فيما يجري العمل على توسيع الصناعات الوطنية الداعمة للاستزراع المائي، جدد وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للثروة السمكية المهندس أحمد العيادة تأكيدات وزارته الرامية إلى استهداف رفع إنتاجية الاستزراع المائي في مناطق المملكة من 30 ألف طن حاليا إلى 100 ألف طن خلال السنوات الأربع القادمة انسجاما مع رؤية المملكة 2030. يأتي ذلك في وقت تنطلق فيه أعمال منتدى «إرشادات ومعايير صناعة الاستزراع المائي للأقفاص العائمة» (الخميس) القادم، في مدينة الرياض، بمشاركة خبراء دوليين وعدد كبير من الشركات الرائدة في هذا المجال، وتهدف ورشة العمل المرافقة له لإنشاء صناعات وطنية داعمة للاستزراع السمكي في الأقفاص العائمة في المملكة، وتحقيق مستوى أمثل من الجودة لهياكل ومستلزمات تلك الأقفاص، فضلاً عن أهمية الاعتماد على المنتج الوطني في تدعيم الصناعات الوطنية واستدامتها، وتوفير فرص العمل وبرامج التدريب للشباب السعوديين. ووصف العيادة الثروة السمكية بالركيزة المهمة والإستراتيجية لضمان تحقيق التنمية الاقتصادية في المملكة، عبر مساهمتها في تحقيق الأمن الغذائي الشامل والمستدام في المملكة، والاكتفاء الذاتي من المنتجات السمكية، فضلاً عن تنويع القاعدة الإنتاجية والاستفادة المثلى من الموارد المتاحة، وتحسين الكفاءة الاقتصادية والتسويقية وتوفير فرص العمل للسعوديين. ولفت إلى ما تتمتع به المملكة من إمكانات ومزايا تتيح لها التوسع في الاستزراع المائي، إذ تمتلك سواحل بطول 3800 كم على البحر الأحمر والخليج العربي، وتتوسط دول العالم، ما يميز موقعها في تسويق المنتجات إقليميا وعالميا، فضلاً عن توافر الكوادر الوطنية المدربة والخبرات الأجنبية والعمالة منخفضة التكاليف، إضافةً للتسهيلات الاستثمارية وإنشاءات البنى التحتية.
