أزاح أمين منطقة الرياض الأمير الدكتور عبدالعزيز بن عياف علامات التعجب، حول كثرة الحفريات التي حولت الوجه المشرق للعاصمة إلى صداع يومي يواجهه السكان، بإعلانه أمس عن إصدار 108 تراخيص حفر بشكل يومي. وفيما اعتبر ابن عياف الحفريات "هاجسا ضخما" تواجهه العاصمة، دفع بالتهم الموجهة للأمانة بأنها تقف خلف تلك الحفريات، مشيرا إلى أن جهات أخرى تشترك في المسؤولية، وقال في تصريحات صحفية أمس عقب رعايته ورشة عمل مقترحات تطوير النظام الإلكتروني لرخص حفريات الخدمات العامة إنه يجري العمل على تسهيل الحصول على تراخيص الحفر إلكترونيا، والحد من الهدر المالي الذي يتسبب فيه عدم تنفيذها بالشكل الصحيح. ------------------------------------------------------------------------ تتعرض الرياض لمثاقب آلات الحفر يومياً بمعدل 26 كيلو، في الوقت الذي تستخرج فيه 108 رخص حفر يومياً، تلك الأرقام كشف عنها أمين منطقة الرياض الأمير الدكتور عبد العزيز بن مقرن بن عياف أمس، في الوقت الذي رفض فيه تحميل الأمانة مسؤولية الحفريات التي تشوه وجه العاصمة، مشيراً إلى أن جهات أخرى هي المسؤولة عن تلك الحفريات. جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها أمس لدى رعايته ورشة عمل مقترحات تطوير النظام الإلكتروني لرخص حفريات الخدمات العامة التي نظمها مكتب التنسيق والمتابعة بأمانة منطقة الرياض، بمركز الأمير سلمان الاجتماعي، ووصف بن عياف الحفريات بالهاجس الضخم، وقال "ما يشاهده المواطن من حفريات هي عبارة عن خدمات متواصلة تقدم للمواطن، وليست حفريات لمجرد الحفر"، وأشار إلى أن الأمانة تواجه عبئاً يتمثل في أن المواطن لا يعرف إلا الأمانة ويحملها مسؤولية الحفريات، في حين أن تلك الحفريات تقف خلفها جهات أخرى، وأضاف بقوله " لا أخفيكم أن الأمانة لها حفريات تتصل بمشاريع السيول والسفلتة والرصف والإنارة، إلا أن هناك جهات تشترك في تلك الحفريات، فمشاريع الصرف الصحي قائمة على قدم و ساق، وهي مشاريع تابعة للمياه، ومشاريع الاتصال والكهرباء، فالمدينة تمر بمرحلة توسع، ومرحلة إعادة بعض الخطوط القديمة". وأكد أمين الرياض، أن الأمانة حريصة على أن تتم مشاريع الحفريات بطريقة صحيحة، حتى لا تتعرض لإهدار الأموال من خلال سفلتة الشوارع وحفرها مرة أخرى. إلى ذلك، طالبت ورشة العمل في توصياتها من الجهات الخدمية بتوفير برامج زمنية دقيقة لمشاريعها يلتزم بها المقاول، بهدف دراسة وتحليل هذه البرامج آلياً وكشف التعارض بين برامج مشاريع الخدمات وبرامج الصيانة والسفلتة، وتوفير خرائط رقمية دقيقة وحديثة من قبل الجهات تتضمن شبكة خدماتها القائمة والمستقبلية، لتسهيل إجراءات التنسيق وضمان المحافظة على تلك الخدمات، والتوجيه بإضافة بنود في عقود الخدمات المستقبلية لاستخدام أجهزة GPS بدقة لا تقل عن 10سم لتحديد مسار الحفر. وأكدت التوصيات على ضرورة التزام الجهات الخدمية بمدة التنسيق البالغة 3 أيام عمل، تعتبر بعدها الموافقة ضمنية على المشروع، وقيام الجهات الخدمية بدور أكثر فاعلية في متابعة مقاوليها وإلزامهم بإصدار رخص الحفر وإنهائها خلال المدة الممنوحة لتنفيذ تلك الأعمال.
