سليمان لقانون أكثري لنصف ولاية العريضي: النقاش مفتوح لتعديل الستين

على خط الحراك الانتخابي، وفي إطار البحث عن قانون للانتخاب، زار وفد من «اللقاء الديموقراطي» النيابي وقيادة الحزب «التقدمي الاشتراكي» ضم النواب: غازي العريضي، علاء الدين ترو، هنري حلو، أنطوان سعد، إيلي عون وأمين السر في الحزب ظافر ناصر، الرئيس ميشال سليمان. وأكد العريضي «ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها، لأن لا مبرر لتأجيلها»، وقال: «في أصعب الظروف بادرنا وانفتحنا على الجميع لذلك ندعو إلى استكمال الحوار بشكل بناء من دون رفع الأصوات، ونجدد الدعوة إلى الحوار باعتباره المدخل الوحيد لمعالجة قضايانا، لأن أحداً لا يستطيع إلغاء الآخر، أو تجاوز أحد من المكونات الأساسية في البلد».
وشدد على أن «المصالحة التاريخية التي تم تكريسها وترسيخها في الجبل لا يجب أن تمس بأي طريقة من الطرق»، مضيفاً: «النائب وليد جنبلاط أكد أن زيادة عدد النواب أو نقصانه ليست مشكلة، المهم المصالحة والشراكة، وهو يعرف تاريخ لبنان وميزانه وكيفية الحفاظ على الاستقرار»، مشيراً إلى أن «المشكلة أننا أضعنا منذ سنوات وقتاً كثيراً ولم نصل إلى تفاهم». وقال: «النقاش مفتوح لتعديل قانون الستين ويجب أن نتشارك مع الجميع».
ولفت سليمان إلى أن «هناك هواجس مختلفة لدى الأفرقاء، لذلك يجب العودة إلى الدستور ومبادئ اتفاق الطائف».
وأضاف: «لدينا خوف من الفراغ النيابي وهو أمر مرفوض»، داعياً إلى «الحوار للاتفاق على قانون أكثري وانتخابات لولاية قصيرة لمدة سنتين لإنشاء مجلس شيوخ وإقرار الاستراتيجية الدفاعية وإقرار قانون نسبي على أساس المحافظة». واعتبر أن «عند حصول تضارب في الآراء نعود إلى الدستور وإلى الكتاب والمؤسسات الدستورية، فالعقد الاجتماعي الذي اتفق عليه اللبنانيون في الطائف، أي الوفاق الوطني، نص في بنود رئيسية على 34 موضوعاً، كاللامركزية الإدارية ومجلس الشيوخ ومجلس نيابي على مستوى المحافظات، لذلك يجب أن نجد أسلوباً لنعود إلى تلك المبادئ ونطبقها». وقال: «رفعت مشروعاً على أساس قانون النسبية ولكن لم يقر، والذي حصل في لبنان والمحيط وتأخير الانتخابات الرئاسية الذي حصل، يعرّض الوطن لهزات في أي وقت كان».
الجميل: «الستين» والتمديد مرفوضان
والتقى سليمان رئيس حزب «الكتائب» النائب سامي الجميل، الذي أعلن أنه «في حال لم يقر قانون انتخاب جديد خلال هذا الأسبوع سنذهب إلى قانون الستين أو إلى تمديد تقني للمجلس النيابي، وهما أمران مرفوضان»، معتبراً أن «قانون الستين يعني تمديداً للمجلس النيابي».
وأكد «أن قانون الدوحة يضرب صحة التمثيل ولا يحتوي الإصلاحات السياسية المطلوبة، والمطلوب إصلاحات كالأوراق المطبوعة سلفاً والكوتا النسائية». وأشار إلى أن «الستين يكرس المحادل ويمنع الإصلاحيين والأحزاب الجديدة من الوصول، وكل ما يقال هو «رماد في العيون» للوصول إلى الستين»، معتبراً «أن الستين معدلاً هو لتوزيع الحصص بطريقة معدلة».
وقال الجميل: «نريد قانوناً على قياس الشعب يؤمن المساواة بين اللبنانيين»، معتبراً «أن الدائرة الفردية تؤمن التمثيل الأفضل إلا إذا كنا نريد مجلساً «ملياً» لكل طائفة، ونريد أن نعرف إذا كان لبنان بلد قبائل أو بلداً ديموقراطياً».
بقرادونيان: لا لتحجيم أحد
وعصراً، زار وفد من «الكتائب» برئاسة الجميل مقر حزب الطاشناق، والتقى الأمين العام النائب أغوب بقرادونيان الذي أوضح أن «الموضوع الأهم هو قانون الانتخاب الذي اتفقنا كقوى سياسية أن يكون عادلاً ويمثل كل الطوائف والمذاهب والقوى السياسية وفق الحجم السياسي، من دون أي نية لوضع قانون او طريقة انتخاب او تقسيم الدوائر لتحجيم أو إلغاء أي طرف».
أما الجميل فقال: «متفقون على قانون للانتخابات وضرورة إعادة النظر بقانون الدوحة والذي للأسف يؤدي الى الإجحاف. ونتطلع الى الانتخابات المقبلة كفرصة لاكتمال المؤسسات، وسنبقى نرفع الصوت لنخرج من عملية التمديد المستمرة للمجلس او عبر قوانين التمديد او قانون الستين وهو تمديد مقنع للبرلمان لأنه ينتج النواب والقوى السياسة والتوازنات نفسها. كل ما نريده أن يتمثل الجميع، كل وفق حجمه».
حمادة للتوقف عن العرقلة
ولفت وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة، إلى أن المشكلة في الحوار «مشكلة اللهجة المستعملة». وقال: «طلبنا من الرئيس عون أن يعيد الإمساك بهذا الحوار وألا يتركه في غرف سود وبين أربعة جدران أو أربعة فرقاء، وان يكون النقاش هادئاً بعيداً من التهويل».
وطالب بالتوقف عن عرقلة كل الأمور التي تحيط بالقانون، وسأل: «لماذا الهروب من مجلس الشيوخ؟ ولماذا لا يعطى الوقت الكافي لللامركزية الإدارية؟». وطلب من وزير الخارجية جبران باسيل أن «يترك لرئيس الجمهورية قيادة هذا الأمر وألا يدخل في معركة الرئاسة المقبلة ويثقل قانون الانتخاب بهذه المعركة».