26 ألف رخصة حفر بالرياض .. وفسوحات إلكترونية لتسريع العمل

سجل مكتب التنسيق والمتابعة بأمانة منطقة الرياض نشاطًا متزايدًا في السنوات العشر الأخيرة التي تشهدها العاصمة الرياض من نمو سكاني ومشاريع خدمية، أسهمت في إصدار 237 ألف رخصة بلغ مجموعة أطوالها أكثر من 24500 كيلو متر طولي، كما شرع المكتب في تطوير إجراءات إصدار الفسوحات من خلال طباعة الرخصة إلكترونيًا إضافة إلى إتمام إجراءات إغلاق الفسوحات من خلال الشبكة العنكبوتية بعد أن تم ربط جميع الجهات المعنية إلكترونيًا بنظام الرخص القائم حاليًا مما ساهم في تسريع هذا الإجراء وتسهيله تماشيًا مع تطلعات الأمانة نحو السير قدمًا في تطبيق مبدأ الحكومة الإلكترونية لنظام إصدار رخص الحفريات آليًا، حيث يحظى المكتب بدعم واهتمام من سمو الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف أمين منطقة الرياض لخدمة المدينة وسكانها. وأوضح المهندس سعد بن حسين الحسين مدير عام مكتب التنسيق والمتابعة بأمانة منطقة الرياض في كلمته التي ألقاها في ورشة العمل الثانية مقترحات تطوير النظام الإلكتروني لرخص حفريات الخدمات العامة بأن التوسع والانتشار الذي تشهده مدينة الرياض من نمو عمراني وسكاني وما تبع ذلك من زيادة مطردة بحجم الخدمات العامة المقدمة، حيث بلغ عدد رخص الحفريات الصادرة خلال العشر سنوات الأخيرة (237) ألف رخصة وبمجموع أطوال تجاوز (24500) كم طولي. وهذه الأعداد تتزايد بشكل كبير في السنوات الأخيرة حيث بلغ أعداد هذه الرخص عام 1432ه وحده أكثر من (26000) رخصة بمعدل (108) رخص/يوم وبطول إجمالي (6273) كم بمعدل (26) كم/يوم موزعة على البلديات الفرعية.
وأشار المهندس الحسين إلى أن حجم الإصدار لاستيعاب المعدلات العالية للتنمية استدعى مضاعفة الجهود المبذولة من أجل متابعة أعمال الحفريات والذي أدى إلى إحداث ربكة لحركة السير والمرور وإلى تداخل وتباطؤ تنفيذ المشاريع الخدمية الأمر الذي يتطلب مزيدًا من التخطيط والدراسة للحد من الآثار السلبية الناتجة عن هذه الحفريات، لافتًا إلى رغبة الأمانة ممثلة بمكتب التنسيق والمتابعة بتطبيق أفضل معايير الجودة والممارسات العالمية والعمل على تحسين الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات العامة المقدمة لسكان مدينة الرياض والاستمرار في تطوير ودعم سبل التواصل والتنسيق بين الأمانة والجهات الخدمية وما يلقى ذلك من اهتمام ومتابعة شخصية من قبل سمو الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف أمين منطقة الرياض فقد تم البدء بتطوير إجراءات إصدار الفسوحات من خلال طباعة الرخصة إلكترونيًا إضافة إلى إتمام إجراءات إغلاق الفسوحات من خلال الشبكة العنكبوتية بعد أن تم ربط جميع الجهات المعنية إلكترونيًا بنظام الرخص القائم حاليًا مما ساهم في تسريع هذا الإجراء وتسهيله تماشيًا مع تطلعات الأمانة نحو السير قدمًا في تطبيق مبدأ الحكومة الإلكترونية لنظام إصدار رخص الحفريات آليًا.