«أمانة الرياض» تؤكد استمرارها في تطوير «التنسيق»

أكدت أمانة مدينة الرياض استمرارها في تنفيذ المشروع التطويري لأعمال مكتب التنسيق والمتابعة، الذي يهدف إلى تطوير الأعمال الميدانية والرقابية، وتسهيل الإجراءات المكتبية وتحويلها إلى المعاملات الإلكترونية، والمضي في إعداد الدراسات التي تستهدف إيجاد الحلول لأعمال الحفريات، وطرح البدائل الملائمة، ودرس عقود الجهات الخدمية وتقنيات الحفر المدنية، وتأهيل المقاولين وطرق التعامل مع تعطل المقاولين.
وقالت الأمانة في تعقيب على الموضوع المنشور في الصحيفة أخيراً بعنوان «مقاولون يحمّلون تنسيق الرياض مسؤولية تأخير بعض المشاريع»، إنه تم عقد عدد من الاجتماعات الدورية مع الجهات الخدمية والمقاولين في إطار أهمية تبني مفهوم الشراكة الفاعلة والتعاون المستمر والثقة المتبادلة بين الجهات المعنية لتجاوز كثير من الإشكالات الميدانية، وذلك بهدف إيجاد الحلول الجذرية والوسائل الملائمة للإيفاء بمتطلبات العمل والارتقاء بأدواته وآلياته، وكان آخرها انعقاد ورشة العمل الأولى لدرس وتقويم وتطوير أعمال الحفريات وإيجاد الحلول والبدائل الملائمة بمركز الأمير سلمان الاجتماعي.
وأضافت أنه تمت خلال هذه الاجتماعات مناقشة عدد من القضايا والمشكلات المتعلقة بأعمال الحفريات، والسعي إلى تقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف المشاركة (مكتب التنسيق والمتابعة، والجهات الحكومية والخدمية، والمقاولين)، وخرجت الورشة بعدد من التوصيات والحلول والرؤى والمقترحات التي ستسهم بشكل كبير في تطوير العمل وتحسين الأداء.
وأوضحت أمانة مدينة الرياض أن مكتب التنسيق والمتابعة يعمل على حل كل الإشكالات ومعالجة الشكاوى والبلاغات الواردة من المواطنين والجهات الحكومية والخدمية ذات العلاقة، مشيراً إلى أن هناك جوانب أخرى للمشكلة، منها ما تشهده مدينة الرياض من طفرة عمرانية ونمو سكاني يعد هو الأعلى في العالم، وما يتطلبه ذلك من زيادة الطلب على الخدمات المختلفة التي تشترك في تنفيذها منظومة من الجهات الحكومية والخدمية والمقاولين.
وأشارت إلى أنها أناطت بمكتب التنسيق والمتابعة مسؤوليات عدة، منها المحافظة على البنية التحتية القائمة وشبكة الطرق والشوارع، والتنسيق بين الجهات المعنية بتمديد الخدمات، ومعالجة المشكلات الناجمة عن تعارض تمديد الخدمات المنفّذة في الطبيعة، وإصدار رخص تنفيذ تمديد الخدمات وفق الضوابط المحددة لذلك، إضافة إلى المتابعة الميدانية لأعمال المقاولين للحد من سلبيات أعمال الحفريات المتعلّقة بقصور أداء المقاولين من خلال تنظيم جولات دورية للمراقبين ومتابعة إغلاق المواقع وتسديد الرخص بالتنسيق مع الإدارة العامة للتشغيل والصيانة والبلديات الفرعية.