قدر المهندس سعد الحسين مدير عام مكتب التنسيق والمتابعة بأمانة منطقة الرياض عدد رخص الحفريات في مدينة الرياض الصادرة خلال العشر سنوات الأخيرة (237) ألف رخصة وبمجموع أطوال تجاوز (24500) كم طولي. وقال في كلمته التي ألقاها في ورشة العمل الثانية مقترحات تطوير النظام الإلكتروني لرخص حفريات الخدمات العامة، أن هذه الإعداد تتزايد بشكل كبير في السنوات الأخيرة، حيث بلغ أعداد هذه الرخص عام 1432ه وحده أكثر من (26000) رخصة بمعدل (108) رخص في اليوم وبطول إجمالي (6273) كم بمعدل (26) كم في اليوم موزعة على البلديات الفرعية. وأشار المهندس الحسين إلى أن حجم الإصدار لاستيعاب المعدلات العالية للتنمية استدعى مضاعفة الجهود المبذولة من أجل متابعة أعمال الحفريات والذي أدى إلى إحداث ربكة لحركة السير والمرور وإلى تداخل وتباطؤ تنفيذ المشاريع الخدمية الأمر الذي يتطلب مزيداً من التخطيط والدراسة للحد من الآثار السلبية الناتجة عن هذه الحفريات. لافتاً إلى رغبة الأمانة ممثلة بمكتب التنسيق والمتابعة بتطبيق أفضل معايير الجودة والممارسات العالمية والعمل على تحسين الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات العامة المقدمة لسكان مدينة الرياض والاستمرار في تطوير ودعم سبل التواصل والتنسيق بين الأمانة والجهات الخدمية وما يلقى ذلك من اهتمام ومتابعة شخصية من قبل الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف أمين منطقة الرياض فقد تم البدء بتطوير إجراءات إصدار الفسوحات من خلال طباعة الرخصة إلكترونياً إضافة إلى إتمام إجراءات إغلاق الفسوحات من خلال الشبكة العنكبوتية بعد أن تم ربط جميع الجهات المعنية إلكترونياً بنظام الرخص القائم حالياً مما ساهم في تسريع هذا الإجراء وتسهيله تماشياً مع تطلعات الأمانة نحو السير قدماً في تطبيق مبدأ الحكومة الإلكترونية لنظام إصدار رخص الحفريات آلياً. وفي ما يخص جوانب التطوير في مكتب التنسيق، أوضح المهندس الحسين أن في هذا في هذا الإطار فقد تم طرح مشروعين لمكتب التنسيق والمتابعة، المشروع الأول: دراسة تقويم وتطوير أعمال الحفريات والبدائل الملائمة لمدينة الرياض والذي يهدف إلى تقييم الوضع الراهن للآلية المتبعة حاليا في تنفيذ أعمال حفريات الخدمات العامة وتطوير الإجراءات الإدارية والفنية وآلية ضبط الجودة المتعلقة بأعمال تلك الحفريات, ومن خلال نطاق هذا المشروع تم عقد ورشة عمل أولى ضمت الجهات الخدمية والجهات الحكومية ذات العلاقة وكذلك اللجنة الوطنية للمقاولين بالغرفة التجارية الصناعية ومقاولي تمديد الخدمات العامة بهدف الإطلاع على آرائهم ومقترحاتهم والوقوف على المشاكل ومناقشة الحلول المناسبة، حيث تم دراسة هذه الآراء ومقاربتها لنتائج دراسة الوضع الراهن وعليه تم التوصل إلى مقترحات لتطوير نظام إلكتروني لرخص الحفريات العامة. ونحن الآن في ورشة العمل الثانية من المشروع بهدف عرض هذه المقترحات متضمنة منهجية جديدة لآلية إصدار وإغلاق رخص الحفريات وآلية للتنسيق بين مشاريع الجهات ذات العلاقة وكذلك آلية للمراقبة والمتابعة الميدانية وضبط جودة تنفيذ أعمال حفريات الخدمات العامة، واستعراض مرئيات بعض الجهات ذات العلاقة إضافة إلى مقاولي الخدمات المعنيين بتنفيذ مشاريع تلك الخدمات. أما المشروع الثاني فهو تطوير أعمال مكتب التنسيق والمتابعة، والذي يهدف إلى تطوير الآلية المقترحة من المشروع الأول بتطبيقها ضمن نظام إلكتروني آلي تتوفر فيه أعمال المراقبة الميدانية ومرتبط إلكترونياً بالجهات ذات العلاقة مستخدماً الخارطة الرقمية الموحدة لأمانة منطقة الرياض، وتحقيق ذلك يتطلب تضافر الجهود وتعاون جميع الجهات ذات العلاقة بتوفير خرائط رقمية دقيقة ومحدثة لشبكة خدماتها وبرامج زمنية دقيقة لمشاريعها.
