سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
رفع إنتاج الأحياء المائية في المملكة ل100 ألف طن في 2020 انطلاق منتدى إرشادات ومعايير صناعة الاستزراع المائي للأقفاص العائمة الخميس المقبل.. «الزراعة»:
كشف وكيل الوزارة للثروة السمكية المهندس أحمد بن صالح العيادة أن منتدى «إرشادات ومعايير صناعة الاستزراع المائي للأقفاص العائمة» الذي سينطلق الخميس المقبل بمدينة الرياض، تحت رعاية وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي. ، يأتي انسجاماً مع رؤية المملكة 2030 وخصوصا أن قطاع الثروة السمكية يعد أحد أهم القطاعات الواعدة التي تعمل الوزارة على تطويرها وتعزيز تواجدها بين القطاعات الأخرى.ولفت العيادة إلى ما تتمتع به المملكة من إمكانيات ومزايا تتيح لها التوسع في الاستزراع المائي، حيث تمتلك المملكة سواحل بطول 3800 كم على البحر الأحمر والخليج العربي، وتتوسط دول العالم، مما يميز موقعها في تسويق المنتجات إقليميا وعالميا، فضلا عن توافر الكوادر الوطنية المدربة والخبرات الأجنبية والعمالة منخفضة التكاليف، إضافةً للتسهيلات الاستثمارية وإنشاءات البنى التحتية. وأوضح العيادة أن المنتدى سيشارك فيه خبراء دوليون وعدد كبير من الشركات الرائدة في هذا المجال، وتهدف ورشة العمل المرافقة له لإنشاء صناعات وطنية داعمة للاستزراع السمكي في الأقفاص العائمة في المملكة، وتحقيق مستوى أمثل من الجودة لهياكل ومستلزمات تلك الأقفاص، فضلا عن أهمية الاعتماد على المنتج الوطني في تدعيم الصناعات الوطنية واستدامتها، وتوفير فرص العمل وبرامج التدريب للشباب السعوديين. وذكر المهندس العيادة أن الاستزراع المائي قد خطا خطوات كبيرة ونوعية خلال الفترة القريبة، حيث تم إدخال التقنيات الحديثة مثل أنظمة استزراع الأسماك البحرية في الأقفاص العائمة، والاستزراع المائي في النظم المغلقة، وتقنية البيوفلوك، إضافةً للقيام بالعديد من الأبحاث بالتعاون مع بيوت الخبرة العالمية والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في هذه الصناعة، والعمل على تحسين الخدمات وتسهيل عملية الاستثمار وإجراءاته. كما أن الثروة السمكية تسعى لرفع إنتاجية الاستزراع المائي في مناطق المملكة من 30 ألف طن حاليا إلى 100 ألف طن خلال السنوات الأربع القادمة ، ولأن الثروة السمكية ركيزة هامة واستراتيجية لضمان تحقيق التنمية الاقتصادية في المملكة، عبر مساهمتها في تحقيق الأمن الغذائي الشامل والمستدام ، والاكتفاء الذاتي من المنتجات السمكية، ولتنويع القاعدة الإنتاجية والاستفادة المثلى من الموارد المتاحة، وتحسين الكفاءة الاقتصادية والتسويقية وتوفير فرص العمل للسعوديين. الجدير بالذكر، أن وزارة البيئة والمياه والزراعة قد عقدت المؤتمر الأول حول الفرص الاستثمارية في الاستزراع المائي في ينبع، والذي تميز بجمع عدد كبير من المستثمرين السعوديين مع الخبراء الدوليين والباحثين والشركات العارضة لمنتجاتها تحت سقف واحد.
