أكَّد ل«الجزيرة» وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للثروة السمكية المهندس أحمد العيادة، أن سعر السمك السعودي المستزرع في الأسواق المركزية لا يتجاوز 25 ريالاً للكيلو الواحد للمستهلك النهائي، مؤكداً أن هذا التأثير الإيجابي يعد قفزة أكثر من المتوقّع ويرجع ذلك إلى إقبال الكثير من المستثمرين في هذا المجال مما أدى إلى نزول الأسعار. وأضاف العيادة أن الفائدة الأخرى من مشاريع الثروة السمكية هي توفير الفرص الوظيفية، حيث من المتوقّع خلال ال 15 سنة القادمة أن تسهم في توفير 200 ألف وظيفة مباشرة أو غير مباشرة، نافياً ما يتم تداوله حول وجود تلوث بيئي لبعض مشاريع الاستزراع السمكي في المملكة. وقال إنه لا يوجد أي تلوث بيئي وأن جميع المشاريع تأخذ الرخصة التشغيلية من الهيئة العامة للأرصاد وتحت إشراف الوزارة، مرجعاً مسؤولية وجود أسماك غير صالحة للاستهلاك في الأسواق إلى جهتين مختصتين هما هيئة الغذاء والدواء ووزارة البلديات بحكم إشرافهم على تلك الأسواق، موضحاً أن الوزارة تراقب منتجات مزارع الأسماك في المملكة، فيما المستورد فهو من مسؤولية الجهتين الوارد ذكرهما آنفاً. وكشف العيادة عن وجود خطة لإلزام الشركات المختصة طالبة الترخيص لمشاريع الاستزراع المائي التأمين على تلك المشاريع خلال ال 3 سنوات القادمة. جاءت تصاريح وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للثروة السمكية عقب افتتاحه في الرياض أمس ورشة عمل بعنوان «إرشادات ومعايير صناعية الاستزراع المائي للأقفاص العائمة بالمملكة» وذلك في مركز سابك لتطوير التطبيقات البلاستيكية. ولفت العيادة، إلى سعي الوزارة لتطوير قطاع الثروة السمكية وزيادة إنتاجيتها، واعتماد البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية في المملكة، مفيداً بأن الوزارة تتطلع إلى أن يصبح قطاع الثروة السمكية أحد أكبر القطاعات التنموية المساهمة في تحقيق التنمية الشاملة المتوازنة المستدامة في المملكة المتناغمة مع أهداف خطط التنمية والمبادرات الوطنية الرئيسية، مشيراً إلى أنه إدراكاً من الوزارة بضرورة العمل على ما يكفُل الاستدامة لمشاريع صناعة الاستزراع المائي وتوفير متطلباتها من وسائل ومواد أساسية تقوم عليها، فقد عقد قطاع الثروة السمكية بالتعاون مع شركة سابك وشركة الوسائل الصناعية - الفاو هذه الورشة المتخصصة في مجال صناعة الأقفاص العائمة بالمملكة لتعزيز مكانة الاقتصاد الوطني، وتنميته وتنوّعه، والمساهمة في تعزيز جهود التنمية الإقليمية في مختلف مناطق المملكة، وتحقيق الأمن الاجتماعي من خلال توفير آلاف الوظائف، والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، واستغلال الموارد الطبيعية في التنمية المستدامة. واستعرض العيادة عدداً من المبادرات التي تم إقرارها من خلال برنامج التحول الوطني، ومنها دعم الأبحاث التطبيقية لتعزيز الإنتاجية للثروة السمكية، إنشاء وتطوير مرافئ الصيد في المناطق الساحلية لخدمة الصيادين وخلق مراكز سياحية بالشراكة مع القطاع الخاص، وتأسيس شركة جديدة للاستزراع المائي بالشراكة مع القطاع الخاص. مبيناً في هذا السياق أن وزارة البيئة والمياه والزراعة وضعت خطة مرحلية لمدة 15 سنة لاستهداف مبادرات إستراتيجية التطوير وخصوصاً تلك التي يمكن أن يكون لها أثر إيجابي فوري على قطاع الثروة السمكية، وأن يكون التركيز في تنفيذ الخطة المرحلية على مجال الاستزراع السمكي في الأقفاص العائمة ومجال ما بعد الحصاد. وأضاف أن إنتاج مشاريع الاستزراع السمكي مستقبلاً سيشكل ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني بعد استكمال تشغيل كافة المشاريع وفق طاقاتها الإنتاجية المستهدفة وبما يتماشى مع أهداف برنامج التطوير (2015 - 2030)، مشيراً إلى أن الزيادة المتوقّعة في الإنتاجية السمكية تتواكب تدريجياً مع توفير الآلاف من فرص العمل للشباب السعودي وذلك بالتزامن مع ما يتم تحقيقه من مستهدفات ومخرجات خاصة بالبرنامج حتى عام 2030، ومؤكداً على أهمية التعاون المستمر بين وزارة الزراعة والجهات ذات العلاقة وتحقيق التكامل بينها فيما يخدم التنمية المُستدامة لهذا القطاع.
