته في سلب الأراضي الفلسطينيةالمحتلة، في انتهاك للقانون الدولي وقرارات الأممالمتحدة، بما فيها قرار مجلس الأمن الرقم 2334 الذي يعارض الاستيطان. وبعد أن ثمّن الموقف الذي عبرت عنه ماي خلال استقبالها نتانياهو الإثنين الماضي حين أعلنت أن الاستيطان عائق أمام عملية السلام وتمسكت بحل الدولتين، أضاف أن النقاشات، بين البرلمانيين في بريطانيا، تظهر أن قسماً من الطبقة السياسية البريطانية، يأخذ الانتهاكات الإسرائيلية في شكل جدي على عكس الحكومة البريطانية الحالية في ما يبدو. إرلندا تقترب من الاعتراف بفلسطين بيت لحم - وكالة معاً - بعث السفير الإسرائيلي في العاصمة الإرلندية دبلن زاف بوكر برقية تحذير إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية أول من أمس عن قرب اعتراف الحكومة الإرلندية بالدولة الفلسطينية، وفق المواقع العبرية أمس. وطالب السفير الإسرائيلي الخارجية الإسرائيلية والحكومة بالتحرك السريع لمنع اعتراف إرلندا بالدولة الفلسطينية من خلال الطلب من الإدارة الأميركية الجديدة والرئيس دونالد ترامب بممارسة الضغوط على الحكومة الإرلندية ومنعها من الاعتراف بالدولة الفلسطينية، أو من خلال اتصال هاتفي يجريه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو مع نظيره الإرلندي إندا كني. يذكر أن السويد هي الدولة الغربية الأولى التي اعترفت بالدولة الفلسطينية في تشرين الأول (أكتوبر) عام 2014، وأوصت الكثير من البرلمانات الأوروبية حكوماتها بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، من ضمنها البرلمان الإرلندي، وقريباً ستعترف الحكومة في شكل رسمي بالدولة الفلسطينية. النروج تدين بشدة «قانون التسوية» أوسلو - وكالة وفا - دانت وزارة الخارجية النروجية «قانون التسوية» الإسرائيلي الجديد الذي يشرع البؤر الاستيطانية المقامة على أراض فلسطينية خاصة بأثر رجعي، ودعت إلى عدم تنفيذه. وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية النروجية، دان وزير الخارجية بورغه برندي القرار بشدة، وأكد أن القانون الجديد يعتبر انتهاكاً للقانون الدولي ومقلقاً للغاية، وتطور جديد مثير للجدل. وأضاف أن الاتحاد الأوروبي والنروج يعتبران هذا القانون قانوناً يثير شكوكاً جدية في دعم إسرائيل المعلن لحل الدولتين، وينبغي عدم تنفيذ هذا القانون إذ سيعتبر عقبة خطيرة جداً لتحقيق حل الدولتين في حال تنفيذه. وأوضح أن كل المستوطنات في الضفة الغربية تشكل انتهاكاً للقانون الدولي، وعقبة خطيرة أمام السلام، وأن الإعلانات في الأسابيع الأخيرة عن خطط لتوسيع مستوطنات عدة هي إعلانات مؤسفة للغاية وتبعث على القلق.
