19 مليون ريال لمراقبة الأمن الحيوي في مشاريع الاستزراع المائي

وقع وزير الزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي اليوم (الأحد) عقد مشروع مراقبة الأمن الحيوي في مشاريع الاستزراع المائي، بمبلغ 19.4 مليون ريال لمدة 36 شهراً، مع رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للاستزراع المائي المهندس أحمد البلاع.
ويساعد العقد الوزارة في الوصول بالطاقة الإنتاجية لمشروعات الاستزراع المائي إلى مئة ألف طن خلال خمس سنوات، ثم 600 ألف طن خلال 15 سنة.
وقال وكيل الوزارة للثروة السمكية المهندس أحمد العيادة في تصريح: «إن العقد يُعد خطوة مهمة لوضع الأطر اللازمة وأساليب العمل المُثلَى لبرامج وتطبيقات الأمن الحيوي بجميع مجالاته، وتوفير الخبراء والعاملين في هذا المجال والأدوات والمُعدات اللازمة لإنجاح هذا العمل. وسيعمل على تشجيع الاستثمار من القطاع الخاص والنهوض بصناعة الاستزراع المائي ومنتجاتها، وكل ما من شأنه تطوير هذا القطاع».
وأشار إلى صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على إنشاء البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية، وذلك من خلال المشاركة في إعداد الاشتراطات والمعايير اللازمة التي تطبق على صناعة الاستزراع المائي ومنتجاتها، ودراسة الأنظمة واللوائح والمعايير الخاصة بصناعة الاستزراع المائي ومنتجاتها، واقتراح آليات وطرق الرقابة والفحص والعمل على منح شعار يفيد بأن المنشأة تطبق معايير الإنتاج المائي وفقاً للمقاييس العالمية، ودراسة العوائق التي تواجه صناعة الاستزراع المائي، بالتنسيق مع وزارة الزراعة.
وتعول وزارة الزراعة على هذا العقد من أجل تحقيق أهداف الأمن الحيوي التي تساعد في تأسيس قاعدة وطنية قوية لصناعة الاستزراع المائي التي ستعكس بدورها استدامة الموارد وتوفير غذاء صحي آمن مرتفع الجودة يسهم في تلبية احتياجات السكان المتزايدة من البروتين السمكي.
ونوه بأهمية توقيع العقد والتعاون بين الوزارة والجمعية في مجال الأمن الحيوي لمشاريع الاستزراع المائي الذي يستهدف الوقاية من أخطار المُسببات المرضية وضمان صحة وسلامة الأحياء المائية المُستزرعة ومُنتجاتها وضبط جودتها بمشاريع الاستزراع المائي بالمملكة، وضمان الاستدامة البيئية لتلك المشروعات.
وأفاد العيادة أن مجال الأمن الحيوي للثروة السمكية عموماً ولصناعة الاستزراع المائي خصوصاً يحظى بأهمية قصوى، نظراً لدوره الرئيس في توفير الضوابط الصحية اللازمة لحماية الاحياء المائية المستزرعة والإسهام في نمو وتطوير الصناعة بما يتوافق مع توجهات المملكة الحالية والمستقبلية.
يُذكر أن الجمعية السعودية للاستزراع المائي جمعية أهلية ذات شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة، تعمل تحت إشراف وزارة الزراعة، وتم إقرارها بموجب قرار مجلس الوزراء قبل أربعة أعوام.