أمين «الرياض»: نسعى للتنسيق بين شركات «الخدمات العامة» منعاً لتكرار «الحفريات»

أكد أمين منطقة الرياض الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف، أن «الأمانة» تسعى إلى إيجاد آلية للتنسيق بين الشركات المعنية بالخدمات العامة، منعاً لتكرار الحفريات في الطرقات.
وأضاف عقب افتتاحه ورشة عمل بعنوان «مقترحات تطوير النظام الإلكتروني لرخص حفريات الخدمات العامة» أمس، أن الأمانة تحرص على إيجاد حلول إيجابية لتطوير إجراءات إصدارات الرخص الخاصة بأعمال حفريات الخدمات العامة وتنفيذها بالطرق الصحيحة بما يختصر مدة التنفيذ ويوفر الخدمة للمستفيد. وتابع ابن عياف: «الأمانة تسعى على تنسيق أعمال مختلف الجهات المقدمة للخدمات مثل شركات الاتصالات والكهرباء والمياه وغيرها عند تنفيذ أعمال تمديد الخدمات حتى لا تتكرر أعمال الحفريات، وتنفيذها في وقت قياسي وبجودة عالية».
وشارك في الورشة مسؤولون من وزارة الشؤون البلدية والقروية، والهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، وبعض الجهات الخدمية، وشركة المياه الوطنية، والشركة السعودية للكهرباء، وشركة الاتصالات السعودية، والغرفة التجارية الصناعية في الرياض ممثلة في اللجنة الوطنية للمقاولين.
وذكر المدير العام لمكتب التنسيق والمتابعة في أمانة منطقة الرياض سعد الحسين، أن الورشة هدفت إلى الاطلاع على مقترحات تطوير إجراءات إصدار الرخص المتعلقة بتنفيذ أعمال حفريات الخدمات العامة بما يتماشى مع تطبيق مبدأ الحكومة الإلكترونية على جميع القطاعات الخدمية في الرياض.
وأضاف أن جهات ذات علاقة شاركت في الورشة بغية بلورة تلك الجهود لتسهيل الإجراءات للمستفيدين من الخدمات المقدمة والعمل على معالجة السلبيات الناتجة من أعمال حفريات تمديد الخدمات العامة، بحيث تحاكي المدن المتقدمة عالمياً في هذا المجال عبر رؤية جديدة من أمانة منطقة الرياض لتطوير أعمال الحفريات في مدينة الرياض واستمراراً لجهود الأمانة المبذولة في تنفيذ الخطط والبرامج الموضوعة لتطوير نظام رخص الحفريات.
وأوصى المشاركون في الورشة بتحديد الجهات الخدمية برامج زمنية دقيقة لمشاريعها يلتزم بها المقاول بهدف دراسة وتحليل هذه البرامج آلياً لكشف التعارض بين برامج مشاريع الخدمات وبرامج الصيانة والسفلتة، وتوفير خرائط رقمية دقيقة من الجهات بهدف ضمان المحافظة على تلك الخدمات والتوجيه، وإضافة بنود في عقود الخدمات المستقبلية لاستخدام أجهزة GPS بدقة لا تقل عن 10 سنتمترات لتحديد مسار الحفر، والتزام الجهات بمدة التنسيق وهي 3 أيام عمل تعتبر بعدها موافقة ضمنية.
كما أوصت بقيام الجهات الخدمية بدور أكثر فاعلية في متابعة مقاوليها، وإلزامهم بإصدار رخص الحفر وإنهائها خلال المدة الممنوحة لتنفيذ هذه الأعمال، والتأكد من ضبط جودة التنفيذ حسب الشروط والمواصفات الفنية المعتمدة، وسرعة التجاوب في إنهاء الملاحظات والشكاوى تحقيقاً للمصلحة العامة وعدم تعطيل مصالح المواطنين، وتضمين عقود مشاريع الخدمات ببنود مسعرة تلزم المقاول بتطبيق جميع تدابير الأمن والسلامة، واعتماد مبدأ الضوابط الإلكترونية في تقويم وضبط أداء المقاولين والمختبرات وإصدار وإغلاق الفسوحات، إضافة إلى ضرورة توجه شركات الاتصالات لاستخدام خطوط مشتركة لشبكاتها كخطوة أولى نحو استخدام نفق الخدمات الموحد، خصوصاً في الطرق والمناطق الحيوية من المدينة.