رفض وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، طلب مستثمري الاستزراع المائي في السعودية بوقف استيراد الأسماك بمختلف أنواعها، وقال إن المملكة لن توقف الاستيراد ولكنها ستضبطه، مطالباً في مقابل ذلك بجودة المنتج المحلي صحياً وغذائياً، والسعر المنافس العادل في الأسواق، وأكد أن الاستزراع المائي خيار استراتيجي للمملكة في تحقيق الأمن الغذائي. (للمزيد). وأوضح الفضلي، أمس في منتدى «تحديات وفرص صناعة الاستزراع المائي في المياه الداخلية في المملكة بين الواقع والآفاق المستقبلية»، الذي نظمته وزارة البيئة والمياه والزراعة في الرياض، أن: «الاستزراع المائي لا يسبب أي هدر مائي حيث تتميز الأحواض المائية بالمحافظة على الماء من خلال عمليات التدوير»، وأضاف: «ما يهمنا هو جودة المنتج صحياً وغذائياً، ولذلك يجب على الشركات العاملة في مجال الاستزراع المائي التركيز على تقديم خدمات بجودة عالية مقرونة بالسعر المنافس». من جانبه، أوضح وكيل الوزارة للثروة السمكية المهندس أحمد العيادة أن قطاع الاستزراع المائي في المملكة مر بتحولات كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية، أبرزها إنشاء البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية في المملكة، وما تبعه من برامج وخطط ومبادرات تهدف إلى النهوض بقطاع الاستزراع المائي أحد المجالات الاقتصادية والتنموية الواعدة. وأضاف: «دعت رؤية المملكة 2030 إلى الاستثمار الأمثل للثروات المائية وإلى تركيز الجهود في دعم قطاع الاستزراع المائي لتحقيق جملة من الأهداف المهمة وعلى رأسها الوصول إلى طاقة إنتاجية تبلغ 600 ألف طن في العام وتوفير أكثر من 200 ألف وظيفة مباشرة، وغير مباشرة للجنسين بحلول عام 2030. وأكدت توصيات المنتدى على دعم «الوزارة» للمستثمرين في الاستزراع المائي مادياً من طريق صندوق التنمية الزراعية، حيث خصصت الدولة بليون ريال لدعم مشاريع الاستزراع المائي في مجال الأنظمة المغلقة والتقنيات الأخرى.
