نفى أمين منطقة الرياض صاحب السمو الأمير الدكتور عبدالعزيز بن عياف ما تردد من قبل بعض المقاولين عن أن ردم الحفريات وانجازها وتركها مفتوحة يأتي بسبب بطء استلامهم للدفعات المالية. وقال ل «عكاظ» المواطن لا يعرف إلا الامانة في ما يخص الحفريات، بينما الحفريات تنتج عن جهات اخرى، صحيح ان الامانة بيدها مشاريع سيول وسفلتة وانارة لكن هناك جهات مختلفة ايضا تشارك في مشاريع الصرف الصحي ومشاريع المياه والاتصال والكهرباء وهي مشاريع قائمة. وأضاف ابن عياف على هامش ورشة عمل مقترحات تطوير النظام الإلكتروني لرخص حفريات الخدمات العامة التي نظمها مكتب التنسيق والمتابعة في أمانة منطقة الرياض أمس الأول أن 108 رخص حفر تصدر يوميا، بمعنى نحو 26 كيلو مترا يحفر يوميا في الرياض. وبين أمين منطقة الرياض ان الامانة حريصة ان تضمن بأن تتم الحفريات بطريقة صحيحة وبغير ذلك يعتبر هدرا للأموال، موضحا أن هناك شوارع يجري سفلتتها وتحفر من جديد وبالتالي يجب أن ترجع تلك الشوارع كما كانت في السابق، وفي نفس الوقت نريد تسهيل عمل الجهات الاخرى الذين يقدمون الخدمات للمواطنين من خلال اختصار المدة بقدر الامكان. وهذا ما نسعى إليه في هذا المشروع. وأفاد ابن عياف ان الجهات المعنية كان لها رأي ومنها الاتصالات، الصرف الصحي والكهرباء ويتمثل رأيها في خدمة المواطن بأسهل الطرق، عدم هدر الاموال على تلك الحفريات، وطالب بن عياف في الوقت ذاته ان يتم الحفر والردم في وقت قياسي. وكشف أمين منطقة الرياض أن الخدمات بالامكان اشراكها في خندق واحد. لافتا إلى ان العمل الذي يتم من خلاله حفر الشوارع لإضافة الخدمات والبنى التحتية هو عمل تنسيقي بين الأمانة والجهات التي تعمل بنفس التخصص، موضحا أن الخبراء عرضوا النظام الجديد وسيتم أخذ رأي الجهات الخدمية المشاركة مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي والاتصالات، وكذلك الشركات المنفذة لتلك المشاريع لكي يكون المشروع توافقيا يخدم الجميع. وتابع أن المشروع سيطبق هذه السنة بعد أن يجري تطبيقه تجريبيا. لافتا ان مدينة الرياض تعتبر ورشة عمل على طول 1200 كيلو متر، تعمل بها ما يقارب 10 جهات حكومية، وتمر في مرحلة توسع واعادة بعض الخطوط القديمة. وهذه الورشة بلا شك تحتوي على ايجابيات كثيرة. من جهته كشف مدير عام مكتب التنسيق والمتابعة في أمانة منطقة الرياض المهندس سعد حسين الحسين أنه من خلال سجل مكتب التنسيق لوحظ نشاط متزايد في السنوات العشر الأخيرة التي تشهدها العاصمة الرياض من نمو سكاني ومشاريع خدمية، أسهمت في إصدار 237 ألف رخصة بلغ مجموع أطوالها أكثر من 24500 كيلو متر طولي، مشيرا إلى انه تم تطوير إجراءات إصدار الفسوحات من خلال طباعة الرخصة إلكترونيا.
