إلزام الجهات الحكومية ب “الضوابط الإلكترونية” لتقييم أداء مقاولي المشاريع

أوصت ورشة عمل مقترحات تطوير النظام الإلكتروني لرخص حفريات الخدمات العامة التي نظمتها أمانة منطقة الرياض الجهات الحكومية بسرعة التجاوب في إنهاء الملاحظات والشكاوى، خلال تنفيذ المشاريع، تحقيقًا للمصلحة العامة وعدم تعطيل مصالح المواطنين.
كما دعت الى تضمين عقود مشاريع الخدمات بنود مسعرة تلزم المقاول بتطبيق كافة تدابير الأمن والسلامة، واعتماد مبدأ الضوابط الإلكترونية في تقييم وضبط أداء المقاولين والمختبرات، وكذلك اعتماد مبدأ الضوابط الإلكترونية لإصدار وإغلاق الفسوحات. وأوصت ايضا بضرورة توجه شركات الاتصالات نحو استخدام ترنش مشترك لشبكاتها كخطوة أولى نحو استخدام نفق الخدمات الموحد، خاصة في الطرق والمناطق الحيوية من المدينة.
ودعت الجهات الخدمية لتوفير برامج زمنية دقيقة لمشاريعها يلتزم بها المقاول بهدف دراسة وتحليل هذه البرامج آليًا لكشف التعارضات بين برامج مشاريع الخدمات وبرامج الصيانة والسفلتة.
وأوصت الورشة، التي شاركت فيها وزارة الشؤون البلدية والقروية والهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض وبعض الجهات الخدمية مثل شركة المياه الوطنية والشركة السعودية للكهرباء وشركة الاتصالات السعودية والغرفة التجارية الصناعية بالرياض ممثلة باللجنة الوطنية للمقاولين، بتوفير خرائط رقمية دقيقة ومحدثة من قبل الجهات لشبكة خدماتها القائمة والمستقبلية بهدف المساعدة في تسهيل إجراءات التنسيق وضمان المحافظة على تلك الخدمات.
كما اوصت بإضافة بنود في عقود الخدمات المستقبلية لاستخدام أجهزة GPS بدقة لا تقل عن 10سم لتحديد مسار الحفر، والتزام الجهات بمدة التنسيق (3 أيام) عملا تعتبر بعدها الموافقة ضمنية، وقيام الجهات الخدمية بدور أكثر فاعلية في متابعة مقاوليها وإلزامهم بإصدار رخص الحفر وإنهائها خلال المدة الممنوحة لتنفيذ هذه الأعمال والتأكد من ضبط جودة التنفيذ حسب الشروط والمواصفات الفنية المعتمدة.
وطالبت بسرعة التجاوب في إنهاء الملاحظات والشكاوى تحقيقًا للمصلحة العامة وعدم تعطيل مصالح المواطنين، الى جانب تضمين عقود مشاريع الخدمات بنود مسعرة تلزم المقاول بتطبيق كافة تدابير الأمن والسلامة، واعتماد مبدأ الضوابط الإلكترونية في تقييم وضبط أداء المقاولين والمختبرات، وكذلك اعتماد مبدأ الضوابط الإلكترونية لإصدار وإغلاق الفسوحات. واوصت ايضا بضرورة توجه شركات الاتصالات نحو استخدام ترنش مشترك لشبكاتها كخطوة أولى نحو استخدام نفق الخدمات الموحد، خاصة في الطرق والمناطق الحيوية من المدينة.
وكان سمو الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف أمين منطقة الرياض ورشة عمل العمل. وقال امانة الرياض أن مشاركة العديد من الجهات ذات العلاقة من أجل بلورة جميع تلك الجهود لتسهيل الإجراءات للمستفيدين من الخدمات المقدمة والعمل على معالجة السلبيات الناتجة عن أعمال حفريات تمديد الخدمات العامة بحيث تحاكي المدن المتقدمة العالمية في هذا المجال عبر رؤية جديدة من الأمانة لتطوير أعمال الحفريات في مدينة الرياض واستمرارًا لجهود أمانة منطقة الرياض المبذولة في تنفيذ الخطط والبرامج الموضوعة لتطوير نظام رخص الحفريات. وأشار مدير مكتب التنسيق والمتابعة إلى أن ورشة العمل شهدت نقاشات جادة من ممثلي الجهات المشاركة ومن المختصين والمهتمين، لافتا إلى أن الورشة تسعى إلى رصد كافة النقاشات ومن ثم بلورتها لتوضع حيز التنفيذ.