إن "الحفاظ على حل الدولتين، وفي غياب إمكانية التوصل لحل سياسي، يتطلب من الدول التي تعترف بإسرائيل أن تعترف بفلسطين أيضًا، وليس بدولة واحدة". وأكد عباس خلال كلمته أمام لجنة العلاقات الخارجية والدفاع والقوات المسلحة في مجلس الشيوخ الفرنسي (الغرفة السفلي)، اليوم الأربعاء، أن "تشريع الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) لقانون يجيز سرقة الأراضي الفلسطينية الخاصة لصالح المستوطنين، مخالف للقانون الدولي". وأضاف "هذا القانون تحدٍ سافر لرغبة المجتمع الدولي وخاصة قرار مجلس الأمن 2334 (الرافض للاستيطان)". وأشار عباس إلى أن الجانب الفلسطيني "سيواصل عمله مع المحاكم الدولية لحماية وجوده وبقائه على أرض فلسطين". وذكر أن قرارات الحكومة الإسرائيلية الأخيرة بمصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية وبناء آلاف الوحدات الاستيطانية، "أمر في غاية الخطورة، ويقوّض فرص تحقيق حل الدولتين، كما يكرّس واقع الدولة الواحدة بنظامين". وصادق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي على قانون "التسوية"، الذي يشرعن عشرات البؤر الاستيطانية المقامة على أراض فلسطينية ذات ملكية خاصة في الضفة الغربية. وجدد عباس "رغبته واستعداده للعمل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من أجل صنع السلام على أساس قرارات الشرعية الدولية، وبما يضمن تحقيق مبدأ حل الدولتين". وحذّر الرئيس الفلسطيني من مخاطر احتمال نقل سفارة أي دولة إلى القدس، باعتباره خرقًا للقانون الدولي. وأضاف "القدس عاصمة لدولة فلسطين، ونريدها مفتوحة لجميع أتباع الديانات السماوية، اليهودية والمسيحية والإسلامية". وطالب عباس إسرائيل بعدم تغيير هوية وطابع القدس وعدم المساس بالأماكن المقدسة، بحسب (وفا). وخلال كلمته، أدان عباس دعوة الحكومة البريطانية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لحضور احتفالات ذكرى مرور مائة عام على صدور وعد بلفور، الذي مهد لقيام دولة إسرائيل. وطالب بريطانيا "بالاعتذار للشعب الفلسطيني، على ما ارتكبته من دمار وتشريد بحقه، والاعتراف بدولة فلسطين وفق توصية مجلس العموم البريطاني في العام 2014". ووصل محمود عباس، الإثنين الماضي، إلى العاصمة الفرنسية باريس في زيارة تستمر ثلاثة أيام.
