ورشة العمل الثانية تُوصي باعتماد الضوابط الإلكترونية لإصدار وإغلاق الفسوحات

اختتمت أعمالها أمس الأول في الرياض

اختتمت يوم أمس ورشة عمل مقترحات تطوير النظام الإلكتروني لرخص حفريات الخدمات العامة التي نظمها مكتب التنسيق والمتابعة بأمانة منطقة الرياض، وذلك بمركز الأمير سلمان الاجتماعي.
أوضح ذلك ل(الجزيرة) المهندس سعد بن حسين الحسين مدير عام مكتب التنسيق والمتابعة في الأمانة، وقال: إن الورشة خرجت بعدة توصيات ومن أبرزها: توفير الجهات الخدمية لبرامج زمنية دقيقة لمشاريعها يلتزم بها المقاول بهدف دراسة وتحليل هذه البرامج آلياً لكشف التعارض بين برامج مشاريع الخدمات وبرامج الصيانة والسفلتة، والبدء بتوفير خرائط رقمية دقيقة ومحدثة من قبل الجهات لشبكة خدماتها القائمة والمستقبلية بهدف المساعدة في تسهيل إجراءات التنسيق وضمان المحافظة على تلك الخدمات، والتوجيه بإضافة بنود في عقود الخدمات المستقبلية لاستخدام أجهزة GPS بدقة لا تقل عن 10 سم لتحديد مسار الحفر، والتزام الجهات بمدة التنسيق (3 أيام) عمل تعتبر بعدها الموافقة ضمنية، وقيام الجهات الخدمية بدور أكثر فاعلية في متابعة مقاوليها وإلزامهم بإصدار رخص الحفر وإنهائها خلال المدة الممنوحة لتنفيذ هذه الأعمال والتأكد من ضبط جودة التنفيذ حسب الشروط والمواصفات الفنية المعتمدة، وسرعة التجاوب في إنهاء الملاحظات والشكاوى تحقيقاً للمصلحة العامة وعدم تعطيل مصالح المواطنين، وتضمين عقود مشاريع الخدمات بنودا مسعرة تلزم المقاول بتطبيق كافة تدابير الأمن والسلامة، واعتماد مبدأ الضوابط الإلكترونية في تقييم وضبط أداء المقاولين والمختبرات، واعتماد مبدأ الضوابط الإلكترونية لإصدار وإغلاق الفسوحات، وضرورة توجه شركات الاتصالات نحو استخدام ترنش مشترك لشبكاتها كخطوة أولى نحو استخدام نفق الخدمات الموحد، خاصة في الطرق والمناطق الحيوية من المدينة.
وفي السياق ذاته تناول المهندس في تصريحه إنجازات مكتب التنسيق فقال: لقد سجل مكتب التنسيق والمتابعة بأمانة منطقة الرياض نشاطاً متزايداً في السنوات العشر الأخيرة التي تشهدها العاصمة الرياض من نمو سكاني ومشاريع خدمية، أسهمت في إصدار 237 ألف رخصة بلغ مجموع أطوالها أكثر من 24500 ألف كيلومتر طولي، كما شرع المكتب في تطوير إجراءات إصدار الفسوحات من خلال طباعة الرخصة إلكترونياً، إضافة إلى إتمام إجراءات إغلاق الفسوحات من خلال الشبكة العنكبوتية بعد أن تم ربط جميع الجهات المعنية إلكترونياً بنظام الرخص القائم حالياً مما ساهم في تسريع هذا الإجراء وتسهيله تماشياً مع تطلعات الأمانة نحو السير قدماً في تطبيق مبدأ الحكومة الإلكترونية لنظام إصدار رخص الحفريات آلياً، حيث يحظى المكتب بدعم واهتمام من سمو الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف أمين منطقة الرياض لخدمة المدينة وسكانها.
وقال: إن التوسع والانتشار الذي تشهده مدينة الرياض من نمو عمراني وسكاني وما تبع ذلك من زيادة مطردة بحجم الخدمات العامة المقدمة، حيث بلغ عدد رخص الحفريات الصادرة خلال العشر سنوات الأخيرة (237) ألف رخصة وبمجموع أطوال تجاوز (24500) كم طولي. وهذه الأعداد تتزايد بشكل كبير في السنوات الأخيرة، حيث بلغ أعداد هذه الرخص عام 1432ه وحده أكثر من (26000) رخصة بمعدل (108) رخصة/ يوم وبطول إجمالي (6273) كم بمعدل (26) كم/ يوم موزعة على البلديات الفرعية.
وأشار المهندس الحسين إلى أن حجم الإصدار لاستيعاب المعدلات العالية للتنمية استدعى مضاعفة الجهود المبذولة من أجل متابعة أعمال الحفريات والذي أدى إلى إحداث ربكة لحركة السير والمرور وإلى تداخل وتباطؤ تنفيذ المشاريع الخدمية الأمر الذي يتطلب مزيداً من التخطيط والدراسة للحد من الآثار السلبية الناتجة عن هذه الحفريات، لافتاً إلى رغبة الأمانة ممثلة بمكتب التنسيق والمتابعة بتطبيق أفضل معايير الجودة والممارسات العالمية والعمل على تحسين الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات العامة المقدمة لسكان مدينة الرياض والاستمرار في تطوير ودعم سبل التواصل والتنسيق بين الأمانة والجهات الخدمية، وما يلقى ذلك من اهتمام ومتابعة شخصية من قِبل سمو الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف أمين منطقة الرياض، فقد تم البدء بتطوير إجراءات إصدار الفسوحات من خلال طباعة الرخصة إلكترونياً، إضافة إلى إتمام إجراءات إغلاق الفسوحات من خلال الشبكة العنكبوتية بعد أن تم ربط جميع الجهات المعنية إلكترونياً بنظام الرخص القائم حالياً مما ساهم في تسريع هذا الإجراء وتسهيله تماشياً مع تطلعات الأمانة نحو السير قدماً في تطبيق مبدأ الحكومة الإلكترونية لنظام إصدار رخص الحفريات آلياً.