«أمانة الرياض» تتجه إلى إنشاء «نفق موحد» للخدمات

تتجه أمانة منطقة الرياض إلى البدء في درس مقترح بإنشاء نفق موحد للخدمات، يتم من خلاله إنشاء نفق أرضي في جميع شوارع المدينة للجهات الخدمية التي ترغب في عمل توصيلات لخدماتها تحت الأرض، للحد من ظاهرة الحفريات المنتشرة في الطرقات حالياً، والتي تتسبب في عرقلة الحركة المرورية والعديد من المشكلات الأخرى.
وكشفت ورقة عمل بعنوان: «بدائل الحفر المفتوح لتمديد الخدمات»، التي قدمتها أمانة الرياض خلال الورشة الأولى لمشروع تطوير وتنسيق مراقبة أعمال الحفر لشركات الخدمات في مدينة الرياض أخيراً، عن أهم المشكلات الناجمة عن مشاريع حفريات الخدمات المتبعة حالياً في الرياض، وفي مقدمها ازدحام أو تعطيل الحركة المرورية في الشوارع، وتكرار حفر الشارع الواحد لتنفيذ خدمات متشابهة أكثر من مرة.
وأكدت عدم التزام منفذي الخدمات بالمسار المخصص لتنفيذ مشاريع الحفر، وعدم وضوح مسارات أي خدمة، وإتلاف البنية التحتية نتيجة عدم تنفيذ أعمال الحفر والردم بحسب المواصفات الفنية.
ولفتت إلى أن النفق الموحد بمركز الملك عبدالله المالي والذي يسهم في توزع الخدمات، ويضم بداخله خدمات شبكة المياه، والكهرباء، وشبكة تصريف السيول، والاتصالات، والري، وأنابيب سحب النفايات الصلبة، وشبكة إطفاء الحريق، مشيرة إلى النفق الموحد داخل جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، ونفق الخدمات في المدينة المنورة، وعدد من الأنفاق المنفذة في الدول الأخرى.
وأشارت إلى وجود بعض الاحتياطات والإجراءات الضرورية قبل حفر نفق الخدمات، مثل تدعيم التربة وحقن خرسانة للتقوية. يذكر أن عدد الجهات الخدمية التي تقوم باستخراج رخص لمشاريع حفرية داخل مدينة الرياض بلغت 13 جهة خدمية، منها أربعة جهات تابعة لأمانة الرياض، والهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، وإدارة مرور الرياض، ووزارة النقل، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، وشركة المياه الوطنية، وشركات الاتصالات «الاتصالات السعودية» و«موبايلي» و«الاتصالات المتكاملة»، إضافة إلى الشركة السعودية للكهرباء.
وأعلنت أمانة الرياض أن عدد الرخص التي منحتها للجهات الخدمية لتنفيذ وتوصيل عدد من خدماتها عبر مشاريع الحفر في الطرق للمدينة خلال الأعوام الخمسة الماضية بلغ أكثر من 119.4 ألف رخصة حفر، وبلغ طول تلك الحفريات أكثر من 27 ألف كيلومتر، بمعدل 79 رخصة حفر يومياً، لحفر 18.35 كيلومتر للجهات الخدمية في اليوم الواحد.