الرياض تعيش ورشة مشاريع نتائجها سينعم فيها المواطن... ولن نسمح بالتهاون في جودة المخرجات

عقب رعايته ورشة عمل مقترحات تطوير النظام الإلكتروني لرخص الحفريات.. الأمير بن عياف:

أكد صاحب السمو الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف أمين منطقة الرياض أن ما تشهده العاصمة من مشاريع يعد ورشة عمل ايجابياتها الكبيرة سينعم بها المواطن بالدرجة الأولى.
وقال: أن ما نشاهده من حفريات إنما هو تقديم خدمات متواصلة للمواطن، لافتاً أن هدف الأمانة هو توفير كافة التسهيلات لتوفير الخدمات والتسهيل على الجهات الخدمية لتوصيل خدماتها للمواطنين، مستدركاً أنه وفي نفس الوقت أن لا تسبب إزعاجا للمواطن بمدتها الطويلة أو إهمالها أو ردمها بطريقة غير مناسبة.
وأشار الأمير بن عياف عقب رعايته صباح أمس ورشة عمل مقترحات تطوير النظام الإلكتروني لرخص حفريات الخدمات العامة التي نظمها مكتب التنسيق والمتابعة في أمانة الرياض، أن الأمانة تعتبر المنسق بين الجهات وتتحمل عبء أن المواطن لا يعرف إلا الأمانة في هذه الحفريات، مع العلم أن هذه الحفريات تنفذها جهات أخرى، إضافة إلى مشاريع تخص الأمانة وتنفذها ويتطلب عملها حفر مثل مشاريع السيول والسفلتة والرصف وبعض الإنارة.
ونوه سموه أن الرياض تمر بمرحلة توسع وإعادة بعض الخطوط القديمة، ولهذا فحجم الحفريات يعد ضخماً جدا، مشيرا انه يتم استخراج 108 رخصة يوميا وأكثر من 26 كيلو يوميا حفر في الرياض، مشددا على أن الأمانة حريصة على أن تتم الحفريات بطريقة صحيحة لأن في ذلك إهدار للأموال من خلال سفلتة الشوارع وحفرها مرة ثانية، إضافة إلى تسهيل عمل الجهات التي تقدم خدمات للمواطن واختصار المدة بقدر الإمكان وهذا ما يسعى له الأخوة من خلال ورشة عمل مقترحات تطوير النظام الالكتروني لرخص حفريات الخدمات العامة .
حضور الكبير شهدته الورشة
وأردف أمين الرياض قائلاً عن ورشة العمل" الأمانة عملها تنسيقي تشترك فيه جميع الجهات من خلال طرح وجهات نظرهم وهدفهم واحد هو تقديم الخدمة للمواطن بأسهل الطرق وبعدم تكلفة المدينة بطول الحفريات أو صرف الأموال على حفريات ليس لها لازم، مؤكدا أنه يجيب أن يتم الحفر في وقت قياسي وينهى في وقت قياسي وبجودة عالية، مبينا أن هناك بعض الخدمات التي ستشترك في خندق واحد بحيث يتم الحفر من جهة ويؤجر على الجهة الأخرى التي تريد أن تقوم بأحد الخدمات.
من جهة أخرى، شهدت ورشة عمل مقترحات تطوير النظام الإلكتروني لرخص حفريات الخدمات العامة التي نظمها مكتب التنسيق والمتابعة بأمانة منطقة الرياض صباح أمس الاثنين في مركز الأمير سلمان الاجتماعي التي رعاها سمو أمين الرياض بحضور مسؤولين من أمانة منطقة الرياض، بمشاركة وزارة الشئون البلدية والقروية والهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض وبعض الجهات الخدمية مثل شركة المياه الوطنية والشركة السعودية للكهرباء وشركة الاتصالات السعودية والغرفة التجارية الصناعية بالرياض ممثلة باللجنة الوطنية للمقاولين ومرور الرياض، مداخلات كان من أبرزها مطالب لجنة المقاولين بإيجاد مقاولين متخصصين في السفلتة يتم تأهيلهم من قبل أمانة الرياض، وتشرف عليهم ليقوموا بعملية الخطوة الأخيرة وهي الواجهة، بعد أن يقوموا بعملية الحفر والتمديد والدك.
أحد الحضور يسجل ملاحظاته
من جانبه، ثمن المهندس سعد الحسين في كلمته رعاية أمين منطقة الرياض لورشة العمل التي تهدف للاطلاع على مقترحات تطوير إجراءات إصدار الرخص المتعلقة بتنفيذ أعمال حفريات الخدمات العامة بما يتماشى مع تطبيق مبدأ الحكومة الإلكترونية على كافة القطاعات الخدمية في الرياض، لافتا إلى أن مشاركة العديد من الجهات ذات العلاقة من أجل بلورة جميع تلك الجهود لتسهيل الإجراءات للمستفيدين من الخدمات المقدمة والعمل على معالجة السلبيات الناتجة عن أعمال حفريات تمديد الخدمات العامة بحيث تحاكي المدن المتقدمة العالمية في هذا المجال عبر رؤية جديدة من الأمانة لتطوير أعمال الحفريات في مدينة الرياض واستمراراً لجهود أمانة منطقة الرياض المبذولة في تنفيذ الخطط والبرامج الموضوعة لتطوير نظام رخص الحفريات.
وأشار مدير مكتب التنسيق والمتابعة إلى أن ورشة العمل شهدت نقاشات جادة من ممثلي الجهات المشاركة ومن المختصين والمهتمين، لافتا أن الورشة تسعى إلى رصد كافة النقاشات ومن ثم بلورتها لتوضع حيز التنفيذ.
لافتا أن الورشة خرجت بتوصيات من أبرزها " توفير الجهات الخدمية لبرامج زمنية دقيقة لمشاريعها يلتزم فيها المقاول بهدف دراسة وتحليل هذه البرامج آلياً لكشف التعارضات بين برامج مشاريع الخدمات وبرامج الصيانة والسفلتة، البدء بتوفير خرائط رقمية دقيقة ومحدثة من قبل الجهات لشبكة خدماتها القائمة والمستقبلية بهدف المساعدة في تسهيل إجراءات التنسيق وضمان المحافظة على تلك الخدمات، التوجيه بإضافة بنود في عقود الخدمات المستقبلية لاستخدام أجهزة GPS بدقة لا تقل عن 10سم لتحديد مسار الحفر، التزام الجهات بمدة التنسيق 3 أيام عمل تعتبر بعدها الموافقة ضمنية، قيام الجهات الخدمية بدور أكثر فاعلية في متابعة مقاوليها وإلزامهم بإصدار رخص الحفر وإنهائها خلال المدة الممنوحة لتنفيذ هذه الأعمال والتأكد من ضبط جودة التنفيذ حسب الشروط والمواصفات الفنية المعتمدة، سرعة التجاوب في إنهاء الملاحظات والشكاوى تحقيقاً للمصلحة العامة وعدم تعطيل مصالح المواطنين، تضمين عقود مشاريع الخدمات بنود مسعرة تلزم المقاول بتطبيق كافة تدابير الأمن والسلامة، اعتماد مبدأ الضوابط الإلكترونية في تقييم وضبط أداء المقاولين والمختبرات، اعتماد مبدأ الضوابط الإلكترونية لإصدار وإغلاق الفسوحات، ضرورة توجه شركات الاتصالات نحو استخدام ترنش مشترك لشبكاتها كخطوة أولى نحو استخدام نفق الخدمات الموحد، خاصة في الطرق والمناطق الحيوية من المدينة.
1- 2- 3-