«الزراعة» تسعى لإنتاج 600 ألف طن أسماك عبر الاستزراع المائي

أكدت وزارة الزراعة سعيها لجذب الاستثمار في قطاع الاستزراع المائي، للوصول بالإنتاج خلال الأعوام ال10 المقبلة إلى 600 ألف طن أسماك، مشيرة إلى أن انخفاض الكلفة الرأسمالية في القطاع مقارنة في الصناعات الأخرى، شجع على دخول مستثمرين في هذا المجال، وتوفير فرص عمل أكثر.
وقدم المدير العام لإدارة المزارع السمكية المهندس أحمد العيادة، ورئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للاستزراع المائي المهندس أحمد البلاع، ورقة عمل خلال مشاركة وزارة الزراعة في فعاليات اللجنة الخاصة بتربية الأحياء المائية التي عقدت أخيراً، في مدينة برازيليا بالبرازيل. وسلطت الضوء على جهود المملكة في العمل المشترك بين القطاعين العام والخاص في مجال الاستزراع المائي.
وتناولت محاور الورقة الأساليب المثلى للتعاون بين القطاعين، ومنها لجنة الأمن الحيوي التي تم إنشاؤها قبل أربعة أعوام، ويترأسها وكيل الوزارة لشؤون الثروة السمكية، وتضم في عضويتها منتجين من القطاع الخاص، وخرجت بتوصيات ساعدت في تطور الأمن الحيوي وصحة الأحياء المائية بمشاريع الاستزراع المائي. وتطرقت الورقة إلى المزايا النسبية للحياة السمكية في المملكة، ومنها طول السواحل والأراضي المناسبة لمجال الاستزراع المائي بنظام الأقفاص العائمة، كونها أحد أبرز الوسائل التي تشير منظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة (الفاو) إلى دورها في إمكان سد الفجوة الغذائية على مستوى العالم.
وأكد المهندسان العيادة والبلاع، أن الاستزراع المائي يعد «أهم وسائل تحقيق الأمن الغذائي وتوفير الغذاء الصحي الآمن، والعمل على رفع معدل استهلاك الفرد من الأسماك إلى المتوسط العالمي وهو 22 كيلوغراماً للفرد في العام، إضافة إلى مناسبة الصناعات المنبثقة من صناعة الاستزراع المائي للعنصر النسائي، مثل الصناعات الغذائية التي تشكل نحو 30 في المئة من إجمالي القوي البشرية في تلك الصناعة، والحد من الهجرة من المناطق الساحلية من الجنسين». وأشارا إلى الإفادة من الصناعات المكملة لصناعة الاستزراع المائي في توفير الفرص الوظيفية، ودعم الاقتصاد، والاستفادة من توافر الخبرات المتوافرة في هذا المجال بشكل خاص، إذ تعمل في المملكة المجموعة الوطنية للاستزراع المائي.