الحفريات تضاعف ازدحامات الرياض

الأمين: 26 كلم تحفر يومياً لخدمة المواطنين

تزايدت أعمال الحفريات في شوارع الرياض، مما تسبب بازدحام المرور وتزايد الضغط على الشوارع، وعبر المواطنون عن امتعاضهم وأسفهم من استمرار هذا الخلل والتقصير في التنفيذ لمشاريع الطرق والحفريات التي تسندها امانة المنطقة لمقاولي شركات الخدمات سواء الاتصالات او المياه او الكهرباء او الصرف الصحي.
وقال المواطنون انه من واقع مشاهدتهم اليومية لهذه الحفريات، تبين أنها حفرت ودفنت بأقل الاسعار وبجودة سيئة، والدليل على ذلك ظهور التشققات وهبوط ارضيات الاسفلت في الشوارع عند هطول الأمطار، مما يعني انعدام الرقابة من جهة، واستلام المشروع بشكل عشوائي من المقاول من جهة أخرى. من جهته، أكد أمين منطقة الرياض سمو الأمير الدكتور عبدالعزيز بن عياف ان 108 رخص حفر تصدر يوميا، أي أن اكثر من 26 كلم تحفر يوميا في الرياض. وقال «الامانة حريصة على ضمان أن تتم الحفريات بطريقة صحيحة وبغير ذلك يعتبر اهدارا للاموال، فهنالك شوارع تسفلت وتحفر من جديد وبالتالي يجب أن ترجع تلك الشوارع كما كانت في السابق، وفي الوقت نفس نريد تسهيل عمل الجهات الاخرى الذين يقدمون الخدمات للمواطنين، من خلال اختصار المدة قدر الامكان».
وقال ان الجهات المعنية كان لها رأي ومنها الاتصالات والصرف الصحي والكهرباء، والهدف تقديم الخدمة للمواطن بأسهل الطرق، وعدم تكلفة المدينة بطول الحفريات او هدر الاموال عليها، مشيرا إلى عدم وجود حفريات بدون داع، وتتنوع بين خطوط مياه وكهرباء وصرف صحي واتصالات كلها لخدمة سكان المدينة. وطالب ابن عياف في الوقت ذاته ان يتم الحفر والردم في وقت قياسي وبجودة عالية، بمعنى أن يكون الحفر بمدة قصيرة وتمديد الخدمة بسرعة ودفنها واعادتها الى وضعها السابق بسرعة وكفاءة وجودة عالية، لافتا إلى ان بعض الخدمات بالامكان اشراكها في خندق واحد، وهو عمل تنسيقي بين الجهات المعنية.
وأشار إلى أن الخبراء عرضوا النظام الجديد وسيتم أخذ رأي الجهات الخدمية المشاركة، لكي يكون المشروع توافقيا يخدم الجميع، على ان يطبق المشروع هذه السنة بعد تجربته.
وأفاد ابن عياف ان مدينة الرياض تعتبر ورشة عمل على طول 1200 كلم، يعمل بها ما يقارب 10 جهات حكومية، وتمر بمرحلة توسع واعادة بعض الخطوط القديمة، وهذه الورشة بلا شك تحتوي على ايجابيات كثيرة. وكشف تقرير للأمانة أنه من خلال دراسة الوضع الراهن لمراحل اصدار عدد رخص الحفريات، تبين أن اجراءات التنسيق بين الجهات وعدم جاهزية المقاول من أكثر الاسباب التي تزيد من مدة اصدار تراخيص الحفر، وأن مدة اصدار رخص الحفريات 79 يوما للرخصة الواحدة، مطالبة في الوقت ذاته باعتماد مبدأ الضوابط الالكترونية في تقييم وضبط أداء المقاولين والمختبرات، وسرعة التجاوب بإنهاء الملاحظات والشكاوى وعدم تعطيل مصالح المواطنين.
وبينت الأمانة أن الشركة السعودية للكهرباء استحوذت على نصيب الأسد في حجم إصدار رخص الحفريات لعام 1432ه، تلتها وزارة المياه والكهرباء، ثم الاتصالات السعودية، ويأتي بعدها الصرف الصحي، وموبايلي، وأخيرا الخدمات الأخرى مثل الطرق ومشاريع السيول، وأنه مع الزيادة المطردة لأعمال الحفريات، ازداد عدد البلاغات الواردة من المواطنين على تلك الاعمال، حيث بلغ اجمالي عدد البلاغات في عام 1432ه، 14829 بلاغا، بمعدل (61 بلاغا يوميا)، ونسبة عدد البلاغات لكل رخصة بمعدل تقريبي بلاغ عن كل رخصة ونصف، وتمركزت أهم مشاكل البلاغات في: التأخر في إغلاق الحفرية بنسبة 42%، وهبوط الترنش (الهبوط الارضي) بنسبة 26%، وعدم تطبيق تدابير الامن والسلامة بنسبة 8%، وإهمال الموقع وترك المخلفات بنسبة 8%، وعدم وجود معابر بنسبة 4%، والحفريات المسائية وسقوط سيارات بنسبة 1%، وأخرى بنسبة 11%.